خليفة يصدر مرسوماً بتعديل قانون الشركات

أصدر صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله أمس مرسوماً بقانون اتحادي بشأن «تعديل بعض أحكام القانون الاتحادي المتعلق بالشركات التجارية»، حيث يتيح التعديل للشركاء في الشركات ذات المسؤولية المحدودة تحديد رأس المال الكافي لتحقيق الغرض من تأسيسها، في حين حدد القانون القديم رأسمال الشركات ذات المسؤولية المحدودة بـ150 ألف درهم كحد أدنى لتأسيسها. ويعكس القانون المعدل على بعض أحكام القانون الاتحادي رقم « 8 « لسنة 1984 من خلال خفض كلفة تأسيس الشركات الجديدة توجه الحكومة الاتحادية لتعزيز البيئة الاستثمارية والعمل على تعزيز مكانة دولة الإمارات كدولة ذات بيئة تنافسية عالية، وذلك بما يضمن على المدى البعيد استمرار النشاط الاقتصادي والتجاري في الدولة وتشجيع رجال الأعمال الجدد من المواطنين والمقيمين الساعين لتأسيس شركاتهم الخاصة. ويهدف القانون إلى تقليل الإجراءات البيروقراطية خلال عملية تأسيس الشركات الجديدة حيث لم يعد المستثمر على سبيل المثال بحاجة إلى أي شهادات مصرفية. وسيخفض ذلك بالمحصلة المدة الزمنية المطلوبة لتأسيس عمل خاص في دولة الإمارات، الأمر الذي يعد حيوياً لتعزيز البيئة الاستثمارية المتينة وجذب المزيد من رؤوس الأموال الأجنبية للاستثمار فيها. وسيكون قطاع الأعمال الصغيرة والمتوسطة، الذي يعد واحداً من أهم قطاعات اقتصاد الدولة، المستفيد الأكبر من المرسوم المعدل، نظراً لما يحققه من مرونة لرجال الأعمال الجدد في دولة الإمارات، إضافة إلى تعزيزه روح المبادرة والابتكار لدى رواد الأعمال، وذلك لإسهامه في تذليل أبرز عقبة، ألا وهي تحقيق شرط رأس المال لدى تأسيس أي شركة. ويأتي تعديل المرسوم في وقت تشهد فيه الدولة تطورات على جميع الأصعدة مما يتطلب إعادة النظر في التشريعات والقوانين لزيادة تنافسية دولة الإمارات إقليمياً وعالمياً على الصعيد الاقتصادي، إضافة إلى أنه يبرز اهتمام حكومة دولة الإمارات بالقضايا والتحديات التي تواجه القطاع الخاص والتجاوب معها بما يضمن استمرار النشاط الاقتصادي والاستثماري. وفي هذا السياق، أثنى معالي سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد على هذا المرسوم، معتبراً أنه خطوة إيجابية لتشجيع الاستثمار في الدولة. وقال إن «المرسوم بقانون يجسد رؤية واستراتيجية القيادة الرشيدة الهادفة إلى تطوير البيئة الاستثمارية في دولة الإمارات وتنويع القطاعات العاملة فيها بما يضمن استمرار الازدهار الاقتصادي وتحقيق الرخاء لمواطني دولة الإمارات والمقيمين على أرضها»