الاتحاد

الاقتصادي

أصول «المركزي» ترتفع لأعلى مستوياتها إلى 432.6 مليار درهم

عملات نقدية من فئة 1000 درهم

عملات نقدية من فئة 1000 درهم

يوسف البستنجي (أبوظبي)

ارتفعت أصول مصرف الإمارات المركزي بقيمة 18.2 مليار درهم خلال الشهر الماضي، لتسجل أعلى مستوى في تاريخها عند 432.6 مليار درهم بنهاية مارس 2019، مقارنة مع 414.4 مليار درهم بنهاية فبراير 2019، ما يعتبر مؤشراً مهماً على ارتفاع السيولة النقدية بالدولة وزيادة نشاط قطاعات الأعمال الوطنية، بحسب بيانات المصرف الصادرة أمس.
وجاء الارتفاع في إجمالي الأصول لدى المصرف المركزي، نتيجة ارتفاع رصيد ودائع «المركزي» لدى البنوك الأخرى خلال مارس 2019، والتي زادت بنحو 18 مليار درهم.
وتظهر البيانات أن السيولة الزائدة لدى «المركزي» نتجت عن الارتفاع الكبير في الأرصدة المصرفية الجارية، وحسابات الودائع للبنوك العاملة بدولة الإمارات لدى المصرف المركزي، خلال نفس الفترة، والتي ارتفعت بأكثر من 28 مليار درهم لتبلغ نحو 179 مليار درهم بنهاية الشهر الماضي.
وظل أيضاً رصيد شهادات الإيداع قريباً من أعلى مستوياته، مسجلاً 139 مليار درهم، وتعتبر شهادات الإيداع إحدى أدوات السياسة النقدية غير المباشرة، ويستخدمها المصرف المركزي لمساعدة البنوك العاملة بالدولة على إدارة السيولة الزائدة المتوافرة لديها، كما أن رفع أسعار الفائدة على شهادات الإيداع، التي يعرضها المصرف المركزي، يسهم في سحب السيولة من السوق، وهو الأمر الذي يلجأ إليه المصرف في حالات معينة مثل ارتفاع مستويات التضخم، لكن الارتفاع في أسعار الفائدة على شهادات الإيداع حالياً والذي يحوم حول 2.50%، جاء نتيجة ارتفاع سعر الفائدة على الدولار الأميركي، حيث يستخدم المصرف المركزي شهادات الإيداع كأداة لنقل التغيير في أسعار الفائدة على الدولار إلى الدرهم الإماراتي، بفعل الربط بين الدرهم والدولار.
زاد النقد المتداول لدى المستهلكين خارج البنوك بدولة الإمارات، بقيمة 3.4 مليار درهم بنمو بلغت نسبته 4.8% خلال الربع الأول من 2019 ليتجاوز 73.9 مليار درهم بنهاية مارس الماضي مقارنة مع 70.5 مليار درهم بنهاية عام 2018، ما يشير إلى تحسن مستويات السيولة المتوافرة للمستهلكين بالدولة، كما يعتبر مؤشرا على ارتفاع في عدد السكان وعدد العاملين في السوق المحلية وتحسنا في مستوى الدخل.
كما ارتفع رصيد النقد لدى البنوك بشكل طفيف بلغت قيمته 200 مليون درهم ليصل إلى 14.4 مليار درهم بنهاية مارس 2019 مقارنة مع 14.2 مليار درهم بنهاية فبراير 2019، إلى ذلك زاد النقد المصدر بالدولة بقيمة 800 مليون درهم ليبلغ 88.3 مليار درهم بنهاية الشهر الماضي مقارنة مع 87.5 مليار درهم بنهاية فبراير 2019، وتعبر الزيادة عن ارتفاع في قيمة وحجم السلع والخدمات المنتجة والمتبادلة في السوق المحلية خلال الفترة، وهي إحدى المؤشرات المهمة على النمو الاقتصادي بالسوق المحلية.

اقرأ أيضا

صندوق النقد يدرس مخاطر المناخ على أسواق المال