دبي(الاتحاد)- ضبط قطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك في دائرة التنمية الاقتصادية بدبي 170,5 ألف قطعة عطور مقلدة بقيمة سوقية تصل إلى مليوني درهم في مستودع برأس الخور في دبي، بحسب عبد الله الشحي، مدير إدارة حقوق الملكية الفكرية في الدائرة. وقال إن الضبطية شملت عشرات العلامات التجارية المقلدة ذات الشهرة العالمية المعروفة في السوق المحلي بالدولة، موضحاً أن العملية جاءت ثمار واحدة من الحملات المركزة التي يتولى فريق عمل قسم حماية الملكية الفكرية تنفيذها، وذلك في إطار حرص قطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك بالدائرة، على حماية أصحاب العلامات التجارية والمستهلكين من عمليات الغش التجاري والتدليس. وأضاف عبد الله الشحي إن القطاع يعمل على مدار الساعة، حفاظاً على السوق المحلي من البضائع المغشوشة والمقلدة التي تعرف برداءة التصنيع وقلة الجودة، إضافة إلى المضار التي تؤثر على صحة وسلامة المستهلكين من جهة، وعلى عمليات البيع والحصة السوقية لأصحاب العلامات التجارية من جهة أخرى. وأكد سعي الدائرة إلى حفظ حقوق أصحاب العلامات التجارية وحقوق الملكية الفكرية المسجلة في الدولة، وذلك من خلال الرقابة على المنشآت التجارية وضمان عدم انتهاكها لحقوق الملكية الفكرية والعلامات التجارية المسجلة، مشيراً إلى أن القطاع يقوم بالتنسيق مع عدد من الجهات الحكومية المختصة للقيام بالعمليات التفتيشية. وأضاف الشحي إن زيادة عدد الضبطيات تؤكد قدرة الإجراءات وفعالية فريق المفتشين في اكتشاف نقاط تخزين مثل هذه المنتجات المقلدة، وسيتم التعامل مع هذه البضائع المقلدة وفق آليات عدة وهي إتلافها بشكل تام، بحيث لا يمكن الاستفادة منها أو إلزام التاجر بإعادة تصدير المنتجات إلى البلد المنشأ وفق ضوابط معينة إن كانت غير مضرة كما يشترط على التاجر دفع 30% من قيمة البضاعة. وحذر المستهلكين من الوقوع في مصيدة الغش التجاري، حيث يقوم أغلب المقلدين بمحاكاة المنتج الأصلي من ناحية الشكل العام للمنتج، ولكن يمكنهم التعرف على المنتج المقلدة من خلال المعاينة الدقيقة أو التأكد عبر التواصل مع المنشآت التجارية المعروفة والمحال المعتمدة لأصحاب العلامات التجارية. وأفاد أن «اقتصادية دبي» تسعى للحفاظ على العلامة التجارية وعدم التعدي عليها تماشياً مع سياسة حكومة دبي الرامية إلى تعزيز الحركة الاقتصادية، والعمل بشفافية وحيادية للحفاظ على حقوق الملكية الفكرية وغربلة السوق من المنتجات المقلدة، ويقوم قسم حماية حقوق الملكية الفكرية في قطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك بالتنسيق مع كبرى الشركات العالمية من أصحاب العلامات التجارية لعقد الورش الخاصة باكتشاف المنتجات المقلدة حسب السلعة ونوع العلامة التجارية. إلى ذلك د حازت دائرة التنمية الاقتصادية في دبي على شهادتي أيزو لمعايير نظم الإدارة البيئية 14001:2004 وأيزو لمعايير نظم إدارة الصحة والسلامة المهنية 18001:2007‏OHSA، ? ?وتعد? ?هذه? ?المعايير? ?التي? ?تمنح? ?الشهادة? ?لهما? ?من? ?أكثر? ?الشهادات? ?المعتمدة? ?حول? ?العالم? ?في? ?مجال? ?الصحة? ?والسلامة? ?المهنية? ?والبيئة. وبحسب بيان صحفي أمس، يأتي? ?حصول? ?اقتصادية? ?دبي? ?على? ?الشهادتين? ?تأكيداً? ?على? ?دورها? ?الحيوي? ?في? ?اتباع? ?أفضل? ?الممارسات? ?والمعايير? ?على? ?مستوى? ?أنظمة? ?وضوابط? ?دقيقة? ?في? ?مجال? ?الصحة? ?والسلامة? ?المهنية? ?والبيئة. و قال سامي القمزي، مدير عام دائرة التنمية الاقتصادية في دبي: «يمثل هذا الإنجاز تتويجاً لجهود دائرة التنمية الاقتصادية المستمرة في مجال تحسين مستويات الجودة، وضمان تلبية احتياجات العملاء وفق أرقى المعايير العالمية. ويضاف هذا الإنجاز إلى شهادة الأيزو 9001:2008 التي حصدتها اقتصادية دبي العام الماضي لتميزها في التركيز على العملاء والقيادة والتحسين المستمر». وأضاف القمزي «تلتزم اقتصادية دبي ومؤسساتها التزاماً تاماً بالصحة والسلامة المهنية وتبنّي أعلى معايير السلامة والصحة المهنية لموظفيها، كما تقدم بيئة عمل آمنة تخلو من أية مخاطر أو أضرار بهدف توفير منصة مستدامة الإنتاجية والإبداع في العمل، وهي واحدة من أبرز المهام التي نعتمدها في سبيل الحفاظ على الكفاءات الوظيفية، والارتقاء بمستوى أداء الموظفين، لتحقيق الأهداف الاستراتيجية والتشغيلية المنشودة». وعلى نطاق متصل، محمد بوشنين، مدير إدارة تنفيذي - الجودة والتميز المؤسسي في دائرة التنمية الاقتصادية «يحتوي تطبيق نظام والصحة والبيئة والسلامة المهنية باقتصادية دبي على سلسلة متكاملة من العمليات، والممارسات، والعلاقات، والصلاحيات، والإجراءات، والمصادر، والوظائف، والأنشطة، والمسؤوليات المبنية على أهداف مدروسة وبرامج واضحة المعالم، وذات صلة بالصحة والسلامة المهنية، وهي موضوعة وفق سياسات وخطط محددة». واستطرد «تسعى إدارة الجودة والتميز المؤسسي في اقتصادية دبي على تعزيز المعايير المتبعة في السلامة المهنية، وتطبيق أعلى معايير الجودة في قطاعات الأعمال المختلفة، ويأتي ذلك ضمن استراتيجيتها الرامية إلى تعزيز ثقافة الجودة والتميز، واستدامة الأعمال التجارية والتجزئة في إمارة دبي ودولة الإمارات العربية المتحدة بشكل عام».