الاتحاد

الإمارات

عمار النعيمي يصدر مرسومين بشأن «غرفة عجمان»

عجمان (وام)

أصدر سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان مرسوماً بتعديل المرسوم رقم «3» لسنة 2002 بشأن غرفة تجارة وصناعة عجمان، ويعمل به من تاريخ التوقيع عليه.
وأوضح مرسوم سمو ولي عهد عجمان أن المرسوم جاء بناء على التوصيات المرفوعة لنا من مجلس إدارة الغرفة وبمقتضى التفويض الصادر لنا من صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، بإصدار مراسيم أميرية في حال غيابه خارج الدولة.
ونص المرسوم الأميري بعد تسميته والتعريفات بتعديل المادة الثانية بأن تحذف المادتان (8 -1) و(8 -2) من المرسوم الأميري رقم (3) لسنة 2002 المعدل بموجب المرسوم الأميري رقم (1) لسنة 2008، ويستعاض عنهما بما يأتي: (8 -1) مجلس إدارة الغرفة هو السلطة العليا التي تشرف على كل شؤون الغرفة وتصريف أعمالها ويتم تشكيله من رئيس ونائبين اثنين للرئيس وعدد من الأعضاء لا يقل عن ثمانية أعضاء، ولا يزيد على عشرة أعضاء، ويتم اختيارهم من أصحاب الدراية في الشؤون الاقتصادية والتجارية والمالية المستوفين لشروط العضوية، ويتم تشكيل المجلس بمرسوم أميري.
(8 -2) تكون مدة العضوية في مجلس الإدارة أربع سنوات من تشكيله ويجوز وبمقتضى مرسوم أميري إعادة تعيين أو استبدال جميع أو بعض أعضاء المجلس عند انتهاء مدة عضويتهم أو تعيين عضو بديل لأي عضو يشغر منصبه خلال مدة المجلس.
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للإمارة، ويتم تعميمه على كل المعنيين بتنفيذه كل فيما يخصه.
كما أصدر سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي مرسوماً آخر بشأن إعادة تشكيل مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عجمان ويعمل به من تاريخ التوقيع عليه.
وذكر أن «المرسوم يأتي بناء على ما عرضه علينا رئيس مجلس إدارة الغرفة وبمقتضى التفويض الصادر لنا من صاحب السمو حاكم عجمان بإصدار مراسيم أميرية في حال غيابه خارج الدولة».
ونص المرسوم على إعادة تشكيل مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عجمان على أن يضم عبدالله بن محمد المويجي رئيساً وسالم بن أحمد النعيمي نائباً للرئيس وحمد بن راشد النعيمي نائباً للرئيس، وكلاً من الشيخ سلطان بن صقر بن راشد النعيمي وسعادة محمد بن عبدالله الحمراني وعبدالله بن سعيد بن حميد النعيمي والدكتورة آمنة خليفة آل علي وحمد بن غانم الشامسي ويوسف محمد علي محمد النعيمي ومحمد بن خليفة بن سالمين العرياني وغالب خليفة سيف المهيري أعضاء.
ويلغى أي نص أو حكم ورد في أي تشريع سابق يتعارض أو يخالف أحكام هذا المرسوم، وينشر في الجريدة الرسمية للإمارة ويتم تعميمه على كل المعنيين بتنفيذه.

اقرأ أيضا