عدد اليوم
شادي صلاح الدين (لندن)
تزايدت الشكوك في المملكة المتحدة حول إمكانية تنفيذ الجزء الخاص بأيرلندا الشمالية من صفقة خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي بحلول نهاية العام الجاري.
ويغطي البروتوكول المتعلق بأيرلندا الشمالية الترتيبات التنظيمية والجمركية الجديدة بين أيرلندا الشمالية وبريطانيا العظمى. ويجب أن تكون كافة الترتيبات جاهزة للتنفيذ بنهاية العام الجاري. ولكن «معهد الحكومة» البحثي، ذكر أنه «من شبه المؤكد» ألا تكون الحكومة قادرة على تنفيذها بحلول هذا الموعد النهائي.
وبعد أن تغادر المملكة المتحدة الاتحاد الأوروبي في 31 يناير، ستدخل فترة انتقالية مدتها 11 شهراً، حيث ستتبع قواعد الاتحاد الأوروبي إلى حد كبير ولكن لن يكون لها أي تمثيل في مؤسسات الكتلة. وتنتهي هذه الفترة في 31 ديسمبر وقد استبعد رئيس الوزراء، بوريس جونسون، تمديدها إذا لم يتم الاتفاق على علاقة مستقبلية بين المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي.
وفي نهاية الفترة الانتقالية، ستواصل أيرلندا الشمالية اتباع قواعد الاتحاد الأوروبي الخاصة بالسلع الزراعية والسلع المصنعة، في حين أن بقية المملكة المتحدة لن تفعل ذلك.
وبالإضافة إلى ذلك، ستترك المملكة المتحدة بأكملها الاتحاد الجمركي للاتحاد الأوروبي، لكن أيرلندا الشمالية ستواصل فرض قانون الجمارك للاتحاد الأوروبي في موانئها. وهذا يعني بعض عمليات الفحص والعمليات الجديدة للسلع التي تنتقل بين أيرلندا الشمالية وأجزاء أخرى من المملكة المتحدة. ويجب التفاوض على تفاصيل هذه العمليات بين الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة، ويجب تطبيق أنظمة جديدة للشركات. وتتم هذه المفاوضات من خلال هيئة تدعى اللجنة المشتركة.
لكن «معهد الحكومة» يشير إلى أن هذه اللجنة لم تعمل بعد. ويضيف «يبدو من المستحيل تقريبا استكمال التغييرات العملية، للحكومة وللشركات والأعمال، بحلول نهاية العام». وإحدى الصعوبات التي تحددها هي مدى الحاجة إلى عمليات تفتيش وتعتمد أيضاً على درجة التوافق التنظيمي بين المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي. ولن يصبح هذا واضحا حتى يتم إبرام صفقة تجارية.
وذكر المعهد البحثي أن هذا «سيجعل من الصعب على الشركات وحكومة المملكة المتحدة معرفة ما ستطلبه بالضبط قبل التوصل إلى اتفاق».
وينفذ البروتوكول شكلا من أشكال الحدود الجمركية بين أيرلندا الشمالية وبقية المملكة المتحدة، وهو ترتيب بديل لحل «الدعم» الأيرلندي الشمالي في اتفاقية الانسحاب، ويقال إن موظفي الخدمة المدنية سلطوا الضوء على التداعيات القانونية والسياسية داخل المملكة المتحدة وأوروبا على حد سواء لعدم تسليم خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في الوقت المحدد، الأمر الذي جعله بوريس جونسون القضية المحورية في حملته الانتخابية.
من جهة أخرى، رفض رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، رسميا اقتراحات إجراء استفتاء ثان على الاستقلال الاسكتلندي في رسالة إلى الوزيرة الأولى نيكولا ستورجيون. وكتبت ستورجيون إلى رئيس الوزراء بعد فترة وجيزة من الانتخابات العامة لطلب إجراء استفتاء ثانٍ، قائلة إن نتيجة حزبها «القومي الإسكتلندي» في الانتخابات أعطت ولاية ديمقراطية واضحة.
ورد جونسون في رسالته على طلبها قائلا «لقد وعدت أنت وسلفك شخصياً بأن استفتاء الاستقلال لعام 2014 كان بمثابة تصويت يحدث مرة واحدة».
لقد صوت شعب اسكتلندا بحزم على هذا الوعد للحفاظ على المملكة المتحدة معا، وهي نتيجة قام بها كل اسكتلندي وتلتزم حكومات المملكة المتحدة باحترام اتفاقية إدنبره. وأضاف «تواصل حكومة المملكة المتحدة التمسك بالقرار الديمقراطي للشعب الاسكتلندي. ولهذا السبب، لا يمكنني الموافقة على أي طلب لنقل السلطة من شأنه أن يؤدي إلى مزيد من استفتاءات الاستقلال».
