الاتحاد

عربي ودولي

«اللقاء المشترك» يعلق الحوار مع الحزب الحاكم في اليمن

علقت أحزاب «اللقاء المشترك» حوارها مع «المؤتمر الشعبي» الحاكم في اليمن حتى يتم النظر في مطالب تضمنتها رؤية «المشترك» للحوار في رسالة بعثها لقادة المؤتمر. وأوضح حسن زيد رئيس المجلس الأعلى للقاء المشترك أن أسباب تعليق الحوار مع الحزب الحاكم تعود إلى تصعيد السلطة وحزبها للأزمات، خلافاً لما ينص عليه الاتفاق الذي يقضي بتهيئة المناخ السياسي للحوار. وقال زيد في تصريح صحفي نشرته وسائل إعلام معارضة «لقد فوجئنا بمذبحة زنجبار وإشعال الحرب في صعدة واستمرار الاعتقالات للناشطين السياسيين، ثم بالإعلان عن اللقاء مع السلطة بما يوحي بأن المشترك والسلطة وحزبها متفقون على ما يجري من أحداث، في الوقت الذي يؤكد المشترك، تنفيذاً لاتفاق 26 فبراير2009، ضرورة تهيئة المناخ السياسي وتوفير الأجواء السليمة لحوار جاد ومسؤول ومثمر، إلا أن ما حدث في زنجبار وصعدة وغيرها يعتبر تهرباً من الاتفاق وتدمير لإمكانية توفير الثقة للبدء في الحوار».
وأشار زيد إلى أن قرار التعليق تم بالتشاور مع اللجنة التحضيرية للحوار الوطني، مؤكدا أنه إذا لم يتوافر حد أدنى من إمكانية التزام السلطة وحزبها بما يتفق عليه، فإن الحوار يكون من دون جدوى. وحذرت اللجنة العامة للمؤتمر الشعبي العام، من محاولة أحزاب اللقاء المشترك المعارض الالتفاف على العملية الديمقراطية والضغط على عامل الزمن لإعاقة المضي نحو إجراء التعديلات الدستورية والقانونية وإجراء الانتخابات النيابية في موعدها. وقال بيان صادر عن اجتماع اللجنة العامة ترأسه عبد ربه منصور هادي نائب رئيس الجمهورية، جدد الحزب الحاكم من خلاله دعوته لأحزاب اللقاء المشترك الممثلة في مجلس النواب، للحوار بعيداً عن افتعال الأزمات ووضع الشروط المسبقة. واستطرد قائلاً «فيما توجد كافة أعضاء اللجنة الممثلة للمؤتمر في الموعد المحدد فوجئوا بعدم حضور ممثلي المشترك لجلسة الحوار والاكتفاء بإرسال رسالة تم فيها تكرار النقاط نفسها التي تضمنتها رسائلهم السابقة، واتخاذ الأحداث الأخيرة في زنجبار وصعده ذريعة لتعليق الحوار مع أنها تعلم من الذين تسببوا في افتعال وإثارة تلك الأحداث، وعلى الرغم من كل ذلك قام المؤتمر بإرسال رؤيته إزاء آلية الحوار وضوابطه إلى قيادة المشترك». ورفضت اللجنة العامة للحزب الحاكم مطالب اللقاء المشترك بإشراك قوى «الحراك الجنوبي» والحوثيين في الحوار الوطني، وقالت في بيان «تؤكد اللجنة العامة أن الثوابت الوطنية المتمثلة في النظام الجمهوري والوحدة والديمقراطية، لا يمكن المساس بها، وتأمل بأن تعمل أحزاب المشترك على إقناع من يشترطون إشراكهم في الحوار من الحوثيين وعناصر ما يسمى بالحراك والعناصر الموجودة في الخارج بالالتزام بالثوابت الوطنية قبل المطالبة بإشراكهم في الحوار». وفي تطور متصل، قال الناطق الرسمي باسم «المشترك» نايف القانص إنه تلقى تهديدات بالتصفية الجسدية عبر اتصال هاتفي ادعى صاحبه أنه مسؤول كبير في الدولة. وقال القانص لـ«الصحوة نت»، إن المتصل طلب منه تسليم نفسه لأقرب قسم شرطة وإلا فإنه سيصدر أوامره بـ «الدردحة به في الشوارع» حسب المتصل. وأشار إلى أنه قام بإبلاغ عمليات وزارة الداخلية بموضوع التهديد والرقم، مطالباً بسرعة الكشف عن صاحب الرقم وتقديمه للعدالة، وأعلن عن أن مجموعة من الشخصيات التقت به وعرضت عليه التنحي من قيادة المشترك قبل أن يموت في حادث مروري

اقرأ أيضا

الرياح العاتية تعيد إشعال حرائق غابات في البرتغال