الاتحاد

الاقتصادي

قوانين التملك والتداول العقاري تعزز الفرص الاستثمارية وتفتح آفاقاً واسعة أمام المواطنين


تحقيق - عبد الحي محمد:
أشاد مواطنون بصدور قانون تملك العقارات في إمارة أبوظبي مؤكدين أنه يعبر عن رؤية ثاقبة لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة لتشجيع وتنويع مسيرة الازدهار الاقتصادي الذي تعيشه الإمارة كما يدعم المواطنين خاصة محدودي الدخل حيث يوفر لهم السيولة المالية ويفتح أمامهم آفاقا أكبر لاستثمار أموالهم·
وشدد المواطنون الذي تدفقوا على دائرة البلديات والزراعة في أبوظبي خلال اليومين الماضيين لتداول العقارات بالبيع والشراء على الإيجابيات الكبيرة والمتنوعة التي يتيحها لهم القانون الجديد والذي سبقه قانون تداول العقارات السكنية والزراعية والاستثمارية والتجارية مؤكدين أن إمارة أبوظبي مقبلة على نقلة نوعية في اقتصادها المتنوع ستؤدي إلى تحقيق المواطنين مزيدا من المكاسب المادية وغير المادية·
كما أشاد المواطنون باتاحة الفرصة لغير المواطنين في التملك موضحين أن هذا سيؤدى إلى تدفق مزيد من الاستثمارات الأجنبية إلى الإمارة· وأوضح سعيد خلفان سعيد الكعبي أن قانون التملك العقاري سيزيد نشاط الحركة العقارية داخل الإمارة التي شهدت انتعاشة غير مسبوقة منذ تطبيق قانون تداول العقارات بين المواطنين أواخر يونيو الماضي مشيراً إلى أن تلك الحركة ستؤدى إلى توافر السيولة المالية وتوزيع أموال المواطنين بين العقارات والأسهم والاكتتابات والاستثمارات بأنواعها المختلفة مما يؤدى إلى انتعاش السوق في الإمارة كما يؤكد متانة اقتصاد الإمارة·
وأكد الكعبي أن تلك القوانين تصب في المقام الأول والأخير في مصلحة المواطنين خاصة محدودي الدخل الذين أرهقتهم القروض بفوائدها· وبلاشك فإن المواطنين هم المستفيد الأول والأكبر منها وقد يكون المواطن بحاجة ملحة إلى السيولة المالية لتسديد قرض أو شراء سيارة أو إنجاز مشروع له ما يكدر عليه حياته وبالتالي إذا كان لديه عقار أو أرض فيستطيع أن يبيعها ويسدد بأموالها مديونيته أو ينجز بها مشاريعه·
وأضاف: القوانين إيجابية للغاية كما أنها ستبعث الطمأنينة في نفوس المواطنين· وأعتقد أنه لن توجد نتائج سلبية مطلقا لتلك القوانين التي بدأت بقانون تداول العقارات على المواطنين فضلا عن أن تلك القوانين حددت ضوابط لتملك غير المواطنين للعقارات في المناطق السكنية وأتوقع أن نشهد خلال الفترة المقبلة ظاهرة 'المالك الخفي' حيث سيقوم بعض المواطنين وغير المواطنين بكتابة عقود صورية من الباطن تجيز لغير المقيم استثمارات أكبر مما حددها له القانون والمهم أن يكون لدينا وعى بذلك كما علينا أن لا نهول من ذلك والمهم فائدة المواطنين والوطن أولا·
أما جمعه الحوسنى، الذي حضر إلى إدارة تسجيل العقارات منذ الصباح الباكر أمس فيقول: جئت إلى الإدارة لكي أبيع مزرعتي حيث إن أرباح المزرعة انخفضت بصورة كبيرة وقد كانت أرباح المزارع سابقا تصل إلى 700ألف درهم لكن حاليا انخفضت إلى ما بين 100ألف درهم و 200ألف درهم وإذا خصمنا من تلك الأرباح أجور العمال وثمن البذور والتسويق والمصاريف الأخرى فقد يخسر المواطن في نهاية العام جزءا كبيرا من أمواله في المزرعة فضلا عن أنه يعيش طوال العام في حالة ترقب وتوتر· وأضاف: غالبية المواطنين يفكرون في بيع مزارعهم والاستفادة بأموالها في شراء عقارات أو أسهم علما بأنني أفضل حاليا الأسهم خاصة أن أرباحها كبيرة جدا وقد تشترى سهما اليوم بنحو درهم ثم تبيعه بعد شهور قليلة بأربعة دراهم وقد تكسب ملايين الدراهم في شهور معدودة كما أعتزم على الاكتتاب في شركات جديدة في البورصة ونلاحظ حاليا كثرة أعداد تلك الشركات مقارنة بالماضي حيث كنا نسمع عن إنشاء شركة كل عام أما اليوم فإن الشركات تتزايد بصورة كبيرة· ولاشك أن السماح بتملك وتداول العقارات له إيجابيات كثيرة خاصة على المواطن محدود الدخل حيث تكشف عنه الكرب وأعرف مواطنين ومواطنات لديهم مزارع وأراض سكنية ولا تتوفر لديهم السيولة المالية ويعيشون حالة صعبة للغاية· وستفتح القوانين الأخيرة أمامهم باب الأمل في حياة كريمة لأنه ما فائدة أن تكون لديك عقارات ومزارع وأنت بحاجة ملحة إلى السيولة المالية· ويؤكد أن قوانين التملك الأخيرة تفيد الجميع سواء المواطنين أو الحكومة أو دائرة البلديات والزراعة فالكل في النهاية رابح ومرتاح البال·
أما المواطن يوسف عبد الله فيقول إن قوانين تملك وتداول العقارات أسعدت جميع المواطنين خاصة محدودي الدخل ودفعتهم لدخول عالم تجارة العقارات بشكل كبير للغاية وما نراه يوميا في دائرة البلديات والزراعة خير دليل على ذلك حيث تكتظ إدارة تسجيل العقارات بالمواطنين الذين يبيعون ويشترون العقارات، وستدفع تلك القوانين السوق العقاري إلى الأمام بقوة خاصة مع توافر العوامل المشجعة على ذلك وأهمها سياسة الانفتاح الاقتصادي التي تعتمدها الدولة عامة وإمارة أبوظبي فضلا عن أن إقرار القانون بحق التملك لغير المواطنين سيؤدى إلى جذب استثمارات أجنبية كثيرة إلى البلاد بسبب الاستقرار والازدهار الاقتصادي الذي تعيشه أبوظبي· وأضاف: قانون تملك العقارات إيجابي ويعبر عن رؤية ثاقبة لصاحب السمو رئيس الدولة كما تشجع المواطنين على بذل المزيد من الجهد والاستفادة من الفرص الاستثمارية في السوق·
وأكد مسؤولو مكاتب عقارات ومنهم محمد عبد الكريم وفاروق السركسي أن القوانين الجديدة ستمثل دفعة قوية لاقتصاد أبوظبي موضحين الاهتمام الكبير من المواطنين بالتجارة في العقارات سواء بالشراء أو البناء كما أن تلك القوانين ستوفر السيولة المالية بين المواطنين، وتوقعوا أن تشهد أسعار الأراضي ارتفاعا كبيرا خلال الأيام القليلة المقبلة خاصة مدينة محمد بن زايد، كما أكدوا أن سوق العقارات قد يعيش حالة مضطربة لفترة محدودة جدا إلا أنه سيستقر لكن أسعار الأراضي سترتفع بشكل كبير للغاية وسيكون الرابح الأكبر هو المواطن الذي ستتوفر له السيولة المالية لاستثمارها في مشاريع متنوعة·

اقرأ أيضا

"مرسيدس" توقّع مذكرة تفاهم لتجميع سياراتها في مصر