الخميس 28 مارس 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
اقتصاد

الطريفي: 98% من الشركات تزود «الأوراق المالية» بمتطلبات تطبيق ضوابط الحوكمة

15 مارس 2012
أبوظبي (الاتحاد) - التزمت 82 شركة مدرجة في أسواق المال المحلية بتزويد هيئة الأوراق المالية والسلع بمتطلبات تطبيق ضوابط الحوكمة، من أصل 84 شركة لتشكل بذلك نسبة التزام الشركات بتطبيق هذه الضوابط 98%، بحسب عبدالله الطريفي الرئيس التنفيذي للهيئة. وقال الطريفي خلال كلمته في مؤتمر أبوظبي الثالث للحوكمة الذي عقد امس بأبوظبي، إن كافة الشركات شكلت اللجان المنصوص عليها بقرار الحوكمة كما تم تأسيس إدارات مستقلة بالشركات تتبع مجلس الإدارة مباشرة معنية بتطبيق نظام محكم للرقابة الداخلية، يهدف إلى وضع وتقييم وسائل وإجراءات إدارة المخاطر في الشركة. وتابع “بعد أن قامت الهيئة خلال الفترة الماضية بالتحقق من التزام الشركات بمتطلبات تطبيق ضوابط الحوكمة وبعد مرور سنة على بدء التطبيق الإلزامي للحوكمة، بدأت الهيئة مؤخراً بزيارة الشركات من خلال فريق متخصص بهدف الاطلاع عملياً على مدى التطبيق السليم للقرار الوزاري رقم (518) لسنة 2009 داخل الشركة، خاصة فيما يتعلق بنظام الرقابة الداخلية بالشركة وآلية عمل لجان المجلس وغيرها من الأمور ذات الصلة بالحوكمة”. وأضاف “تقدم الهيئة المشورة لهذه الشركات من أجل تفعيل التطبيق الحقيقي للحوكمة داخلها، ومتابعة التغيرات التي أحدثتها الحوكمة داخل الشركات المعنية بالتطبيق وذلك من خلال مجموعة من الإجراءات”. وأوضح أن الشركات تقوم حاليا بإعداد تقرير الحوكمة عن العام المالي المنتهي في ديسمبر الماضي، حيث سيتضمن تقرير هذا العام بيانات ومعلومات أكثر تفصيلا تفيد المساهمين. وأضاف أن الهيئة طلبت من الشركات أن تزود الأسواق بتقرير الحوكمة لغايات الإفصاح عنه ويجب على الشركة إتاحة هذا التقرير لكافة مساهميها قبل موعد عقد الجمعية العمومية بوقت كاف، ويتم نشر هذه التقارير على المواقع الإلكترونية للهيئة والأسواق. وأكد أن الهيئة تسعى لتعزيز مستوى الإفصاح والشفافية والالتزام بضوابط الحوكمة ومعايير الانضباط المؤسسي، بهدف إيجاد نظام رقابة في الشركات المساهمة العامة المدرجة في أسواق الأوراق المالية في الدولة، لتعزيز السوق وزيادة جاذبية الأوراق المالية المتداولة فيها. وقال إن الهيئة وضعت خطة تثقيفية لتوعية الشركات وحثها على تبني ضوابط الحوكمة وإرساء دعائمها على نحو تصاعدي وصولاً إلى التطبيق الإلزامي في مايو 2010. وأشار إلى بعض التحديات التي واجهت الشركات عند تطبيقها للحوكمة تمثلت في الفصل بين الملكية والإدارة وتَحمل الشركات للالتزامات المترتبة على تعزيز الشفافية والإفصاح، وإيجاد هياكل جديدة داخل الشركة من لجان وغيرها، بالإضافة إلى بعض التكاليف المادية التي قد تترتب على ذلك ومنع تعارض المصالح في الأدوار المنوطة بمدققي الحسابات الخارجيين. وأوضح أنه تم التغلب على هذه التحديات بتعاون الشركات مع الهيئات الرقابية من خلال طلب المشورة والمساعدة، ووجود الإرادة الحقيقية لتعزيز الحوكمة وتطبيق مفاهيمها. وقال قامت معظم الشركات بتوفيق أوضاعها لتحقيق النسب المطلوبة لتمثيل المستقلين وغير التنفيذيين في مجالس إدارة الشركات المدرجة، من خلال توفيق أوضاع أعضاء مجالس الإدارة ودخول أعضاء مستقلين وقد تم ذلك من خلال تطبيق آلية جديدة للترشح لعضوية مجلس الإدارة، بحيث يتم فتح باب الترشح للعضوية قبل شهر ونصف الشهر من تاريخ عقد اجتماع الجمعية العمومية العادية”.
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©