القطاع الخاص يدعو القمة الاقتصادية إلى التطبيق الكامل لمنطقة التجارة الحرة العربية

دعا القطاع الخاص العربي القمة العربية الاقتصادية والتنموية والاجتماعية، التي تستضيفها دولة الكويت والمقرر أن تبدأ اليوم الاثنين إلى التطبيق الكامل لمنطقة التجارة الحرة العربية· واعتبر القطاع الخاص في رؤية أعدها الاتحاد العام لغرف التجارة والصناعة والزراعة للبلاد العربية أنه رغم انقضاء ثلاث سنوات على قيام منطقة التجارة العربية الحرة، فإن تجارة السلع بين الدول العربية لا تزال دون 15 في المائة من إجمالي التجارة العربية في الوقت الذي يصل فيه مستواها إلى نحو 40 في المائة لدى مجموعة دول الآسيان و70 في المائة الاتحاد الأوروبي· وطالب القطاع الخاص العربي في ورقة مقدمة للقمة حول رؤيته لتحقيق التكامل الاقتصادي العربي بإزالة القيود غير الجمركية المتمثلة في القيود الإدارية والفنية والكمية والمالية التي تعرقل التطبيق الكامل لمنطقة التجارة العربية الحرة· وأوضحت الدراسة أن أبرز الشروط الإدارية هي اشتراط تقديم طلب للحصول على إعفاءات جمركية القيود الموسمية الزراعية اشتراط الحصول على رخص للتصدير والاستيراد المبالغة في التثمين الجمركى طول وتعقيد إجراءات التصديق على وثائق شهادات المنشأ وفواتير التصدير والاستيراد ووثائق ضمان التأمين والتأخير والقيود في الإجراءات الجمركية الحدودية بالنسبة إلى كل من مدة العبور والوقت المستغرق لمراجعة المستندات ولمعاينة البضائع ومطابقتها وإجراءات التفتيش· وأكد القطاع الخاص العربى، ضرورة إزالة القيود الفنية مثل: التشدد والمبالغة فى تطبيق المواصفات المغالاة فى اشتراط دلالة المنشأ والقيود على الوزن طول وتعقيد إجراءات الكشف والمعاينة القيود الصحية والاشتراطات البيئية· ولفتت الدراسة إلى أن القيود الكمية التي تعرقل التطبيق الكامل لمنطقة التجارة العربية الحرة هي منع استيراد بعض السلع القيود على الحصص، أما القيود المالية فهي المبالغة في رسوم العبور ارتفاع رسوم التصديق على الوثائق تطبيق الرسوم التصاعدية والمغالاة في رسوم الكشف والمعاينة· ودعت إلى إزالة التمييز في المعاملة بين السلع الوطنية والسلع العربية خصوصاً في مجال المواصفات· وطلب القطاع الخاص العربي من القمة الاقتصادية بمعالجة العقبات التي تواجه قطاع النقل من خلال العمل على تطوير كفاءة خدمات النقل بتخفيض عدد الوثائق والوقت المستغرق لاستخراجها وتكاليفها والتطبيق الكامل لاتفاقيات النقل العربية وتحرير خدمات النقل وتشجيع القطاع الخاص لإقامة شركات النقل والخدمات المتصلة به وتخفيض تكاليف النقل بإنشاء سكك حديد بين البلاد العربية باعتباره مشروعاً قومياً للمنطقة العربية· وأكدت رؤية القطاع الخاص ضرورة شمول منطقة التجارة العربية الحرة الكبرى بشكل سريع تجارة الخدمات بين الدول العربية لاسيما خدمات النقل والاتصالات والمال المؤثرة في التجارة، وطالبت بأن تضع الحكومات العربية آلية ملزمة لتسريع مفاوضات تحرير تجارة الخدمات البينية· كما أكد القطاع الخاص العربي أنه لا بديل عن اعتماد استراتيجية واقعية ومتدرجة ذات جداول زمنية لتحقيق تكاملها الاقتصادي الذي يعزز كيانها السياسي ويحصنه ويحميه بدءاً من مرحلة منطقة التجارة العربية الحرة إلى مرحلة الاتحاد الجمركي بحلول عام 2015 ثم إلى السوق العربية المشتركة بحلول عام ·2020 وحددت رؤية القطاع الخاص خطوات الانتقال إلى مرحلة الاتحاد الجمركي من خلال بدء ورش التحضير لهذه المرحلة لإطلاقها رسمياً عام 2010 وتحديد الفترة الزمنية اللازمة لتوفير المتطلبات الأساسية لذلك· ودعت من أجل الانتقال إلى مرحلة الاتحاد الجمركي إلى التطبيق الكامل لمنطقة التجارة العربية الحرة وتأمين شروط التكافؤ بين الدول الأعضاء وتوفير المعاملة الخاصة بالبلدان والقطاعات الأقل نمواً والاهتمام بوضع برامج لتحديث القطاعات الأكثر معاناة من المنافسة· كما اقترح القطاع الخاص العربي فى رؤيته، اعتماد الصيغة الخليجية كأساس للاتحاد الجمركي العربي من خلال برنامج تنفيذي يتم وضعه ويراعي التأهيل المتدرج والمتخصص لانضمام دول أخرى والعمل على توحيد الإجراءات الجمركية والوثائق الجمركية المصاحبة لعمليات التبادل التجاري واعتماد تعريفة جمركية عربية منسقة· وأكدت الرؤية، التي أعدها الاتحاد العام لغرف التجارة والصناعة والزراعة للبلاد العربية، ضرورة تهيئة البيئة الاستثمارية التي يحتاجها القطاع الخاص العربي، داعية فى هذا الشأن إلى توحيد الأنظمة الضريبة العربية والتشريعات الاقتصادية وتبسيط إجراءات تأسيس الشركات وتعزيز قواعد المنافسة لمنع الممارسة الاحتكارية وتدعيم بنية مؤسسات التكامل الاقتصادي العربي وتمويل التكامل الاقتصادي العربي وإقامة مشروعات مشتركة داعمة للتكامل الاقتصادي العربي