الاتحاد

الاقتصادي

«مواصفات» و«تجار الذهب في دبي» تطلقان حملات للتحقق من الموازين الإلكترونية

 جانب من الاجتماع (من المصدر)

جانب من الاجتماع (من المصدر)

دبي (وام)

أكدت هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس «مواصفات» ومجموعة تجار الذهب في دبي، ضرورة تكثيف الإجراءات والحملات التفتيشية للتحقق من دقة وجودة الموازين المستخدمة في أسواق الذهب في مختلف إمارات الدولة بالتنسيق والتعاون مع الجهات الرقابية وفقا للآليات التي اعتمدتها الهيئة لحماية المستهلك والاقتصاد من المخاطر الناجمة عن أخطاء نتائج الموازين في أسواق بيع الذهب والمجوهرات في الدولة.
وبحث الجانبان خلال الاجتماع المشترك الذي عقد في مقر المجموعة في دبي، سبل إزالة المعوقات التي تواجه الجهات الرقابية خلال عمليات التحقق من دقة موازين محلات الذهب والمجوهرات ومطابقتها للمواصفات الإماراتية المتوافقة مع أرقى المعايير الدولية التي تولي العناية القصوى لدقة القياسات ونزاهة الإجراءات والالتزام بسياسة الجودة للهيئة وفقا للممارسات الدولية في هذا المجال.
حضر الاجتماع المهندسة أمينة زينل مدير إدارة المقاييس في هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس والمهندس علي الحاج والمهندس مخلد الزبن من إدارة المقاييس وتوحيد عبدالله رئيس مجموعة تجار الذهب والمجوهرات دبي وسيوريا شاندرا بركاش نائب رئيس وجيراق فارا من المجموعة.
وقالت المهندسة زينل في بيان صحفي أمس إنه تم الاتفاق خلال الاجتماع على دراسة ملاحظات مجموعة تجار الذهب من قبل اللجنة الفنية المشتركة بين الجانبين حول لوائح المقاييس المتعلقة بقطاع موازين الذهب والمجوهرات المستخدمة في الدولة بما يساهم في تسهيل عمليات الرقابة والتدقيق. وأشارت إلى أن تجار المجوهرات الذين شاركوا في الاجتماع أشادوا بجهود هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس وحرصها على تطبيق أفضل الممارسات الدولية في مجال رقابة الموازين مما ساهم في دعم النشاط التجاري في تجارة الذهب لتتقدم الدولة إلى المركز الثالث على مستوى العالم والأولى إقليميا في قطاع تجارة الذهب.
وأضافت إن رئيس وأعضاء جمعية تجار الذهب أكدوا استعدادهم لتوفير جميع البيانات المطلوبة لتنفيذ الدراسة التي تقوم بها الهيئة حاليا لقياس أثر التطبيق لبرنامج الرقابة على موازين الذهب ومدى تأثير الأخطاء في القياسات على تجارة المجوهرات في الدولة.
وأعلنت زينل أن برنامج رقابة الموازين الذي تطبقه الهيئة بالتعاون مع الجهات الرقابية الأخرى في الدولة ساهم في خفض نسبة الموازين غير المطابقة بمقدار 30% تقريبا خلال السنوات الثلاثة الماضية.
وقالت إنه تقرر عقد اجتماع موسع يشارك فيه جميع الجهات المعنية بالرقابة المترولوجية في الدولة ومنها مجلس أبوظبي للجودة والمطابقة وبلدية دبي ودائرة التنمية الاقتصادية الشارقة لمناقشة ملاحظات مجموعة تجار الذهب بشأن لوائح المقاييس المتعلقة بقطاع موازين الذهب والمجوهرات المستخدمة في الدولة وتنظيم برامج توعوية مشتركة لمحلات بيع المجوهرات في مجال حقوق المستهلكين والبرامج الإلزامية الصادرة عن الهيئة.
وأكدت مدير إدارة المقاييس في هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس أن قطاع تجارة الذهب والمجوهرات الثمينة واللآلئ والأحجار الكريمة الإماراتي شهد تناميا ملحوظا خلال السنوات الماضية، حيث يقدر حجم التجارة الخارجية للدولة بهذا القطاع بنحو 400 مليار درهم سنويا، فيما بلغ حجم استهلاك الإمارات من هذه المنتجات سنويا نحو 60 مليار درهم سنويا.
وأشارت إلى أن هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس أطلقت عدة حملات تفتيشية للتحقق من الموازين الإلكترونية لمحال الذهب للتأكد من مدى استيفائها ومطابقتها للمواصفات الإماراتية في إطار جهود الهيئة لمراقبة الأسواق ورفع مستوى الوعي لدى المستهلكين والتجار لحماية المستهلك بالتعاون مع الجهات الرقابية الأخرى الاتحادية والمحلية في مختلف أنحاء الدولة تحقيقا لرؤية الدولة الرامية لأن تكون من أفضل دول العالم مع حلول 2021.

اقرأ أيضا

"الطيران الأميركية": لا جدول زمنياً لإعادة اعتماد "737 ماكس"