نقل القروض إلى بنوك جديدة... مزايا وأعباء لا يدركها الكثير من العملاء

حسام عبدالنبي (دبي)

عمـولة السـداد المبكر والرسـوم الإدارية والتأمين على القرض الجديد أهم الأعباء:

ينجذب عملاء البنوك إلى فكرة نقل القروض والتمويلات التي حصلوا عليها قبل سنوات إلى بنوك جديدة انسياقاً إلى عنوان بارز يذكره موظفو البنوك لهم وهو تقليل القسط الشهري الذي يتم سداده من دون إدراك أن عملية نقل القروض تحمل أعباء قد لا يدركها الكثيرون بجانب بعض المزايا. وبحسب عملاء بنوك تحدثوا إلى «الاتحاد»، فإن هناك عدداً من الملاحظات السلبية بشأن عملية نقل القروض، أهمها أن البنوك تخصم فائدة القروض في بداية السداد وأصل المديونية يظل ثابتاً، ما يعني أن عملية نقل القروض تفقد جدواها، وكذلك أن تقليل القسط الشهري الذي يتم سداده يأتي من إطالة أمد القرض، إلى جانب إلزام العميل بعمولة السداد المبكر وتحمل الرسوم الإدارية والتأمين للقرض الجديد.
وأكدوا أن بيع القروض لبنك آخر ليس حلاً وإنما تأجيل لمشكلة الديون، كما أن التورط في مزيد من الديون في حال إعادة الجدولة أو نقل القروض إلى بنوك جديدة يصبح أمراً متوقعاً عند الإفراط في الاقتراض، مشيرين إلى أن البنوك لا يمكنها إعادة هيكلة الدين إذا تجاوز عمر المقترض 60 عاماً.

أفاد مصرفيون بأن تسهيلات توحيد الدين الخاصة، التي توفرها البنوك تحمل مزايا عدة، أهمها تخليص العملاء من إزعاج الدفعات في ظل تحديد الالتزام الشهري بدقة، وإمكانية تقليل القسط الشهري عن نسبة 50% من الدخل، مع تمكين العملاء من الانتقال إلى بنك جديد في حالة عدم رضاهم عن الخدمات المقدمة والمنتجات التي يتيحها لهم البنك الذي يتعاملون معه، وحصلوا على تلك القروض والتمويلات من خلاله، فضلاً عن أن تفضيل التعامل مع المصارف الإسلامية قد يدفع البعض لنقل القروض إليها.
وأشار المصرفيون، إلى أن الضوابط التي حددها المصرف المركزي مؤخراً، حمت المقترضين من التهافت على نقل مديونياتهم إلى بنوك أخرى حيث ألزمت البنوك بتخفيض نسبة الفائدة وعدم زيادة رصيد القرض وفترة السداد عند نقل القروض القائمة.
ونصحوا بعدم نقل المديونية بعد مرور سنوات من سداد القرض، وكذلك بالتواصل مع وحدة الاحتفاظ بالعملاء في البنك الذي يتعاملون معه والتفاوض بشأن القروض كضرورة قبل التفكير في اتخاذ قرار نقل القروض إلى بنك مختلف.

أخبار ذات صلة

لماذا يحمل الأثرياء بطاقات ائتمانية؟

"المركزي" وبنك إندونيسيا يوقعان مذكرة تفاهم لتعزيز المعاملات التجارية البينية

أصل الدين
وقال المواطن، عبدالله العبيدلي: إن فكرة نقل المديونية من بنك إلى آخر تعد خدعة تقوم بها البنوك، حيث إن أي بنك حينما يقوم بمنح قروض فإنه يخصم الفوائد المستحقة على القرض من الأقساط الشهرية التي يسددها العميل في البداية ما يعني أن أصل الدين يظل كما هو، موضحاً أنه في حال نقل المديونية إلى بنك آخر فإن العميل المقترض يبدأ في سداد فوائد القرض الجديد من البداية ما يعني أن أصل المديونية يظل كما هو مجدداً، فضلاً عن تحمل العميل رسوم السداد المبكر للقرض الأول (الذي سيتم بيعه إلى البنك الجديد) والرسوم الإدارية ورسوم التأمين على القرض (من البنك الجديد الذي اشترى الدين).
وسرد العبيدلي، تجربته الشخصية مع أحد البنوك الوطنية فقال: إن البنوك دائماً ما تماطل وترفض منح شهادات المديونية للعملاء الراغبين في نقل مديونياتهم إلى بنوك أخرى، حيث يتم التأخير عمداً إلى أن تنتهي صلاحية العرض المبدئي من البنك الجديد لشراء القرض والتي تبلغ 15 يوماً فقط.
وأكد أنه حاول أكثر من مرة نقل المديونية إلى بنك آخر وفي كل مرة تصدر شهادة الالتزامات المستحقة عليه بقيمة أعلى من المرة السابقة رغم التزامه بسداد الدفعات الشهرية المستحقة بانتظام، مشيراً إلى أنه حتى في حال إتمام عملية نقل المديونية أو القروض إلى البنك الجديد فإن البنوك ملزمة بألا يزيد القسط الشهري الذي يتم سداده عن 50% من دخل المقترض طبقاً لتعليمات المصرف المركزي فضلاً عن نسبة الفائدة على القرض الجديد التي قد تكون مرتفعة حيث تلقى عرضاً من أحد البنوك لشراء القروض الواجبة عليه بفائدة 6.7%.
من جهته، قال المواطن، يوسف أحمد، إن موظفي البنوك دائماً ما يحاولون إغراء العميل بمفهوم أن شراء القروض أو المديونيات المستحقة عليه سيعود عليه بالنفع عبر تقليل قيمة القسط الشهري دون شرح الأعباء المترتبة على ذلك وأهمها أن الخفض في قيمة القسط الشهري يأتي من زيادة أجل أو مدة القرض الجديد، منوهاً بأن العميل في تلك الحالة يسدد رسوماً للسداد المبكر للقرض القديم بواقع 1% من إجمالي المبلغ المستحق ثم يسدد رسوماً إدارية جديدة بنسبة 1% من إجمالي القرض الجديد إلى جانب رسوم التأمين على القرض الجديد إن وجدت.
بدوره، أفاد المواطن حسين خميس، بأن البنوك جهة تهدف دائماً إلى تحقيق الربح وليست جهة لمساعدة العملاء أو منحهم المزايا والهبات من دون مقابل، مؤكداً أن النقطة الأساسية التي تستغلها البنوك لإغراء العميل صاحب المديونية تتمثل في حصوله على المزيد من السيولة بخلاف الدين المستحق عليه عند شراء مديونيته للبنوك الأخرى ما قد يورط العميل في المزيد من الديون ويجعله يتعثر في السداد مستقبلاً.
وأوضح خميس، أن فكرة بيع القروض إلى بنك آخر ليست حلاً لمشكلة الدين وإنما تأجيل للمشكلة عبر إطالة مدة القرض الجديد.
وأشار إلى أنه حصل على قرض تجاري من أحد البنوك قبل سنوات بقيمة 700 ألف درهم، وكان يسدد الأقساط من راتبه بانتظام ثم فوجئ عند تقاعده بأن المديونية المستحقة عليه تبلغ 600 ألف درهم، وعندما تقدم بطلب إلى البنك لإعادة هيكلة القرض، تم رفض الطلب بسبب أنه لا يمكن تمديد أجل القرض بعد أن يتجاوز عمر العميل المقترض 60 عاماً.

مزايا البنوك
قال بنك أبوظبي الأول: إنه يوفر قروضاً لسداد المديونيات للبنوك الأخرى، وذلك للمواطنين والمقيمين، ممن لديهم قرض من بنك آخر، حيث يمكنهم التحكم بشكل أكبر بالديون من خلال نقل المديونية إلى البنك، مؤكداً أنه يمكن عند نقل المديونية الحصول على سيولة إضافية وتقليص المدفوعات الشهرية (القسط الشهري للقرض) من خلال استخدام القرض الجديد لسداد المديونيات الأخرى مع توفر قروض بقيم عالية تصل إلى 5 ملايين درهم لمواطني دولة الإمارات، وأسعار فائدة تنافسية للقروض الجديدة، ومشيراً إلى أن مدة سداد القرض، تصل إلى 48 شهراً وتمتد إلى 60 شهراً للعاملين في القوات المسلحة.
وأعلن بنك الإمارات دبي الوطني، أنه يوفر خدمة تسهيلات توحيد الدين الخاصة، والتي تستهدف تخفيف أعباء الدفعات المالية من خلال توحيد دفعات القروض الشهرية ومستحقات البطاقات الائتمانية الخاصة بالعميل إلى دفعة واحدة بسيطة وفعالة بالوقت نفسه، داعياً عملاء البنوك إلى الاستفادة من الوقت الحالي المناسب للتخلص من الإزعاج، وذلك من خلال تقليل قيمة دفعاتهم الشهرية عبر خطة دفع واحدة يمكن التحكم فيها لجميع الديون التي عليهم.
وكمثال على المحقق من تسهيلات توحيد الدين الخاصة من بنك الإمارات دبي الوطني، ذكر البنك أنه إذا كان هناك عميل ما لديه دين على بطاقة ائتمان بقيمة 20 ألف درهم ودين على بطاقة ائتمان أخرى بقيمة 25 ألف درهم وكذا قرض شخصي بقيمة 100 ألف درهم وقرض سيارة بقيمة 80 ألف درهم فإن مجموع الدين المستحق على ذلك العميل سيبلغ 225 ألف درهم.
وأوضح البنك أنه في تلك الحالة سيكون العميل يسدد الدفعات الشهرية المستحقة بواقع دفعات متساوية هي 2000 درهم للبطاقة الأولى و2500 درهم لبطاقة الائتمان الثانية إلى جانب 4568 درهما للقرض الشخصي و3582 درهما لقرض السيارة ما يعني أن إجمالي الدفعات الشهرية التي يسددها يبلغ 12650 درهماً، مشيراً إلى أنه في حال حصول ذلك العميل على تسهيلات توحيد الدين بنفس قيمة الدين (225 ألف درهم) فإن قيمة القسط الشهري الذي سيسدده تبلغ 5599 درهما فقط ما يعني تحقيق تخفيض على قيمة القسط الشهري الواجب سداده بمقدار 7051 درهماً.
وطرح بنك المشرق برنامجاً لشراء الديون وتوحيد الدفع لمساعدة العملاء الذين يعانون من عبء دفعات الأقساط الشهرية مع بنوكهم الحالية، أو العملاء غير الراضين عن المنتجات والخدمات المقدمة لهم من بنوكهم الحالية. ويقدم «المشرق» عبر البرنامج حلاً مالياً شاملاً يتضمن شراء مديونياتهم المختلفة وتوحيدها في قرض واحد مع تقسيط مريح للدفع بدلاً من دفع عدة مبالغ بسعر فائدة مرتفع.
وتتضمن المزايا الخاصة بهذا البرنامج عدم وجود حاجة لتقديم ضمانات أو ضامنين وكذا إمكانية زيادة قيمة القرض وإمكانية الحصول على بطاقة ائتمانية وتسهيلات سحب على المكشوف متجددة.
ويشترط «المشرق» للحصول على القرض الموحد أن تكون جهة العمل ضمن قائمة الشركات المعتمدة لدى المشرق وأن يكون الحد الأدنى للراتب المطلوب هو 5 آلاف درهم مع تحويل الراتب إلى بنك المشرق، إضافة إلى ألا تتجاوز قيمة قسط القرض والأقساط الشهرية المنتظمة للعميل أكثر من 50% من راتبه الشهري.

نصائح
من جانبهم، أكد مصرفيون التزام البنوك بالتعليمات الصادرة عن المصرف المركزي بشأن نقل قروض وتمويلات عملاء البنوك الأخرى، لكنهم حددوا عدداً من النصائح التي يجب أن يراعيها العميل قبل التفكير في نقل المديونية أو القروض لبنك جديد.
وقالوا: إن بعض المقترضين قد يستسهلون عملية نقل المديونية، فيحصلون على قروض أو تمويلات بقيمة تفوق قيمة المديونية المستحقة عليهم فعلياً ما يترتب عليه المزيد من الأعباء بسبب الإفراط في الاقتراض، ناصحين بعدم نقل المديونية بعد مرور عدد من السنوات من الحصول على التمويل أو القرض، حيث إن البنوك تُـحصل النصيب الأكبر من الربح أو الفوائد المستحقة في السنوات الأولى بينما تنخفض نسبة الربح والفوائد المستحقة تدريجياً خلال السنوات الأخيرة من عمر القرض.
وقال الدكتور غسان طاهر طلفاح، الخبير الشرعي في الصيرفة الإسلامية: إن بعض عملاء البنوك قد يحبذون نقل التزاماتهم من القروض والديون من بنوكهم إلى بنوك أخرى من أجل جدولة الدين بمعنى توحيد وتجميع ديونهم وقروضهم في بنك واحد لإعادة ترتيبها وإدارتها من حيث تحديد مبلغ الالتزام الشهري بدقة وتسديد قسط واحد بدلاً من عدة أقساط، إضافة إلى الرغبة في الحصول على خدمات ومنتجات جديدة غير متوافرة في بنوكهم الحالية، موضحاً أنه حتى إذا كانت نسبة القسط الشهري لا تتجاوز 50% من الدخل الشهري للعميل المقترض فإن البعض قد يرغب في إعادة هيكلة الديون (بعد سداد نسبة منها) وذلك من أجل تقليل القسط الشهري عبر تمديد فترة السداد بحيث لا تتجاوز المدة المحددة من قبل المصرف المركزي بما لا يتجاوز 48 شهراً.
ونصح طلفاح، العميل الذي أمضى عدداً ما من السنوات في تسديد ما عليه من التزامات القرض بعدم التسرع في نقل ديونهم إلى بنوك أخرى والانسياق وراء الإغراءات خصوصاً إذا كان العميل قد أمضى عدداً ما من السنوات في تسديد ما عليه لأن أغلب التكاليف يكون العميل قد تكبدها ودفعها في السنوات الأولى، وما تبقى من تكاليف لا يمثل إلا النسبة الأدنى من التكلفة، ولهذا فإن الجدوى من نقل المديونية تكون معدومة، داعياً أفراد المجتمع إلى الابتعاد قدر المستطاع عن الاستدانة ما أمكن، واللجوء إلى التمويل للحاجة والضرورة فقط، وأن يكون الهدف منه واضحاً من الأساس، وأن يتم الانتفاع بالمال بشكل فعال ومفيد.
ونصح يوسف السويدي، الخبير المصرفي، بدراسة جودة الخدمات وتكاملها كعنصر مهم للتعامل مع البنك، قبل اتخاذ القرار بنقل القروض أو المديونية له، حيث إن المقترض قد يوفر مبالغ شهرية زهيدة من نقل المديونية، ولكنه قد يعاني من عدم جودة الخدمات التي يوفرها البنك الجديد أو عدم تكاملها، مؤكداً ضرورة أن يسعى عملاء البنوك إلى اكتساب الوعي والثقافة المالية لاتخاذ القرارات الصائبة، وبحيث يدركون الأعباء والالتزامات المستحقة على كل القرارات التي يتخذونها دون الاكتفاء بما يسرده موظفو البنوك من مزايا من دون توضيح التفاصيل في الأغلب.
أما أمجد نصر الخبير المصرفي، فذكر أن هناك عدداً من العوامل التي قد تدفع عملاء البنوك لنقل مديونياتهم أو بيعها لبنوك أخرى، وأهمها أن يكون العميل المقترض راغباً في نقل المديونية من بنك تجاري إلى مصرف إسلامي أو أن يكون يواجه صعوبات في التعامل مع البنك المقرض مثل عدم منح تسهيلات إضافية أو التشدد في منحه مبلغاً إضافياً للقرض، من دون الإخلال بالضوابط التي حددها المصرف المركزي.
وحدد نصر عدداً من النقاط التي يجب دراستها قبل اتخاذ قرار نقل المديونية، وأهمها تحديد نوع القرض (شخصي، سيارة، عقاري)، ومعرفة ما تم سداده والمتبقي ومدة السداد الباقية، ومعرفة التكلفة التي سيتحملها العميل من رسوم السداد المبكر والرسوم الإدارية التي سيتقاضاها البنك الجديد، مشيراً إلى إمكانية التواصل في البداية مع البنك المقرض والتفاوض معه من أجل البحث في إمكانية الحصول على تسهيلات أو مميزات مثل تخفيض سعر الفائدة قبل الانتقال إلى بنك جديد، حيث توجد في كل بنك ما يعرف بـ«وحدة الاحتفاظ بالعملاء» للدراسة والتعامل مع مثل هذه الحالات.

«المـركـزي» يلزم البنوك بتخفيض الفائدة وعدم زيادة فترة السداد عند شراء القروض
أدخل مصرف الإمارات المركزي تعديلاً على نظام القروض المصرفية والخدمات الأخرى المقدمة للعملاء الأفراد، في نهاية شهر أكتوبر الماضي، تم بموجبه تحديد شروط جديدة لعملية نقل القرض أو التمويل للعميل الفرد من بنك أو شركة تمويل إلى بنك أو شركة أخرى.
وحسب القرار، فقد تم إلزام البنوك وشركات التمويل بتخفيض نسبة الربح أو الفائدة وعدم زيادة فترة السداد وغيرها من التسهيلات الأخرى لقروض الأفراد التي ستمنح بعد صدور التعديل في حال تم نقلها إلى بنك أو شركة أخرى.
وينص القرار على أنه يحق لأي مقترض نقل قرضه أو تمويله من أي بنك أو شركة تمويل عاملة في الدولة مقابل دفع عمولة سداد مبكر لا تتجاوز 1% من الرصيد المتبقي للقرض أو 10000 درهم أيهما أقل، مؤكداً أنه يحق لأي بنك آخر أو شركة تمويل أخرى عاملة في الدولة قبول التحويل وفقاً لعدد من الشروط وهي: بالنسبة للقروض التي منحت بعد صدور هذا النظام يجب الالتزام التام بمتطلبات النظام وعلى وجه الخصوص تلك المتعلقة بمبلغ القرض أو التمويل ومدة السداد والاستقطاع الشهري.
أما بالنسبة للقروض التي منحت قبل صدور النظام يجب تخفيض نسبة الربح /‏الفائدة وعدم زيادة فترة السداد أو رصيد القرض أو التمويل عن طريق منح قرض أو تمويل إضافي للمقترض.
تجدر الإشارة إلى أن نص المادة المعدلة والتي كان معمولاً بها منذ العام 2012 كانت تنص على: يحق لأي مقترض نقل قرضه/‏ تمويله من أي بنك أو شركة تمويل عاملة في الدولة مقابل دفع عمولة سداد مبكر لا تتجاوز 1% من الرصيد المتبقي للقرض أو 10000 درهم أيهما أقل، ويحق لأي بنك آخر أو شركة تمويل آخرى عاملة في الدولة قبول التحويل بغض النظر عن كون رصيد القرض أو التمويل يتعدى الحدود المسموح بها في النظام إلا أنه في هذه الحالة لا يسمح بزيادة رصيد القرض أو التمويل عن طريق منح قرض أو تمويل إضافي للمقترض.