الخميس 26 مايو 2022
مواقيت الصلاة
عدد اليوم
عدد اليوم
معوقات فنية وبيروقراطية تواجه اندماج الدول العربية في الاقتصاد الرقمي
21 أغسطس 2005

اكدت نشرة 'اخبار الساعة' في افتتاحيتها على ضرورة توظيف المعطيات العالمية في ايجاد آليات لدمج الاقتصادين الرقمي والتقليدي وتعزيز الاقتصاد الرقمي وتوظيفه وذلك لما فيه من عوائد اقتصادية ضخمة لاسيما في التجارة عبر الانترنت·
فتحت عنوان' الاقتصاد العالمي بين الرقمي والتقليدي ' قالت النشرة انه على عكس الاقتصاد التقليدي العالمي الذي يشهد تدهورا مستمرا بحسب توقعات النمو التي تصدر عن المؤسسات العالمية المتخصصة من حين لآخر تشهد التجارة الإلكترونية ازدهارا قويا وصلت معه التجارة عبر 'الإنترنت' إلى 4ر5 تريليون دولار العام الماضي مقارنة مع 5ر3 تريليون دولار عام2003 واضافت النشرة ان الأمر الذي يؤكد ضرورة توظيف المعطيات العالمية الراهنة في إيجاد الوسائل والآليات اللازمة لدمج الاقتصادين الرقمي' و'التقليدي' وصهرهما في اقتصاد عالمي 'جديد' وموحد يسير بإيقاع متسق ومتناغم فالاقتصاد العالمي في أشد الحاجة إلى جرعات قوية من الحيوية·
واضافت ان الظروف الصعبة التي تنتظر الاقتصاد العالمي التقليدي في مسيرته خلال السنوات القليلة المقبلة تتطلب دعما عالميا قويا ومنظما ومقننا لمشاريع التجارة الإلكترونية وزيادة استخدامها في العمليات التجارية لتوسيع وتنويع قنوات التوزيع التجاري وتحسين فاعلية الإنتاج والتشغيل في القطاعات الاقتصادية كافة وتوفير سبل حديثة أكثر مرونة لتصميم أعمال نموذجية جديدة تحرك السوق العالمية وتسرع من عجلة نمو الاقتصاد العالمي·
ورجحت ان تتحول التجارة الإلكترونية تدريجيا إلى أكثر الوسائل استخداما في عمليات البيع والشراء المنتشرة في العالم إلا أنها في الدول العربية عموما ما زالت تسير بخطوات متثاقلة كثيرا لا تواكب الإيقاع العالمي المتسارع إلكترونيا·
كما أن استخدام 'الإنترنت' في الأعمال التجارية العربية ضعيف جدا وغالبية أنشطة التجارة الإلكترونية في المنطقة لا تتجاوز عمليات التبادل الإلكتروني للبيانات· واشارت 'اخبار الساعة' الى ان هناك معوقات عدة تواجه الدول العربية في الانتقال إلى عالم الاقتصاد 'الرقمي' من بينها ضعف البنية التحتية للاتصالات والمعلومات وعدم اهتمام العديد من قطاعات المجتمع العربي بهذا النوع من التعاملات الإلكترونية وقلة الكفاءات الفنية الرفيعة في مجال تقنية الاتصالات والمعلومات وعدم تطبيق المعايير الدولية للأمان وسرية التداولات الإلكترونية وعدم الثقة بإقرار السجلات الإلكترونية لدى الجهات القضائية العربية ومحدودية التعامل ببطاقات الائتمان ووسائل الدفع الإلكتروني وعدم وجود مواصفات قياسية عربية لأدوات ونظم التجارة الإلكترونية·
وانتهت النشرة الى انه في ظل هذه التحديات والتحول الإلكتروني الكبير الذي يجتاح العالم ربما تجد الدول العربية نفسها مضطرة لبذل جهود كبيرة خلال المرحلة المقبلة لتطوير الأنظمة الداخلية في المؤسسات العربية العامة والخاصة وجعلها متوائمة مع التطورات العالمية· وام
المصدر: 0
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©