الاتحاد

عربي ودولي

جهود أميركية لاستصدار قرار يحرم حزب الله من السلاح


بيروت - الاتحاد: كشفت مصادر صحفية امس عن مشاورات أميركية فرنسية بريطانية حول الخطوات المقبلة لاعتماد افضل السبل لمنع السلاح عن 'حزب الله' بما في ذلك طرح مشروع قرار في مجلس الامن يفرض عقوبات على أي دولة تزود أو تسهل تسليم الاسلحة الى الحزب الذي رد من جانبه بالتقليل من أهمية هذه الانباء، وقالت مصادره ان المقاومة ستستمر وفق استراتيجيتها العسكرية ولن يرهبها الابتزاز والتهويل والتهديد· بأن المقاومة مستمرة في مواجهة الاعتداءات الاسرائيلية ولن تتخلى عن مبادئها في استكمال تحرير الارض واستعادة الأسرى والمعتقلين اللبنانيين من سجون الاحتلال وهي غير معنية بما يخطط في الخارج من مشاريع مضادة لهذه الثوابت·
وقالت مصادر دبلوماسية اميركية في بيروت امس ان وافداً عسكرياً سيصل الى لبنان في 29 اغسطس الجاري يضم خبراء وباحثين في مهمة خاصة تتعلق بوضع مشاريع وافكار للتعاون في المجال العسكري ومكافحة الارهاب مع لبنان، وأوضحت المصادر ان مهمة الوفد هي اعداد تقرير حول الافكار والمشاريع المطلوبة في ظل المعطيات الداخلية اللبنانية والخلافات حول الجيش ومهمته ومعارضة شريحة من اللبنانيين ان يكمل انتشاره بمحاذاة الخط الازرق الحدودي· مشيرة الى ان الوفد سيعرض تقديم مساعدات عسكرية للجيش اللبناني ليتمكن من القيام بمهامه في الجنوب بعد انتهاء مهمة 'يونيفل' في 31 يناير المقبل·
ولفتت المصادر الى ان الاهتمام الاميركي بالوضع في جنوب لبنان قد يتضاعف بعد الانسحاب الاسرائيلي من قطاع غزة في فلسطين، وأشارت الى ان وفداً عسكرياً اميركياً كان زار الجنوب قبل اربعة ايام واطلع على الوضع الميداني من قيادة 'يونيفل' لمعرفة حقيقة الوضع السائد في المنطقة· وتحدثت عن مشاورات دولية تجري بعيداً عن الأضواء حول امكانية الزام لبنان بتطبيق القرار 1614 الذي ينص على دعوة الحكومة الى بسط سيادتها الامنية على كامل الاراضي اللبنانية·
وقالت المصادر ان وفداً من الكونجرس سيسبق زيارة الوفد العسكري الى بيروت في 26 الجاري يضم 10 نواب، كما ان هنالك وفداً آخر سيزور لبنان في 6 سبتمبر اضافة الى مساعد وزيرة الخارجية الاميركية لشؤون الشرق الاوسط، في مهمة تتعلق بالترتيبات الخاصة لنشر الجيش اللبناني بفاعلية على الخط الازرق· في وقت توقعت مصادر دبلوماسية مستقلة ان يتعرض الوفد اللبناني الذي سيشارك في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة الشهر المقبل الى ضغوط دولية متزايدة تهدف الى اجبار لبنان على تنفيذ القرار ،1614 وتحميله مسؤولية الأمن في الجنوب اعتباراً من الاول من فبراير 2006 بعد إلغاء مهمة 'يونيفل' وتحويلها الى قوة لمراقبة الهدنة الدولية·
وقال الناطق باسم وزارة الخارجية الاميركية شون ماكورماك أن الاشهر المقبلة ستؤكد اهتمام بلاده المتزايد لدعم لبنان في اطار مسعاه لاحلال الديموقراطية وتطبيق قرار مجلس الامن رقم ،1559 وان كان اشار الى ان العملية السياسية وكيفية تطبيق القرار تعود الى الشعب اللبناني·

اقرأ أيضا

مصطفى بكري: "الإخوان" اختطفوا الثورة والدولة في مصر