عدد اليوم
دينا محمود (لندن)
أكد خبير أميركي بارز أن العقوبات التي تفرضها الولايات المتحدة حالياً على إيران خاصة في قطاع النفط، وقرار إدارة الرئيس دونالد ترامب الأخير بإنهاء الإعفاءات التي كانت ممنوحة لثماني دول في هذا الشأن، يشكلان خطراً كبيراً على نظام الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، وإمكانية بقائه في سدة الحكم. وقال الكاتب المخضرم دانييل جرينفيلد في تقرير نشره موقع «فرونت بيدج ماجازين» الأميركي الإلكتروني المرموق، «إن النهج الصارم الذي تتبعه إدارة ترامب حيال «نظام الملالي» المُهيمن على مقاليد السلطة في طهران، يهدد حكومة أردوغان بالسقوط هي الأخرى، في ضوء العلاقات الوثيقة التي تربط بين النظامين في الوقت الراهن».
وشدد جرينفيلد في المقال الذي حمل عنوان «هل تساعد العقوبات المفروضة على النفط الإيراني على إسقاط النظام التركي المتشدد؟»، على أن أردوغان يصطف حالياً في محور واحد يضم دولاً متشددة مثل إيران، وقطر كذلك على الأرجح. وأشار إلى أن الأزمة الحادة التي تضرب اقتصاد تركيا منذ شهور، وأدت إلى إفقاد عملتها المحلية الكثير من قيمتها إلى حد جعلها تصل إلى أدنى مستوياتها منذ أواخر العام الماضي، جعلت هذا البلد يعتمد بشكلٍ أكبر على علاقاته المتنامية مع إيران.
وكانت تسارعت وتيرة التدهور الاقتصادي في تركيا، بفعل العقوبات التي فرضتها واشنطن على أنقرة قبل شهور، لإجبارها على إطلاق سراح قس أميركي، زعمت السلطات التركية أنه شارك في الانقلاب الذي استهدف الإطاحة بأردوغان في منتصف عام 2016، وهو ما أدى إلى الإفراج عن القس في ما بعد. وأشار جرينفيلد إلى أن الضائقة الشديدة التي تعاني منها تركيا تحت حكم أردوغان بفعل تحالفاته السياسية وتوجهاته على الصعيد الاقتصادي، أجبرته على الاعتماد على نحو متزايد على النفط الإيراني، الذي يشكل هدفاً لعقوبات أميركية حازمة، أقرتها واشنطن بعدما انسحبت من الاتفاق النووي الذي أُبْرِمَ بين طهران والقوى الكبرى في ربيع 2015.
ويعتبر الحظر الذي تفرضه الولايات المتحدة على شراء النفط الإيراني أهم بنود حزمة العقوبات الأميركية، التي تصفها إدارة ترامب بأنها «الأقسى في التاريخ»، وذلك في ظل تقديرات تفيد بأن العائدات النفطية تشكل نحو 40% من إجمالي العائدات الإيرانية. وأبرز جرينفيلد في المقال ردود الفعل التركية الرافضة لقرار الإدارة الأميركية إنهاء الإعفاءات التي كانت واشنطن قد منحتها لبعض دول العالم من التقيد بهذا الحظر، والتي تمثلت في تغريدةٍ نشرها وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو، وزعم فيها أن الإجراءات التي تتخذها واشنطن تجاه طهران تشكل «عقوبات أحادية الجانب، وإملاءات (على تركيا) تتصل بطبيعة العلاقات التي نقيمها مع جيراننا» (في إشارة إلى إيران).
واعتبر جرينفيلد المواقف التركية على هذا الصعيد، والتي شملت كذلك مزاعم من قبيل إنهاء استثناء بعض الدول من حظر شراء النفط الإيراني سيضر بـ«المواطنين الإيرانيين» أنفسهم، مؤشراً مُنذراً بأن أنقرة باتت بصدد مواجهة المزيد من العقوبات هي نفسها. وحذر من العواقب الوخيمة المحتملة لتلك العقوبات، التي قال إن فرضها سيأتي في وقت «يترنح» فيه النظام الحاكم في تركيا على الصعيدين الاقتصادي والسياسي. ورغم أنه أشار إلى أن تلك العقوبات ربما لن تؤدي في حد ذاتها إلى إسقاط نظام أردوغان القابض على السلطة في أنقرة من مارس 2003 وحتى الآن سواءٌ كرئيس للوزراء أو رئيس للجمهورية، فإن جرينفيلد شدد على أن الإقدام على خطوات أميركية حازمةً من هذا القبيل سيشكل ضربة أخرى للاقتصاد التركي الضعيف من الأصل.
واعتبر الخبير الأميركي أن تطورات باتت في حكم المؤكدة مثل هذه، ربما تساعد على إسقاط نظامين متشددين، وليس واحداً (في إشارةٍ إلى النظامين الحاكمين في أنقرة وطهران)، لا سيما في ضوء إصرار حكومة أردوغان على التغريد خارج السرب، والابتعاد عن النهج الذي تتبناه الدول المعتدلة في العالم في تعاملها مع ملف العقوبات الأميركية المفروضة على إيران.
وأشار إلى أن دولاً مثل اليابان والهند وكوريا الجنوبية كانت مشمولةً كذلك بالإعفاء الأميركي من العقوبات التي تستهدف قطاع النفط الإيراني، ستسعى على الأرجح إلى توفيق أوضاعها والتكيف مع فكرة التوقف عن الاعتماد على الواردات النفطية الإيرانية، في ظل أن الأولوية الأولى لديها تتمثل في الإبقاء على علاقاتها القوية مع الولايات المتحدة، وليس مواصلة ضخ الأموال في شرايين «نظام الملالي». لكن الحال لا يبدو كذلك مع تركيا، التي قال مراقبون ومحللون سياسيون واقتصاديون إنها متمسكة بالنفط الإيراني، الذي تبلغ وارداتها منه نحو 200 ألف برميل يومياً، وهو ما يغطي 30% من الاستهلاك اليومي التركي، ويمثل أكثر من 7% من صادرات النفط الإيرانية.
