الاتحاد

الاقتصادي

الوزارية للتشريعات تقر مشروعي قانوني تقنية المعلومات والتجارة الإلكترونية


أقرت اللجنة الوزارية للتشريعات في اجتماعها بقصر الخبيرة بأبوظبي أمس برئاسة معالي الشيخ فاهم بن سلطان القاسمي وزير الدولة لشؤون المجلس الأعلى ومجلس التعاون نائب رئيس اللجنة مشروعي قانونين اتحاديين بشان مكافحة جرائم تقنية المعلومات والمعاملات والتجارة الإلكترونية· حضر الاجتماع معالي سعيد الغيث وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء ومعالي الدكتور علي الكعبي وزير العمل والشؤون الاجتماعية وأعضاء اللجنة الفنية للتشريعات وسعادة الدكتور علي إبراهيم الحوسني، وكيل وزارة العدل المساعد لشؤون الفتوى والتشريع وقضايا الدولة مقرر اللجنة وأعضاء اللجنة الفنية للتشريعات وممثلون عن الجهات ذات الاختصاص·
وقال سعادة الدكتور علي الحوسني إن مشروع القانون الاتحادي الخاص بمكافحة جرائم تقنية المعلومات يتكون من 29 مادة ويهدف إلى حماية الحياة الخاصة وبرامج وأنظمة المعلومات والمراسلات الالكترونية والمعاملات والمعلومات والمستندات الحكومية وغيرها المحفوظة على وسائل تقنية المعلومات·
وأشار إلى أن مشروع القانون جرم الأفعال التي تشكل اعتداء على الحياة الخاصة وأسرارها وكذلك الأفعال التي تمثل اعتداء على شبكة المعلومات وتبادل الرسائل والمواقع الالكترونية وكل من استغل الشبكة المعلوماتية في الإغواء والفجور وتحسين المعاصي وخاصة الأحداث· وأضاف: شدد القانون العقوبة على مثل هذه الجرائم ومرتكبيها ممن يستغلون شبكة المعلومات للترويج للأفكار المخلة بالنظام العام والآداب وبث الأفكار الإرهابية أو الترويج لها واستغلالها في جرائم غسيل الأموال أو في اختراق بطاقات الائتمان والاستفادة من مزاياها·
وأوضح الحوسني أن العقوبات في هذه الجرائم تتراوح بين الحبس والسجن الذي قد يصل أقصاه إلى 15 سنة وكذلك الغرامة التي قد يصل حدها الأقصى إلى 100 ألف درهم·
وبشأن مشروع القانون الاتحادي الخاص بالمعاملات والتجارة الالكترونية ذكر الحوسني إن هذا القانون ينظم كل المعاملات التجارية والحكومية التي تتم عن طريق وسائل تقنية المعلومات كالحاسب الآلي وغيره من الأجهزة·
وأوضح انه تم وضع تعريف للمسجلات الالكترونية والتوقيع الالكتروني والتجارة الالكترونية ووضع الشروط اللازمة لذلك والضمانات لاعتماده وشروط القبول وصحية البيانات الالكترونية في الإثبات وإنشاء العقود وما يتعلق بالمراسلات الالكترونية التي يعتمد عليها وشروطها والأحكام المنظمة لشهادات التصديق ومزودي خدمة التصديق والشروط اللازمة للاعتراف بالشهادات والتوقيعات الالكترونية الأجنبية ونظم الاستخدام الحكومي للسجلات·
على صعيد متصل اجتمعت اللجنة الفنية للتشريعات اليوم برئاسة سعادة الدكتور على الحوسني وبحضور أعضاء اللجنة وعدد من المسؤولين بوزارة المالية والصناعة·وصرح الحوسني بان اللجنة انتهت خلال الاجتماع من مراجعة وإقرار مشروع قانون اتحادي بشان أملاك الاتحاد سيتم رفعه إلى اللجنة الوزارية للتشريعات في اجتماعها المقبل·'وام'

اقرأ أيضا

15 مليار درهم صافي دخل بنوك أبوظبي خلال 6 أشهر