الاتحاد

الاقتصادي

«الاقتصاد» توقع مذكرة تفاهم مع المعهد الفلمنكي للبحوث البلجيكي

 خلال توقيع الاتفاقية (من المصدر)

خلال توقيع الاتفاقية (من المصدر)

أبوظبي (الاتحاد)

وقعت وزارة الاقتصاد مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون بمجال الابتكار مع المعهد الفلمنكي للبحوث التكنولوجية في بلجيكا.
شهد توقيع الاتفاقية معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد ومثل الوزارة في التوقيع جمعة الكيت الوكيل المساعد لقطاع التجارة الخارجية وعن الجانب البلجيكي ديرك فرانسير المدير الإداري للمعهد بحضور دومنيك مينور سفيرة المملكة البلجيكية لدى الدولة وعدد من كبار المسؤولين من الجانبين.
ويعتبر توقيع مذكرة التفاهم أحد نتائج زيارة معالي الوزير المنصوري إلى بروكسل في شهر نوفمبر الماضي حيث حرصت وزارة الاقتصاد على متابعة نتائج الزيارة من خلال عقد لقاءات مع عدد من الجهات الاتحادية والمحلية في الدولة وتحديد مجالات وفرص التعاون بين البلدين الصديقين.
واشتملت المذكرة التي تم توقيعها في مكتب معالي المنصوري بمقر الوزارة في أبوظبي على توسيع وتعميق التعاون في مجال الابتكار والتكنولوجيا بهدف تعزيز النمو المستدام وتسهيل نقل التكنولوجيات الجديدة.
كما نصت المذكرة على تعزيز التعاون في مجال البحث والتطوير بهدف مواصلة تحسين مستوى الملكية الفكرية وتحديد أفضل الشركاء داخل دولة الإمارات سواء أكانوا من الهيئات الحكومية أو الجامعات أو مراكز البحوث أو الشركات والذين سينسق المعهد معهم الأنشطة التعاونية.
ونصت المذكرة ايضا على دعم وتعزيز القدرة الابتكارية للشركاء المتوقعين في القضايا المتصلة بالمذكرة وهي الصحة والبيئة، والطاقة المتجددة والنظيفة، وإدارة جودة الهواء، والاقتصاد المستدام، وتحويل النفايات، والكيمياء المستدامة، والمدن الذكية والمدن التي تمر بمرحلة انتقالية، وإدارة موارد المياه وتحلية المياه، وإدارة الطائرات بدون طيار.
وأكد معالي الوزير المنصوري خلال استقباله وفد المعهد الفلمنكي للبحوث التكنولوجية عقب توقيع المذكرة على أهمية هذه المذكرة مشدداً على ضرورة متابعة تنفيذ بنودها من خلال وضع خطة عمل وبرنامج زمني محدد مع التركيز على عدد من القطاعات الرئيسية التي تضمنتها الاستراتيجية الوطنية للابتكار وهي الفضاء والصحة والتعليم والتكنولوجيا والنقل والطاقة المتجددة والنظيفة، والمياه.
وشدد المنصوري على أن دولة الإمارات تركز على الابتكار كواحد من أهم العناصر لتحضير الأجيال القادمة للعمل في ظل اقتصاد أكثر تنوعاً وازدهاراً، منوهاً بأن مسألة تطوير المهارات الفردية والمؤسسية اللازمة لمواجهة التحديات العالمية المتغيرة هي أمر في غاية الأهمية من هنا فإن وزارة الاقتصاد ومختلف الجهات الحكومية في دولة الإمارات تسعى بشكل حثيث للاستفادة من مختلف الخبرات والتجارب الدولية الناجحة في إطار مسعاها لتوفير بيئة تزدهر فيها مهارات المستقبل.
وبين معاليه أن هناك العديد من الجهات الوطنية من مؤسسات حكومية وجامعات ومعاهد وشركات وطنية قد تستفيد من المذكرة الموقعة بين الوزارة والمعهد الفلمنكي للبحوث التكنولوجية.
من جهته، أكد جمعة الكيت وكيل وزارة الاقتصاد المساعد لقطاع التجارة الخارجية بأن هذه المذكرة تأتي في إطار جهود وتوجيهات معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد لتطوير مختلف القطاعات الاقتصادية وبناء اقتصاد معرفي مستدام يستند على المعرفة والابتكار من خلال سواعد وطنية مؤهلة، كما أنها تندرج ضمن خطة قطاع التجارة الخارجية الرامية إلى تعزيز التعاون مع الشركاء الدوليين والاستعانة بالخبرات الدولية في مجالات البحث والتطوير.

.. وتوقع اتفاقية مع دائرة التنمية في عجمان
عجمان (الاتحاد)

وقعت دائرة التنمية الاقتصادية في عجمان ووزارة الاقتصاد، اتفاقية تعاون مشترك تهدف إلى تعزيز أُسس التعاون بين الطرفين وزيادة تفعيلها، بما يدعم جهود الطرفين لتحقيق أهدافهما الرامية إلى تعزيز بيئة الأعمال في الإمارة والدولة بشكل عام وتنمية عوامل جذب الاستثمار للدولة ورفع مكانتها اقتصادياً.
وقال بيان صادر أمس: «بموجب هذه الاتفاقية، ستقوم دائرة التنمية الاقتصادية في عجمان بعدد من الإجراءات التي تصب في تسهيل إجراءات التراخيص الاقتصادية في الدائرة».
وقال المهندس محمد أحمد بن عبد العزيز الشحي وكيل وزارة الاقتصاد للشؤون الاقتصادية: «تأتي الاتفاقية مع دائرة التنمية الاقتصادية في عجمان في إطار مسعى الوزارة نحو تعزيز آفاق العمل الاقتصادي في إمارة عجمان وتالياً سنستمر في مسعانا للتعاون مع مختلف الجهات المحلية المعنية بتطوير القطاعات الاقتصادية والارتقاء بها على مستوى الدولة».
بدوره، صرح علي عيسى النعيمي المدير العام لدائرة التنمية الاقتصادية في عجمان: «إن هذه الاتفاقية ستساهم في تطوير إجراءات التراخيص الاقتصادية في الدائرة، وبالتالي المساهمة في تحسين بيئة الأعمال في الإمارة، كما ستعزز من عملية تبادل الخبرات والمعرفة والتواصل الفعال مع وزارة الاقتصاد بهدف الوصول إلى تحقيق مستوى كبير من السهولة في إجراءات البدء بالأعمال التجارية في إمارة عجمان، وستسهم في رفع مستوى جاذبية الإمارة لاستقطاب المزيد من الاستثمارات».

اقرأ أيضا

"أوبر" تستحوذ على "كريم" ب3.1 مليار دولار