الاتحاد

الإمارات

العمل: منح التأشيرات يخضع لمعايير ثابتة لا تتأثر باسم المنشأة


دبي - سامي عبدالرؤوف:
أكدت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية انه لا يوجد تفريق في منح التأشيرات للشركات العاملة في القطاع الخاص، نافية محاباة المنشآت الكبرى - على باقي الشركات - من خلال اعطائها جميع احتياجاتها من العمالة دون التأكد من مدى استيعاب مشاريعها لهذا الكم من العمالة·وصرح سعادة حميد بن ديماس وكيل الوزارة المساعد لقطاع العمل، أن معايير منح التأشيرات ثابتة ولا تتغير حسب حجم ومكانة المنشأة، مشيراً إلى أن رفض أي تصريح عمل جديد لابد أن يكون مسبباً، وينطبق هذا الكلام أيضاً على تخفيض الاعداد المراد جلبها، فليس من المعقول أن تأتي شركة وتطلب 500 عامل - مثلاً - ثم نقول لها خذي ما تريدين من العمالة·
وأوضح بن ديماس أن الوزارة تتأكد من صحة طلب الشركة عن طريق ارفاق الأوراق الثبوتية التي تدعم وجهة نظر المنشأة في جلب عدد معين من العمالة، مشيراً إلى أن كل الشركات تقدم عقود المشاريع المراد انجازها وحجم الاعمال المكلفة بها وتوفير السكن اللازم لايواء هذه العمالة·وأفاد أن لجان التأشيرات لا تبت في طلب أي شركة - وخاصة المنشآت الجديدة - إلا إذا قامت بزيارة تفتيشية ميدانية لتقدير حجم العمل، ومن ثم يتم تحديد العدد الفعلي الذي تحتاج اليه الشركة، لافتة إلى امكانية المنشآت التظلم ضد لجان منح التأشيرات، لكن لا يعني ذلك اعطاءها ما تريد وفقاً لرأي واعتقاد الشركة·
وقال وكيل وزارة العمل المساعد لقطاع العمل: إن تعريف الوزارة للمنشآت الكبرى والصغرى يختلف جملة وتفصيلاً عن التعريف الموجود لدى معظم القطاع الخاص، حيث ترى الوزارة أن المنشآت الكبرى هي الملتزمة بقرارات واجراءات الوزارة وليس الشركات التي يقف وراءها كبار رجال الاعمال أو المتحكمون في السوق، ولا يمنع ذلك أن تكون المنشأة لرجل معروف وفي نفس الوقت ملتزمة بالقرارات·
وأشار بن ديماس إلى أن المنشآت الصغرى - كما ترى الوزارة - هي التي تمتلك اعدادا صغيرة وليس شركات اصحابها مجهولون أو اشخاص عاديون، منوهاً أن الوزارة تراعي أوضاع الشركات ونوعية النشاط الذي تمارسه، فمثلاً لا يمكن لشركة مقاولات جديدة أن تبدأ بعدد يقل عن 15 موظفاً فيما يمكن لانشطة أخرى أن تبدأ باثنين أو ثلاثة موظفين·وقال مصدر مطلع بالوزارة: إن أصحاب المنشآت يلجأون إلى كل طريقة وحيلة توصلهم إلى استقدام العمالة التي يريدونها، حيث يقدمون على تأشيرات جماعية ويجعل الأعداد أكثر فتقوم الوزارة من خلال لجنة التأشيرات بتقليل هذا العدد وتضع بعض الجنسيات العربية، فتقوم المنشأة بتسديد رسوم تصاريح العمل لجميع الجنسيات الموجودة في التأشيرة الجماعية، إلا أنها - المنشأة - تبدأ بجلب العمالة الهندية ثم باقي الجنسيات الآسيوية المضمنة في التأشيرة الجماعية، ولا تأتي بالعرب وأحياناً تأتي ببعضهم· وأشار المصدر إلى أن المنشآت تضيع عليها رسوم الموافقة على بعض العمالة الموجودة في التأشيرات الجماعية التي تضعها المنشآت كديكور وحيلة للوصول إلى الأعداد التي ترغب فيها من الجنسيات الآسيوية·ولفت المصدر أن الوزارة اتخذت الخطوات اللازمة لمواجهة ضغوط المنشآت وتحايلها، ومن خلال تحصيل رسوم مضاعفة على المنشآت التي تريد جلب عمالة آسيوية أكثر من المسموح·

اقرأ أيضا

حاكم أم القيوين يطلق «جائزة سعود المعلا للأداء المتميز»