الاتحاد

الاقتصادي

مرسوم يخفض الغرامات على المنشآت الاقتصادية بدبي وفقاً لمواعيد السداد

أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله، مرسوماً بشأن قيمة الغرامات المفروضة على المنشآت الاقتصادية في إمارة دبي.
ونص المرسوم رقم 1 لسنة 2012 الذي أصدره سموه بصفته حاكم إمارة دبي على تخفيض قيمة الغرامات، وفقا لنسب ومدد محددة ووفقاً لآجال السداد، على أن تقتصر الاستفادة من التخفيض المقرر على الغرامات بموجب الفقرة السابقة من هذه المادة، على المخالفات التي تم ضبطها قبل العمل بهذا المرسوم من تاريخ صدوره في الخامس من يناير الجاري.
وحدد جدول بالمرسوم نسب تخفيض الغرامات.
وفي حال كان موعد السداد خلال الفترة من أول يناير ولغاية 29 فبراير العام الحالي، تحصل المنشأة على تخفيض 40% من قيمة الغرامة، ومن مطلع مارس ولغاية 30 أبريل العام الحالي، فإن نسبة التخفيض تبلغ 30%، ومن مطلع مايو ولغاية 29 يونيو، يبلغ مقدار التخفيض 20%.
بدورها، دعت دائرة التنمية الاقتصادية في دبي أصحاب التراخيص للإسراع في اتخاذ الإجراءات اللازمة للتجديد أو إلغاء رخصهم، للاستفادة من مكرمة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، بتخفيض قيمة الغرامات المفروضة على المنشآت الاقتصادية في دبي.
وحث سامي ظاعن القمزي مدير عام الدائرة أصحاب التراخيص لاستيفاء الطلبات والإجراءات لتطبيق المكرمة عليهم وفقاً للمدد المحددة.
وبين القمزي أن هذا المرسوم سيؤدي إلى تخفيف الأعباء المالية على أصحاب التراخيص المنتهية، خاصة القديمة وتصويب أوضاع السجلات والتراخيص من ناحية قانونية، ومعرفة الأعداد الحقيقية للمنشآت الفعالة مما يساعد على إعداد الدراسات اللازمة للأنشطة والتراخيص الاقتصادية.
وأفاد بأن مكرمة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، تؤكد الدعم المستمر لسموه لقطاعات الأعمال في إمارة دبي وإزالة جميع المعوقات التي تواجهها، وكذلك إدراكاً من سموه لأهمية دراسة جميع العوامل المؤثرة في تكلفة ممارسة الأعمال في الإمارة ودراسة تخفيضها، لتعزيز مكانة دبي على خارطة الاستثمار العالمية وخلق بيئة استثمارية منافسة.
وأضاف «تعبر مكرمة سموه عن توجهات الحكومة الرشيدة في تطوير وتنمية بيئة الأعمال في الإمارة»، كما تؤكد على تميز دبي في تقديم حزمة تحفيزات تساعد المستثمرين على الإحساس بالانتماء للاقتصاد الوطني.
وأشار إلى أن إصدار هذا المرسوم يأتي في إطار الارتقاء بجودة ونوعية الخدمات المقدمة بغض النظر عن حجمها في الاقتصاد لأصحاب المشاريع والمستثمرين، وتحقيق المزيد من الفعالية من خلال توفير الوقت اللازم لهم لتجديد رخصهم التجارية وتعديل أوضعاعهم الخاصة بمنشآتهم الاقتصادية، وبالتالي ممارسة أعمالهم دون أي معوقات أو صعوبات تذكر.

اقرأ أيضا