الاتحاد

الإمارات

لجنة مُعادلة الشهادات بدول التعاون توصي بتوحيد المعايير

أوصى المشاركون في الاجتماع الثاني للجنة الفنية لمعادلة الشهادات بوزارات التعليم العالي والبحث العلمي بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في ختام اجتماعهم أمس بأبوظبي بضرورة توحيد الإجراءات والمعايير التي يتم من خلالها تقييم ومعادلة الشهادات الأكاديمية من جامعات ومعاهد علمية خارج دول المجلس، وكذلك توحيد الإجراءات والتشريعات الخاصة بعمليات الترخيص لإنشاء مؤسسات تعليم عال أهلية في دول المجلس·
وأكد سعادة سيف راشد المزروعي وكيل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي المساعد على أهمية هذا الاجتماع الذي ناقش عدداً من القضايا الحيوية المرتبطة بآلية اعتماد الشهادات العلمية الصادرة عن جامعات ومؤسسات تعليم عالٍ من خارج دول المجلس، مشيراً إلى أن اللجنة أوصت بضرورة أن تقدم اللجان الفرعية لمعادلة الشهادات في دول المجلس عرضاً تفصيلياً حول تجربتها فيما يتعلق بإثبات انتظام الطالب في دراسته خارج الدولة، كما ناقش المشاركون المحاور الخاصة بورشة العمل المزمع تنفيذها في الرياض خلال الفترة من 1 إلى 3 مارس المقبل لدراسة توحيد إجراءات اعتماد الشهادات العلمية الصادرة عن المؤسسات الأكاديمية النيوزيلندية·
وأشارت وداد محمد الزعابي مدير إدارة البرامج التعليمية ومعادلة الشهادات بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي في الدولة إلى أن الاجتماع ناقش أيضاً موضوعاً حول معادلة الشهادات العلمية الصادرة عن فروع الجامعات الأجنبية الموجودة في دول المجلس خاصة في ضوء اعتماد كلٍ من الكويت، وسلطنة عُمان، ومملكة البحرين، لشهادات صادرة عن هذه الفروع، كما ناقش المشاركون اللائحة المقدمة من بعض دول المجلس بشأن المعايير الموحدة لمعادلة الشهادات الصادرة عن الجامعات الأهلية والخاصة في دول المجلس وفي مقدمتها أن تكون المؤسسة التعليمية الأهلية أو الخاصة حاصلة على موافقة لمزاولة المهنة، وأن تكون معترفاً بها من قبل وزارة التعليم العالي أو الجهة التي تمثلها في الدولة، وفي حال وجود فروع لجامعات يجب أن يكون فرع الجامعة ذا مستوى أكاديمي جيد وحاصل على الاعتراف الرسمي في دولة المقر، وأن تكون الجامعة من الجامعات ذات السمعة العلمية المتميزة محلياً ودولياً، كما أن المؤسسة التعليمية الأهلية أو الخاصة المرتبطة بمؤسسة تعليمية أجنبية يجب أن تكون الجامعة الأم أو المؤسسة التعليمية المرتبطة بها حاصلة على الاعتراف الرسمي في دولة المقر، وألا تكون المؤسسة التعليمية مخصصة لغير أبناء دولة المنشأ، أو لذوي المستويات العلمية المتدنية التي لا ترقى إلى الحد الأدنى من مستوى القبول في المؤسسات التعليمية الحكومية بدولة المنشأ، وأن تكون اللوائح الأكاديمية والسياسات التعليمية للمؤسسة واضحة ومعلنة بشكلٍ يمكن الطالب من التعرف على حقوقه وواجباته، وأن تقدم هذه اللوائح صورة دقيقة حول الدراسة سواء أكانت كلية أو جزئية وشروط القبول ومسميات المؤهلات، وعدد الوحدات الدراسية، ومدة الدراسة، ومتطلبات التخرج، وأن تكون الدرجات العلمية الممنوحة من المؤسسات التعليمية الأهلية أو الخاصة مماثلة للشهادات الصادرة من المؤسسات الحكومية في البلد التي بها المؤسسة التعليمية·

اقرأ أيضا

شرطة أبوظبي تطلق "بوابة التسامح"