الاتحاد

عربي ودولي

الهاشمي: التوافق جاهزة للعودة إلى الحكومة

 الهاشمي والمالكي يبحثان سبل حل الخلافات بحضور طالباني وعبدالمهدي

الهاشمي والمالكي يبحثان سبل حل الخلافات بحضور طالباني وعبدالمهدي

لمح نائب الرئيس العراقي طارق الهاشمي أمس لاحتمال حدوث انفراج سياسي في العملية السياسية بما يمهد الطريق لعودة قريبة لجبهة التوافق السنية التي سبق ان انسحبت من الحكومة· وقال الهاشمي في مؤتمر صحفي مع عبد العزيز الحكيم رئيس المجلس الاسلامي العراقي الأعلى عقب لقائهما في بغداد، ان الاجتماع بحث ''في كيفية دفع العملية السياسية إلى الأمام··وتحقيق دفع جديد في العملية السياسية وفي هذا الركود الذي لم يسبق له مثيل منذ سقوط النظام السابق''· وتحدث الزعيمان في المؤتمر الصحفي عن احتمال قرب إجراء تغيير للعملية السياسية في البلاد ، مؤكدين أن التغيير ''سيكون أفضل في حالة إجرائه من داخل العملية السياسية وليس من خارجها''· وقال الحكيم ''سيشهد العراقيون هذا التقدم خلال الأيام والأسابيع القليلة المقبلة''· ووصف الهاشمي عملية التغيير الداخلي هذه بأنها ''رؤية صائبة'' وقال ان جبهة التوافق ''جاهزة لاحتلال مقاعدها في الحكومة''· وكانت جبهة التوافق العراقية قد سحبت وزراءها الخمسة إضافة الى منصب نائب رئيس الوزراء من الحكومة بداية شهر أغسطس 2007 بعد وصول خلافاتها مع الحكومة الى طريق مسدود وعدم استجابة الحكومة لعدد من المطالب كانت الجبهة قد تقدمت بها وتدعو في مجملها الى إعطاء الجبهة دورا أكبر في العملية السياسية وإطلاق سراح السجناء· كما التقى الهاشمي رئيس الوزراء نوري المالكي بحضور الرئيس جلال طالباني ونائبه عادل عبدالمهدي وبحثا سبل انهاء الخلافات بين الحكومة والقوى السياسية المنسحبة منها·
وقال الهاشمي ''نحن مرنون واستمعنا في لقائنا مع رئيس الوزراء الى ما أنجزته الحكومة من المطالب التي تقدمت بها جبهة التوافق''· وأضاف ''نحن في حقيقة الأمر مرنون في هذا الجانب··ونعتقد ان مصلحة العراق تقتضي ليس فقط عودة جبهة التوافق لكن كل الكتل السياسية التي تركت مقاعدها في الحكومة''· ومضى يقول ''لكن لنبدأ بداية حسنة تستند إلى اتفاقات وعلى خارطة طريق ملزمة بتوقيتات محددة··إذا مشينا في هذا الاتجاه أعتقد سيكون هناك خير كثير في إطار العملية السياسية وهذا سيؤدي الى تطوير الاداء الحكومي الذي اختلفنا عليه عندما تركنا الحكومة''· كانت العملية السياسية في البلاد قد سجلت قبل يومين انفراجا وتقدما ملحوظين عندما تمكن البرلمان من تمرير قانون ''المساءلة والعدالة'' ليحل محل قانون اجتثاث البعث ليعطي دفعة جديدة لعملية المصالحة الوطنية· وشهدت الساحة السياسية في اليومين الماضيين تحركات مكثفة لكتل سياسية تهدف الى إنشاء تكتلات جديدة قد تؤدي في حالة نجاحها الى تغيير في المشهد العراقي·

اقرأ أيضا

وصول الرئيس البوليفي المستقيل إلى المكسيك التي منحته اللجوء