الأربعاء 18 مايو 2022
مواقيت الصلاة
عدد اليوم
عدد اليوم
الإمارات
تشكيل فريق عمل من الداخلية والجمارك والانتربول لمكافحة سرقة وتهريب السيارات
22 أغسطس 2005


حسن القمحاوي:
تقرر تشكيل فريق عمل دائم لوضع ضوابط لمواجهة ظاهرة السيارات المستوردة المسروقة تنفيذا لتعليمات الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان وزير الداخلية، يضم الفريق أعضاء من الهيئة الاتحادية للجمارك ووزارة الداخلية والانتربول والجمارك المحلية ويهدف إلى وضع ضوابط تمنع استيراد السيارات المسروقة ومراجعتها وتطويرها بصفة دائمة لمواجهة الأساليب الإجرامية الجديدة في سرقة وتهريب السيارات·
جاء ذلك في الاجتماع الذي عقد صباح أمس بمقر الهيئة الاتحادية وضم ممثلين عن الجهات المذكورة · وقال سعادة سعيد خليفة المري نائب مدير عام الهيئة الاتحادية للجمارك أن فريق العمل سيرفع تقريرا بنتائج الاجتماع وخطة العمل لكل من الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان وزير الداخلية وسمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي وزير المالية·
وأضاف أنه من المقرر أن يعقد فريق العمل اجتماعات دورية لمناقشة المشاكل المترتبة على استيراد السيارات المسروقة ومعالجتها بسرعة لاحتواء آثارها السلبية على المستهلك والاقتصاد الوطني باعتبار الإمارات البوابة التجارية الأولى لدول مجلس التعاون الخليجي مشيرا إلى أن الاجتماع ناقش فكرة وضع ضوابط تمنع استيراد السيارات المسروقة ومنها إقامة أنظمة إلكترونية تربط بين الانتربول ومنافذ الدخول بالدولة والإدارات المختلفة بالداخلية من تراخيص وتحريات وشرطة وإعداد قائمة بالموانئ والشركات والسيارات والجهات المشبوهة المتورطة في تجارة السيارات المسروقة·وأوضح أن جهود مكافحة ظاهرة السيارات المسروقة تواجه بمشكلة تأخر البلاغات عن السيارات كاشفا النقاب عن قيام بعض أصحاب السيارات ببيعها ثم الإبلاغ عن سرقتها بعد فترة للاستفادة من قيمة التأمين على السيارة مما يعد نصبا على شركات التأمين يعاقب عليه القانون·
ورفض نائب مدير عام الهيئة الاتحادية للجمارك الإفصاح عن حجم السيارات المسروقة المستورة مؤكدا أن تقريرا سيرفع للجهات العليا بوزارتي الداخلية والمالية يتضمن كافة التفاصيل والبيانات عن الظاهرة وحجمها ونوعية السيارات والمنافذ الجمركية التي تمر منها والدول التي توردها ، وقال إن التعليمات الصادرة لفريق العمل تقضي بوضع ضوابط تحول دون تفاقم الظاهرة ووضع الحلول لها وليس وضع إجراءات تعسفية تضر بالتجار والاقتصاد الوطني بل ستصبح آلية عمل الفريق لصالح التجار بتوفير الأمن لتجارتهم من خلال المتابعة الحثيثة والمستمرة لكافة المعلومات والبيانات المتعلقة بالمركبات الواردة إلى الدولة· وأشار إلى أن المنظمات الدولية تصدر تقارير دورية تتضمن إحصائيات عن الدول التي ترتفع بها نسبة الجريمة ومنها سرقة السيارات والتجارة فيها قائلا: نحن نستبق الأحداث حتى لا نفاجأ يوما بوجود اسم الإمارات بين هذه الدول في أي قائمة من القوائم لذا لم يكن اجتماع الأمس الأول من نوعه في هذا الشأن بل سبقه اجتماع تنسيقي في شهر ديسمبر الماضي تم تفعيله باجتماع الأمس· وأضاف : لن يبدأ تنفيذ خطة العمل التي سيتفق عليها قبل الحصول على موافقة السلطات العليا بكل من الداخلية والمالية والتنسيق بين كل الأطراف والتعاون بينهم، وجمارك أبوظبي لديها تعامل مستمر مع إدارة الانتربول ونتمنى أن يصبح هذا التعاون وضعا عاما في كل الإمارات إلا أن فروق الإمكانيات بين الإمارات يحول دون ذلك حاليا·

المصدر: 0
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©