الاتحاد

الاقتصادي

دراسة محلية تستعرض تطور النظام الجمركي في الدولة


تناولت دراسة محلية صدرت أمس بعنوان 'الجمارك فى دولة الامارات' الجوانب الخاصة بالنظام الجمركى فى الدولة موضحة أطره المؤسساتية الاتحادية والمحلية وما شهدته من تطورات فى أهدافها وهياكلها واليات عملها تجاوبا مع مستجدات البيئة الاقتصادية الدولية فى مختلف جوانبها التجارية والجمركية·
واكدت الدراسة التى صدرت عن مكتب شؤون الاعلام لسمو الشيخ سلطان بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء أن المنظومة الجمركية الاماراتية ممثلة فى مجلس الجمارك والهيئة الاتحادية للجمارك وكافة المنافذ الجمركية الاماراتية نهضت بدور فاعل فى عمليات التنمية من خلال تنفيذها لاهدافها على النحو الامثل·
واشارت الى ان مجلس الجمارك منذ تأسيسه عام 1982 أنيطت به مهام محددة منها اقتراح حلول لأية مشكلات تعترض أعمال دوائر الجمارك المحلية والاشراف على تطبيق التعر فة الجمركية الموحدة وإعداد مسودات ومشروعات الانظمة والقوانين الخاصة بمكافحة الاحتيال التجارى والتهرب الجمركى·
ورأت الدراسة أن من شأن إنشاء الهيئة الاتحادية للجمارك أن يعزز اليات السوق ويفعل شراكته مع القطاع الخاص ويسهل حركة التبادل التجارى بين الامارات وكافة شركائها التجاريين· ونوهت الدراسة الى ان الامارات أصبحت الان واحدة من أفضل عشر دول فى العالم فيما يتعلـــق بعمليـــات الملاحـــة الخاصة بالحاويــــات مشـــــيرة الى أن الاســـتثمارات الضخمـــة التى وجهتها الدولة لمشروعات تطويرية داخل موانئها وامتلاكها لبنية أســـاسية تتســـــم بالكفاءة إضافة الى موقعها الاستراتيجى الهام قد أسهمت فى احراز نجاحات فريدة·
وأوضحت أن المناطق الحرة الاساسية المنتشرة فى الامارات تمكنت من استقطاب أكثر من ثلاثة الاف شركة عالمية كبرى للعمل فيها وجذبت ما يزيد عن خمسة وثلاثين مليار درهم للاستثمارات فى مشاريعها التنموية مشيرة الى توافر كافة مقومات اقامة هذه المناطق ونجاحها، ورأت ان تطبيق قانون جمركى موحد فى الادارات الجمركية للدول الاعضاء فى مجلس التعاون الخليجى يهيئها لتنفيذ الاتحاد الجمركى الذى يحقق لها مزايا عديدة على كافة صعد التجارة البينية داخليا وخارجيا·

اقرأ أيضا

أزمة التجارة تخيم على آفاق النمو العالمي