الاتحاد

الإمارات

«مدني الشارقة»: 120 شركة «مواد إطفاء» تعمل بتصاريح منتهية

السويدي خلال متابعة فحص معاملة لدى مراجع للدفاع المدني ( من المصدر )

السويدي خلال متابعة فحص معاملة لدى مراجع للدفاع المدني ( من المصدر )

أحمد مرسي (الشارقة) - حذرت الإدارة العامة للدفاع المدني بالشارقة، شركات تداول مواد الإطفاء من ممارسة عملها في منشآت الإمارة، من دون ترخيص أو عدم تجديد التراخيص المنتهية، لافتة إلى أن هناك 120 شركة لم تلتزم بتجديد عقودها وفقاً للقوانين واللوائح.
وقال العميد عبد الله سعيد السويدي مدير الإدارة، إن عدداً من أصحاب الشركات يمارسون أعمال صيانة دورية لمعدات ومواد الإطفاء في مباني تجارية وسكنية ومصانع وورش، دون تجديد للرخص الخاصة بهم لدى الإدارة، مشيراً إلى أن ذلك يعتبر مخالفاً للقانون، وقد يتسبب إجراء صيانة لتلك المعدات بشكل خاطئ أو توريد معدات غير مطابقة للمواصفات، في حوادث أو حرائق في المنشآت لاحقاً.
وأكد أن الإدارة لن تتهاون في هذا الأمر وستطبق كافة الإجراءات القانونية تجاه الشركات غير الملتزمة بتجديد عقودها وتقوم بعمل الصيانة الدورية في المنشآت، لافتاً إلى أن العقوبات تصل إلى وقف التراخيص بصورة نهائية، بالتنسيق مع الجهات المختصة ومنها دائرة التنمية الاقتصادية.
وطالب مدير الإدارة العامة للدفاع المدني في الشارقة أصحاب شركات تداول مواد الإطفاء، والمكلفة بعقود الصيانة مع المنشآت، بضرورة تصحيح أوضاعها من خلال تجديد تراخيصها بعد إتمام الشروط المطلوبة، كما ناشد أصحاب المنشآت بضرورة التأكد من قبلهم على صحة تعاقد تلك الشركات مع إدارة الدفاع المدني قبل توقيع عقود الصيانة معهم من خلال مطالبتهم بشهادة الدفاع المدني التي تؤكد صحة ترخيصهم.
وأكد السويدي أهمية توقيع المنشآت لعقود صيانة معدات الإطفاء مع شركات متخصصة ولديها يوجد مهندسون وفنيون متمرسون، ما يسهم في خفض عدد الحرائق التي تتعرض لها المنشآت.
وتابع، أن الأرقام التي سجلتها الإدارة في أعداد الحرائق تتراجع من عام لآخر نظراً لأهمية عقود الصيانة وتوريد المعدات، لافتاً إلى أن الإمارة شهدت خلال العام الماضي 547 حريقاً، مقابل 670 حريقاً سجلت عام 2012، منها 524 حريقاً بسيطاً، و21 متوسطاً وحريقان متطوران، وأن 146 من تلك الحرائق نشبت في الفلل، والبيوت الشعبية، والشقق السكنية، و144 حريقاً سجلت في المركبات، و39 حريقاً في عدد من المصانع والمستودعات والشركات.
وأرجع السويدي انخفاض أعداد الحرائق خلال الأعوام الثلاثة الماضية بنسبة 40 % للجهود التي تتم من قبل الإدارة بالتنسيق مع أصحاب المنشآت، لتوقيع عقود الصيانة وتداول مواد الإطفاء.
بدوره، أكد المقدم عبد الله الطنيجي رئيس قسم السلامة والحماية المدنية في الإدارة العامة للدفاع المدني بالشارقة، أن الشركات غير المجددة لتراخيصها تعتبر مخالفة للقرار الوزاري رقم 505 لسنة 2012 الذي أصدره الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، بإصدار اللائحة التنظيمية لقرار مجلس الوزراء رقم 24 لسنة 2012 في شأن تنظيم خدمات الدفاع المدني بالدولة.
وأضاف، أن هناك تطبيقاً للغرامات المالية على المخالفات الواقعة من شركات تصنيع وتداول وتركيب وصيانة أنظمة وأجهزة ومعدات ومواد الوقاية والسلامة من الحريق والتي تشكل خطورة على سلامة الأرواح والممتلكات.
وأشار إلى أن القوانين الجديدة ألزمت الشركات بضرورة تعيين مهندسين وفنيين متخصصين وبأعداد معينة وفق نشاط كل شركة، وعليه لم يتم تجديد التراخيص من قبل بعض الشركات وباتت تعمل في الموقع التي وقعّت معها عقود بطريقة غير قانونية، لافتاً إلى أن عدد الشركات التي لديها تصاريح والمسجلة لدى الإدارة تبلغ 80 شركة في حين أن هناك ما يقارب من 120 شركة لم تلتزم بتجديد عقودها وفق القوانين الجديدة.
ونوه إلى أن المخالفات تتضمن تركيب أنظمة أو أجهزة أو معدات أو مواد الوقاية والسلامة من الحريق من قبل فنيين غير معتمدين من الدفاع المدني، وصيانة أنظمة أو أجهزة أو معدات أو مواد الوقاية والسلامة من الحريق من قبل فنيين غير معتمدين، ما يشكل خطورة على المبنى ويعرضه لخطر محتمل.

اقرأ أيضا

10 آلاف طفل يستفيدون من حقائب «دبي العطاء» المدرسية