الاتحاد

الاقتصادي

ملتقى شرم الشيخ لمكافحة غسل الأموال ينطلق مطلع سبتمبر


القاهرة ـ علاء العربي:
يجتمع بمدينة شرم الشيخ المصرية يومي 1 و2 سبتمبر المقبل عدد من كبار المسؤولين العرب لبحث الجديد في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وكيفية تحصين الأسواق المصرفية والمالية العربية ضد هذه الأنشطة غير المشروعة·
وقال الدكتور فؤاد شاكر، الأمين العام لاتحاد المصارف العربية: قرر الاتحاد تنظيم الملتقى الدولي حول ظاهرة غسل الأموال وعلاقتها بتمويل الإرهاب باعتبار أن هذه الظاهرة تشكل تحديا حقيقيا لاقتصاديات العالم ، وللاقتصاد العربي بشكل خاص نظرا للمخاطر التي يواجهها بسبب الاتهامات الدولية بأن هناك عمليات غسل أموال تتم في العالم العربي·
وأشار إلى مشاركة عدد من المنظمات الاقتصادية العربية في تنظيم هذا الملتقى منها: اتحاد بنوك مصر ومجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ئشءئ ءخح وسيعقد برعاية البنك المركزي المصري·
وقال: هناك موضوعات مهمة سيناقشها الملتقى على رأسها : المبادرات الدولية والإقليمية الجديدة لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب مع التركيز على مبادرة مجموعة العمل المالي الدولي ومعايير ومتطلبات مكافحة عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب في منطقة الشرق الأوسط والتعرف إلى تجارب الدول العربية والغربية في مكافحة الظاهرة والتحديات والصعوبات التي تواجهها والعلاقة بين تمويل الإرهاب وغسل الأموال والتأثيرات الخطيرة لها على الاقتصاديات العربية وعلاقاتها بالاقتصاديات الأخرى وأهمية دور القطاع المالي والمصرفي في مكافحة الجريمة العالمية، وتعاون القطاعين العام والخاص في هذا الشأن مع تعريف الأطر القانونية والاتفاقات التي تحكم هذه الجرائم ، بالإضافة إلى استعراض تجارب بعض الدول العربية في مجال محاربة شبكات الجرائم المالية·
وأشار إلى أن المشاركين في اللقاء يسعون إلى التعرف إلى السبل المتبعة في غسل الأموال والدور المنشود من جانب البنوك العربية في المكافحة وتحديد مبادئ وقواعد واضحة لمكافحة تمويل الإرهاب، وتسليط الضوء على دور التجمعات المالية والاستثمارية في مجال المكافحة·
وأضاف: شهدت الفترة الأخيرة اهتماما بالغاً من قبل الحكومات والمنظمات والمؤسسات في أنحاء العالم بقضية غسل الأموال الناتجة عن أعمال وأنشطة غير مشروعة دوليا، خاصة بعد أن تفاقمت هذه الظاهرة وازدادت درجة تعقيدها وكبر حجم عمليات غسل الأموال التي تقدره بعض الدراسات بما يفوق 50 مليار دولار إلى جانب الانعكاسات على العمل الاقتصادي والمصرفي في العالم·
وقال: نشطت دول العالم في مكافحة عمليات غسل الأموال حيث أصدرت الحكومات تشريعات وقرارات للحد من الظاهرة كما طالبت مؤسساتها المالية بأخذ الحيطة والحذر لحماية أجهزتها المصرفية من أي نشاطات لتمرير الأموال الملوثة عبرها وفي أكتوبر 2001 طالبت مجموعة الدول الصناعية السبع بفرض عقوبات دولية على تمويل الإرهاب وبالتالي انضمت هذه الأموال إلى تلك الناجمة عن الجرائم من حيث ضرورة المكافحة·
وقال المستشار سري صيام، رئيس الوحدة المصرية لمكافحة غسل الأموال، يأتي هذا الملتقى مع عودة الوجه القبيح للإرهاب إلى المنطقة والعالم بهذا الشكل الخطير بعد أن مرت المنطقة بفترة من الهدوء النسبي، والإرهاب يتم تمويله من خلال أموال قذرة فإذا اتخذ العالم الاحتياطات والإجراءات الواجبة لتجفيف منابع تمويل هذه الأنشطة غير المشروعة فمن السهل القضاء على هذه الظاهرة العالمية·
وأكد اتخاذ مصر لكافة الاحتياطات والإجراءات لمكافحة غسل الأموال حيث تم التحقيق منذ بداية العام الحالي وحتى يونيو الماضي فيما يقرب من 986 بلاغا بشبهة غسل الأموال، بالإضافة إلى إثبات الجريمة في 192 قضية ضد بعض عملاء البنوك الذين دارت الشبهات حول مصدر أموالهم ·

اقرأ أيضا

"أونكتاد": الإمارات زادت القيمة المضافة في قطاعاتها الإنتاجية