الاتحاد

الاقتصادي

أسعار العقارات الصينية تواصل ارتفاعها خلال فبراير

بكين (شينخوا) - واصلت اسعار العقارات في المدن الكبرى الصينية الارتفاع خلال فبراير الماضي، رغم الجهود المبذولة من قبل بكين لتخفيف حدة الارتفاع في سوق العقارات، وفقا لمصلحة الاحصاء الصينية أمس.
يذكر أنه قد حدث تراجع في أسعار الوحدات السكنية التجارية الجديدة على أساس شهري في ثماني مدن، من بين 70 مدينة صينية كبرى، شملتها الاحصاءات التابعة للمصلحة، كما ثبتت الأسعار في 6 مدن، في حين ارتفعت في 56 مدينة على اساس شهري. هذا وقد ارتفعت أسعار الوحدات السكنية المباعة للمرة الثانية في 50 مدينة كبرى في فبراير عن شهر يناير، في حين تراجعت الأسعار في هذا الصدد في أربع مدن فقط خلال فبراير. وعلى أساس سنوي، ارتفعت اسعار المساكن الجديدة في 68 مدينة، حيث ارتفعت الاسعار في هذا الصدد في بكين بنسبة 0,4% خلال فبراير عن يناير، كما ارتفعت 6,8% على أساس سنوي.
أما في شنغهاي وتشونجتشينج اللتين شرعتا في تطبيق الضرائب العقارية منذ بداية العام، فقد ارتفعت اسعار المساكن الجديدة فيهما 0,9% و0,4% على التوالي على أساس شهري، كما ارتفعت الأسعار في هذا الصدد على اساس سنوي 2,3% في شنغهاي و6,2% في تشونجتشينج.
وقال البنك المركزي الصيني أمس إنه سيزيد نسبة الاحتياطي الإلزامي للبنوك بمقدار 50 نقطة أساس في ثالث زيادة هذا العام والسادسة منذ نوفمبر الماضي. وبهذا يرتفع الاحتياطي الإلزامي للبنوك الصينية الكبرى إلى نسبة قياسية هي 20% في خطوة جديدة في إطار الجهود الحكومية الرامية للسيطرة على التضخم. وسيتعين على البنوك الاحتفاظ بسيولة قدرها نحو 350 مليار يوان لن تتمكن من إقراضها وهو ما يجعل هذه الخطوة أداة هامة لإبطاء نمو النقد.
وستشكل هذه الزيادة مفاجأة لكثير من المستثمرين بعدما تنبأ العديد من الاقتصاديين البارزين الأسبوع الماضي بأن البنك سيتمهل لتحديد مدى تأثر الصين بالزلزال المدمر وأمواج المد العاتية في اليابان. وقال بنك الشعب الصيني “البنك المركزي” في بيان مقتضب على موقعه على الإنترنت إن هذه الزيادة ستدخل حيز التنفيذ في 25 مارس الجاري.

اقرأ أيضا

إعفاءات مؤقتة للشركات الأميركية من عقوبات التعامل مع «هواوي»