الإثنين 23 مايو 2022
مواقيت الصلاة
عدد اليوم
عدد اليوم
عربي ودولي
قانونيا الانسحاب لا يلغي حق الفلسطينيين في مقاضاة إسرائيل للحصول على تعويضات
قانونيا الانسحاب لا يلغي حق الفلسطينيين في مقاضاة إسرائيل للحصول على تعويضات
17 أغسطس 2005

رام الله- تغريد سعادة:
أكد تقرير حقوقي أن الانسحاب الإسرائيلي لا يسقط بالتقادم مسؤولية إسرائيل القانونية والمدنية عن الجرائم والانتهاكات التي اقترفتها منذ بداية احتلال الأراضي الفلسطينية بحق المدنيين الفلسطينيين، خصوصاً وأن المجتمع الدولي يقر ويؤكد على أن القوات الإسرائيلية هي قوة احتلال حربي وأن الأراضي الفلسطينية هي أراض محتلة، وتأكيده على أن أحكام اتفاقية جنيف الرابعة المتعلقة بحماية السكان المدنيين وقت الحرب للعام ،1949 تنطبق عليها قانوناً، وأن دولة الاحتلال الحربي الإسرائيلي ملزمة بتطبيق أحكام الاتفاقية في الأراضي الفلسطينية·
وأوضح مركز غزة للحقوق والقانون، في تقرير خاص حول: 'الأبعاد القانونية للأراضي المحتلة من قطاع غزة وشمال الضفة الغربية بعد الانسحاب الإسرائيلي'، أن إسرائيل وفي سياق احتلالها للأراضي الفلسطينية، ارتكبت العديد من جرائم الحرب، والجرائم ضد الإنسانية بحق المدنيين الفلسطينيين، مشيراً بأنه خلال السنوات الخمس من عمر الانتفاضة، أكثرت إسرائيل من استخدام القوة المفرطة والمميتة تجاه الفلسطينيين، حيث استشهد منذ بداية الانتفاضة في عام 28/9/2005 وحتى الآن، نحو 3007 فلسطينيين، من بينهم 861 طفلاً، فيما أصيب ما لا يقل عن 34500 آخرين·
وأكد التقرير على أن الانسحاب الإسرائيلي لا يلغي حق المدنيين الفلسطينيين في مقاضاة إسرائيل للحصول على التعويض عما لحق بهم من أضرار جراء الاحتلال، واستخدام ممتلكاتهم لأغراض عسكرية أو استعمارية، مشدداً على أنه حسب اتفاقية جنيف الرابعة، فإن المجتمع الدولي ملزم قانونياً باتخاذ جميع التدابير اللازمة لكي يصبح في الإمكان القيام وفقاً للقانون الدولي بتسليم الأشخاص مرتكبي الجرائم إلى العدالة لمحاكمتهم·كما أكد التقرير أن الانحسار الإسرائيلي لا يلغي حق الفلسطينيين في محاكمة مجرمي الحرب الإسرائيليين الذين اقترفوا جرائم الحرب والجرائم المنافية للإنسانية بحقهم أمام القانون المحلي والدولي·
وشدد التقرير على أن الانسحاب الإسرائيلي المنفرد ومن طرف واحد، لا يعني إنهاء حالة الاحتلال عن الأراضي الفلسطينية المنسحب منها، ولا يلغي انطباق وتطبيق اتفاقيات جنيف ولاهاي عليها، مستنداً إلى الاتفاقيات الدولية وأن يكون الانسحاب بناءً على قرارات مجلس الأمن السابقة المتعلقة بالأراضي الفلسطينية المحتلة مثل قرار ،242 ،338 أو على قرارات مستحدثة يقرها مجلس الأمن شبيهة بالقرار (1559) الخاص بلبنان، أو تكون عملية الانسحاب خاضعة لمراقبين دوليين يتواجدوا أثناء الانسحاب للإشراف بتنفيذه على أكمل وجه·
المصدر: 0
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©