الرقابة المالية في دبي تقدم مستندات جديدة في قضية مشروع الواجهة البحرية

قدم الخبير بدائرة الرقابة المالية في دبي أمس عشرة مستندات جديدة لمحكمة جنايات دبي في قضية الفساد المالي في مشروع الواجهة البحرية التابع لشركة نخيل التابعة لدبي العالمية والتي يحاكم فيها 4 متهمين استراليين (اثنين منهم هاربين) في الوقت الذي طلب فيه محامي الشركة جمعة مليح أجلا لرفع دعوى مدنية ضد المتهمين بالقضية وسداد رسمها. وطلب دفاع المتهمين المحاميين علي الشامسي وسالم الشعالي أجلا للاطلاع على المستندات الجديدة التي تقدم بها الخبير المحاسبي لمناقشته حيث قررت المحكمة برئاسة القاضي السعيد برغوث تأجيل النظر بالقضية الى يوم 18 مايو الجاري وصرحت للدفاع بالحصول على نسخة من الملفات المقدمة في جلسة الامس مع التنبيه على المتهمين الحاضرين (مكفولان) بحضور تلك الجلسة. وتتهم النيابة العامة في هذه القضية “م .ج .ج” المدير التنفيذي، و”م .ر .ل” المدير التجاري في الواجهة البحرية، ومديراً قانونياً هارباً، وجميعهم من الجنسية الاسترالية، بأنهم حصلوا على مبلغ 1 .44 مليون درهم من خلال الإضرار عمدا بمصلحة الدولة، وإفشاء أسرار الشركة التي عملوا فيها، الأمر الذي انكره المتهمان. وتتهم النيابة في ذات القضية، مالك شركة “برودينيشيا انفستمنت”، استرالي الجنسية “هارب”، بالاشتراك مع المتهمين في ارتكاب الجريمة، حيث تشير إلى أن الثلاثة وكونهم موظفين في الواجهة عهد إليهم بالمحافظة على مصلحة الشركة في تسويق الأراضي فأضروا عمدا بمصلحتها ليحصلوا مع المتهم الرابع على ربح قدره 44.1 مليون درهم، كان نصيب المدير التنفيذي منه مبلغ 1 .22 مليون درهم. يذكر ان المحكمة كانت استمعت في الجلسة السابقة لشهادة معد التقرير الرقابي الخاص بالقضية والذي فاجأ هيئتها بمستندات جديدة صادرة عن القيادة العامة لشرطة دبي تفيد تلقي المتهم (م.ج) مبلغ 22 مليون درهم عبر حوالات. على صعيد متصل ارجأت المحكمة قضية الفساد المالي الاخرى التي تعرضت لها احدى شركات التمويل المتخصصة في المجال العقاري الى يوم 25 مايو الحالي لمناقشة شاهد اثبات فيما استمعت امس الى شهادة رجل اعمال. وتتهم النيابة العامة في هذه القضية 5 اشخاص هم على التوالي (ع ش/ اماراتي) الرئيس التنفيذي السابق لشركة تمويل، و(ع ا ن/ اماراتي) المدير التجاري السابق في الشركة، و(و غ ع/ باكستاني) صاحب شركة عقارية، و(م. ي / باكستاني)، و(ر. ر/ اوكراني). وتقول النيابة العامة إن كلا من الرئيس التنفيذي والمدير التجاري السابقين للشركة وكونهما مكلفين بخدمة عامة عهد إليهما ببيع قطع اراضي في منطقة ابراج بحيرات الجميرا وأخرى في مدينة دبي الملاحية مملوكة لمركز دبي للسلع المتعددة حيث اضرا عمدا بتلك الجهة ليحصلا على ربح لنفسيهما ولغيرهما بقيمة 42 مليون درهم واتهمتهما باختلاس الاموال العامة فيما وجهت لبقية المتهمين تهمة المشاركة الاجرامية. وقال رجل الاعمال في شهادته ان الذي نصحه بشراء الارض هو المتهم (ع ش)، نافيا علمه بأن الأرض كانت محجوزة باسم مشتر آخر، وقال انه لم يكن يعلم بان سياسة شركة تمويل تمنع إعادة بيع القطع المحجوزة وأن المدير التجاري السابق لشركة تمويل هو الذي ابلغه بان الاخيرة ستتدبر امر تحويل حجز الأرض من الشركة العقارية لتصبح باسمه مشيرا إلى أن اسم الرئيس التنفيذي السابق كان يذكر في بداية الصفقة في بعض العقود حتى اللحظة التي طلب منه رفع اسمه منها.