الخميس 26 مايو 2022
مواقيت الصلاة
عدد اليوم
عدد اليوم
الإمارات
العمل: 80 ألف منشأة مخالفة لسياسة التوطين وتعدد الجنسيات في القطاع الخاص
20 أغسطس 2005

دبي ـ سامي عبدالرؤوف :
أكدت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية أن أكثر من 80 ألف منشأة صنفت على أنها منشآت غيرملتزمة، حيث توجد عليها مخالفات تتعلق بتعدد الجنسيات وغياب التوطين فيها ، لافتة إلى أن هذه المنشآت تضم 2 مليون عامل وهو ما يمثل 80 % من اجمالي عمالة القطاع الخاص التي بلغت 2,5 مليون عامل وفقا لآخر الإحصاءات الصادرة عن الوزارة، وهو ما يدلل على حجم الخلل الموجود في سوق العمل·
وكشفت الوزارة النقاب عن اتجاه إلى إعادة النظر في تصنيف المنشآت - تم إنجازه منذ قرابة شهر- ، حيث تبين وجود منشآت في الفئة ' أ' وتعامل على أنها منشآت ملتزمة، على الرغم من أنها يجب أن تكون مدرجة ضمن المنشآت غير الملتزمة والتي تقع ضمن الفئتين ' ب' و ' ج'·
وقال مصدر مسؤول بالوزارة ل 'الاتحاد': إن الوزارة قامت بتصنيف المنشآت وفق شرط تعدد الجنسيات فقط وكان من المفترض أن يكون التوطين هو المعيار الثاني لهذا التصنيف، مشيرا إلى أن إعادة التصنيف ستكون مرتبطة بوضع آلية لتسجيل بيانات المواطن العامل في القطاع الخاص·
وأفاد المصدر أن إجمالي الشركات بلغ أكثر من 440 ألف منشأة مسجلة في قاعدة بيانات الوزارة منها أكثر من 359 ألف منشأة صنفت في الفئة (أ) التي تتميز بأنها ملتزمة بالتوطين، وتنوع الجنسيات بنسبة 30 بالمئة، وتعتبر سجلاتها خالية من المخالفات لقرارات وإجراءات الوزارة·· إلا أن هذه المنشآت ـ 359 ألفاً ـ رغم أنها الأكبر من حيث العدد إلا أنها الأقل تأثيراً في سوق، حيث تضم أكثر من 450 ألف عامل فقط·
وكشف المصدر وجود منشآت غير موطنة، ورغم ذلك صنفت على أنها ـ فئة (أ) ـ ملتزمة بالتوطين، مشيراً إلى أن هذا الوضع في صالح المنشآت لأنه سيخفف عنها في قيمة الرسوم التي ستدفعها لو صنفت ضمن المنشآت المخالفة التي تندرج تحت الفئتين (ب أو ج)· و أكد المصدر أن الوزارة لا تمتلك- حتى الآن- آلية لمتابعة وحساب التوطين في القطاع الخاص، مما جعل تصنيف المنشآت التي قامت به الوزارة مؤخراً يعتمد جملةً وتفصيلاً على شرط تعدد الثقافات ـ الجنسيات ـ فقط باعتبار ذلك الحد الأدنى·
ولفت المصدر إلى أن الوزارة لا تمتلك سجلات للمواطنين العاملين بالقطاع الخاص، بسبب عدم الربط مع الهيئة العامة للمعاشات، وهو ما يعني أن الوزارة لا يمكنها التأكد من وجود المواطنين على رأس عملهم في هذه المنشآت، مشيراً إلى أن الوزارة لا تمتلك الحد الأدنى من البيانات الخاصة بالمواطنين في القطاع الخاص رغم أن التوطين أصبح احد المعايير التي تؤثر في الرسوم التي تأخذها الوزارة من الشركات·
وطالب المصدر أن تكون هناك سجلات خاصة بالمواطنين بالقطاع الخاص لدى الوزارة، على ان يتم تحديث تلك البيانات وجعلها متكاملة وجاهزة للاستفادة منها في أي وقت، فكما أن العامل الأجنبي مسجل لدى الوزارة يجب أن يكون العامل المواطن مسجلاً كذلك، منوهاً أن الوزارة لا تعرف عدد المواطنين الذين يدخلون القطاع الخاص سنوياً، فضلاً عن عدد الخارجين بسبب انهاء العلاقة· وأضاف المصدر أن التصنيف الحالي للمنشآت يبين وجود 440,389 منشأة مسجلة في قاعدة بيانات الوزارة منهم اكثر من 359 ألف منشأة في الفئة (أ) التي تتميز بأنها ملتزمة بالتوطين ومعادلة تنوع الثقافات والجنسيات بنسبة 30 بالمئة وتعتبر سجلاتها خالية من المخالفات لقرارات واجراءات الوزارة·
وأشار إلى أن 36,591 منشأة في القطاع الخاص تصنف على انها منشآت من الفئة (ب) التي يوجد فيها إخلال بمعادلة تنوع الثقافات بنسبة تتراوح بين 31 بالمئة و74 بالمئة أو عليها مخالفات تتعلق بالتوطين أو تشغيل عمال مخالفين، منوهاً أن منشآت الفئة (ج) بلغت اكثر من 44 ألف منشأة بالدولة وهو ما يعني أن اجمالي المنشآت المخالفة اقل بنسبة واضحة من المنشآت الملتزمة بالقانون· وعن توزيع منشآت القطاع الخاص على مستوى الدولة، قال المصدر إن ابوظبي يوجد فيها اكثر من 79 ألف منشأة فيما يوجد في العين 45 ألف منشأة و2500 منشأة في مدينة زايد، أما بالنسبة لإمارة دبي فتوجد فيها اكثر من 127 ألف منشأة فيما تضم الشارقة 76,568 منشأة و5 آلاف منشأة في خورفكان أما كلباء فلديها قرابة 4 آلاف منشأة·
واضاف المصدر أن إمارة عجمان لديها اكثر من 45 ألف منشأة و30 ألفاً في رأس الخيمة أما إمارة الفجيرة ففيها اكثر من 16 ألف منشأة، وأخيراً أم القيوين التي تضم 6,5 ألف منشأة· وعن تطبيق الضمان المصرفي على فئات المنشآت ذكر المصدر الوزاري أن منشآت الفئة (أ) ستكون مستثناة من تقديم الضمان المصرفي طالما حافظت على وضعها في هذه الفئة، أما الفئة (ب) تدفع ضماناً مصرفياً بمعدل 3 آلاف درهم عن كل عامل اذا كانت تستخدم ما بين عامل إلى 500 عامل ومن ثم تدفع ضماناً مصرفياً بمعدل 1000 درهم عن كل عامل فيما زاد على ذلك بحد اقصى ثلاثة ملايين درهم، وتدفع منشآت الفئة (ج) ضماناً مصرفياً بمعدل 3000 درهم عن كل عامل بحد اقصى 5 ملايين درهم·
المصدر: 0
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©