الإثنين 23 مايو 2022
مواقيت الصلاة
عدد اليوم
عدد اليوم
قرار تنفيذي أبو ظبي يحفظ الحقوق ··ويعيد التوازن إلى السوق
23 أغسطس 2005

حسن القمحاوي:
أثار قرار المجلس التنفيذي في أبوظبي الذي صدر أمس الأول بوقف إجراءات بيع وشراء المساكن الشعبية بين المواطنين لحين صدور اللائحة التنفيذية المنظمة لذلك ردود أفعال إيجابية في سوق العقارات عامة وشركات إدارة العقارات بصفة خاصة، واعتبر مديرو الشركات القرار حماية لأطراف عملية البيع وحفاظا على استقرار الأسرة والمجتمع وتسهيلا للإجراءات، وقالوا إن السوق شهد زيادة ملحوظة في الفترة الأخيرة في حركة البيع بسبب رغبة بعض أصحاب البيوت في تحقيق ربح سريع وكبير باستثمار الأموال في سوق الأسهم بغض النظر عن سكنهم في شقق بالإيجار مما يهدد كيان الأسرة ويشرد الأطفال في حالة عدم تحقق ذلك الهدف، بينما أشار البعض إلى وجود أسباب مادية أخرى والرغبة في توزيع الحقوق على الورثة دفعت البعض للتخلي عن بيوتهم مما ترتب عليه زيادة المعروض من البيوت في نفس الوقت الذي شهد فيه السوق شراهة من قبل كبار المستثمرين لشرائها أملا في تحويلها لمشروعات تجارية في المستقبل خاصة في المناطق الحيوية المهمة·
واتفق مديرو الشركات على ضرورة أن تتضمن اللائحة التنفيذية المزمع وضعها شرطا جازما بمنع بيع البيوت لمن لا يملكون سواها أو ليس لديهم مدخرات تؤمن مستقبل أسرهم بينما لم يمانعوا في السماح ببيع بيوت من لديهم بديل أو لموظفي الحكومة الذين لديهم تأمين بدل سكن في مرتباتهم، وطالبوا بوضع ضوابط صارمة لبيع البيوت الشعبية حماية للأسر من التشرد، واقترح الخبراء بضرورة إشتراط وجود مسكن بديل ومعرفة الحالة الاجتماعية والمادية للأسر كضوابط مقترحة للبيع، وكذلك التأكيد على الحفاظ على حقوق البائع والمشتري ،وحذر الخبراء في الوقت ذاته من عمليات البيع بـ 'التوكيلات' كوسيلة للتحايل على القرار لحين صدور اللائحة التنفيذية·
المصدر: 0
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©