أبوظبي للتطوير الاقتصادي يؤكد أهمية بناء مخزون غذائي استراتيجي

أكد مجلس أبوظبي للتطوير الاقتصادي أهمية بناء مخزون استراتيجي من المواد الغذائية في الدولة وتنويع مصادر استيرادها تجنباً لحدوث أزمات غذائية في حال حدوث اضطرابات في البلدان المصدرة والحد من أزمة غلاء الأسعار· ولفت تقرير أعده المجلس حول ''الأمن الغذائي في دولة الإمارات'' إلى أن أزمة الغلاء التي شهدتها إمارة أبوظبي وصلت في بعض السلع الغذائية إلى ما بين 30 و50% وبلغت في بعض الأحيان 60%· وقال المجلس إن توفير إمدادات مستقرة وكافية من الغذاء للسكان يضمن تجنب أي نقص أو أزمة أو اختناق في حصول الجميع على القوت اليومي· ودعا التقرير إلى تبني نظام استيراد يكفل تجنب أزمات واختناقات على غرار ''أزمة البيض'' الأخيرة· ولفت مجلس أبوظبي للتطوير الاقتصادي في تقريره إلى أن دولة الإمارات تتسم بسيادة ظروف طبيعية ومناخية غير مواتية لنشوء قطاع زراعي قادر على تحقيق الاكتفاء الذاتي من السلع الزراعية والغذائية الرئيسية· وقال إن الجزء الأغلب من مساحة الإمارات عبارة عن أراض رملية صحراوية غير صالحة للزراعة في حين تمثل ندرة المياه الطبيعية عائقا كبيرا أمام استصلاح الأراضي بهدف زراعتها· وقال إن إجمالي المساحة الصالحة للزراعة في الدولة لا يزيد عن 640 كيلومتراً مربعاً أو ما نسبته 77ر0% من إجمالي مساحة الدولة البالغة 82 ألفاً و880 كيلومتراً مربعاً وتقل تلك النسبة في إمارة أبوظبي إلى 6ر0 % مشيرا إلى أن قطاع الزراعة بقي هامشيا· وقدر التقرير قيمة الواردات الإماراتية من السلع الغذائية في عام 2007 بنحو 3ر52 مليار درهم أو ما يعادل 2ر15 % من إجمالي الواردات السلعية المقدرة بنحو 345 مليار درهم في نفس العام وذلك ارتفاعا من 7ر46 مليار درهم من إجمالي واردات يقدر بنحو 3ر316 مليار درهم في عام ·2006 ولفت التقرير إلى أن المحاصيل والمنتجات الزراعية والغذائية المنتجة محليا محدودة للغاية وهي فيما عدا التمور لا تكفي في أغلب الأحوال لتلبية مجمل الطلب المحلي· وأكد أن إنتاج الدواجن في الإمارات الذي يشكل المجال الأهم داخل القطاع الزراعي والحيواني المحلي لم يتعد في عام 2005 نحو 72,7 ألف طن بالمقارنة مع إجمالي واردات الإمارات من هذه المادة والتي بلغت في عام 2006 نحو 187,7 ألف طن، كما بلغ إنتاج الإمارات من البيض في عام 2005 نحو 1ر383 مليون بيضة مقارنة مع واردات الدولة في عام 2006 والبالغة نحو 500 مليون بيضة· وأكد التقرير أن دولة الإمارات تقع ضمن فئة البلدان التي يتعين عليها أن تتبع الاعتماد الذاتي بدلاً من الاكتفاء الذاتي كوسيلة لتحقيق أمنها الغذائي ذلك يعني أن إتاحة المواد الغذائية بدلاً من إنتاجها تمثل الخيار الوحيد أمام الإمارات لتأمين حصول الجميع وفي جميع الأوقات على الغذاء المطلوب لممارسة حياة فاعلة وصحية· وأضاف انه نتيجة للأوضاع الطبيعية والاقتصادية في الدولة أصبح استيراد المواد الغذائية يمثل العمود الفقري ليس للأمن الغذائي فحسب بل ولمجمل تجارة المواد الغذائية في الدولة التي يتوقع أن ترتفع قيمتها إلى 60 مليار درهم بحلول عام 2011 من نحو 3ر52 مليار درهم في عام ·2007 وأوضح التقرير أن تأمين إمدادات مستقرة من المواد الغذائية للسكان في الإمارات ينبع من تأمين استيراد مستقر لتلك المواد من الخارج، ما يعني بالضرورة بناء شبكة متنوعة وآمنة من مصادر الاستيراد تجنب بقدر الإمكان حدوث أي أزمة أو اضطراب في الإمدادات يمكن أن يعرض الأمن الغذائي للخطر· وقال إنه في حين تستورد الإمارات مواد غذائية من أكثر من 140 دولة في العالم إلا أن دولتين فقط هما الهند والبرازيل تستحوذان على ما يقارب من ثلث إجمالي الواردات· وقد ساهمت الدول المصدرة العشر الأولى بنسبة 59% من إجمالي الواردات في حين توزعت النسبة المتبقية البالغة 41% على 134 دولة·