الاتحاد

عربي ودولي

مصادر عراقية: عبدالمهدي سيحتفظ بـ «الدفاع والداخلية» طوال ولايته

عناصر أمنية تحاول احتواء نيران أثناء احتجاج أسبوعي بمدينة البصرة (أ ف ب)

عناصر أمنية تحاول احتواء نيران أثناء احتجاج أسبوعي بمدينة البصرة (أ ف ب)

سرمد الطويل، باسل الخطيب (بغداد)

استبعدت مصادر سياسية رفيعة حسم الوزارات الثلاث المتبقية، في التشكيلة الوزارية لحكومة عادل عبدالمهدي في الأمد القريب، وأن وزاراتي الدفاع والداخلية ستبقيان تداران بالوكالة، بسبب استمرار الخلافات بين الكتل الرئيسة في البرلمان الذي رشحت فيه أسماء مختلف عليها لشغل هاتين الحقيبتين. بينما أكد مقدام الجميلي، نائب عن كتلة «المحور الوطني» أن وزارة العدل التي تشكل واحدة من الحقائب الثلاث المتبقية، أصبحت «شبه محسومة» بعد توافق القوى الكردستانية على القاضي ريزكار محمد أمين كمرشح لشغل الحقيبة. وكشفت المصادر لـ«الاتحاد» عن أن حقيبتي الداخلية والدفاع، ستداران بالوكالة، وتبقيان بيد رئيس الوزراء لحين الاتفاق على المرشحين، وربما استمرت على هذا الحال لحين نهاية عمر الحكومة، باعتبار أنه لا خيار إلا بالتوافق على المرشحين من قبل الكتل والتحالفات المتناحرة.
يريد تحالف «الإصلاح والإعمار» تغيير مرشح كتلة «البناء» للداخلية فالح الفياض، ويستبعد إمكانية تمريره في البرلمان بتصويت الأغلبية، وذلك تمسكاً بمبدأ عدم تمكين المسؤولين السابقين من الوزارات الأمنية، وإعطاء رئيس الوزراء صلاحية اختيار شخصيات مستقلة لها تجارب في الخدمة العسكرية والأمنية. وأكد النائب عن تحالف «سائرون» سلام الشمري، أن أزمة مرشحي الوزارات الثلاث المتبقية لا تزال تراوح مكانها بسبب التمسك بمرشح الداخلية في ظل رغبة أطراف أخرى بتغييره. وأضاف الشمري أن الأمر أخف بالنسبة لمرشحي الدفاع والعدل، طالما أنه لا يوجد إصرار على مرشح بعينه، بل الأمر يتعلق بالاستحقاق الانتخابي والذي من الممكن أن يتم حله. من جهته، قال النائب الجميلي إن سليم الجبوري هو الأقرب والأوفر حظاً لتولي حقيبة الدفاع، بجانب القاضي الكردي ريزكار أمين الذي توافق عليه الأكراد لحقيبة العدل. والقاضي ريزكار هو الذي ترأس هيئة محاكمة الرئيس الراحل صدام حسين ومساعديه، لدى افتتاحها، لكنه استقال لأسباب كشف عنها لاحقاً، ممثلة بما وصفه بـ«ضغوط على إدارة المحكمة من قبل السلطة الحاكمة وقتئذٍ، وضغوط دولية وسلطوية»، متهماً تلك الجهات بأنها «لا تريد محكمة لمحاكمة الديكتاتور الراحل، بل أن يلعب قضاتها دور ممثلين في مسرحية يتم تأليفها وإخراجها من قبلهم».

نفي أنباء عن انتشار أميركي بالموصل وطرد «الحشد»
نفى مركز الإعلام الأمني العراقي، أمس، أنباء تم تداولها خلال الأيام القليلة الماضي، بشأن انتشار قوات أميركية في مدينة الموصل مركز محافظة نينوى، وطرد ميليشيات «الحشد الشعبي»، وقوات وزارة الداخلية منها. وقال المركز في بيان أمس: «تطل علينا بين الحين والآخر مواقع محسوبة على الإعلام، إلا أن هذه المواقع بعيدة جداً عن العمل المهني، بتعمدها نشر معلومات مغلوطة وغير صحيحة كان آخرها انتشار قوات أميركية في مقرات بالموصل، وطردها (الحشد الشعبي) ومنسوبي وزارة والداخلية». ودعا البيان وسائل الإعلام والمواطنين إلى عدم التصديق بما ينشر دون مصدر رسمي، كونه غير صحيح، والغرض منه جذب القراء والبحث عن الشهرة بطرق بعيدة عن طبيعة الإعلام الحقيقي.

اقرأ أيضا