عدد اليوم
حاتم فاروق (أبوظبي)
أصدرت الهيئة العامة لتنظيم الاتصالات، اللائحة التنظيمية لنظام اعتماد نوعية أجهزة الاتصالات المتداولة داخل الدولة، على أن يبدأ تطبيقها على مصنعي ومستوردي وموزعي أجهزة الاتصالات في الدولة اعتباراً من 15 مايو المقبل.
وألزمت الهيئة، مصنعي ومستوردي وموزعي أجهزة الاتصالات المسجلين بالحصول على الاعتماد من الهيئة لأجهزة الاتصالات قبل أن يتم عرضها أو بيعها في أسواق الدولة وفقا للمعايير المعتمدة من جانب الهيئة، كما اشترطت اللائحة التنظيمية الجديدة على موزعي الأجهزة تقديم الوثائق والتقارير الفنية المطلوبة، فضلاً عن تقديم عينات من أجهزة الاتصالات بغرض فحصها عند الطلب.
واشترطت اللائحة التنظيمية الجديدة لنظام اعتماد النوعية لأجهزة الاتصالات، ضرورة إصدار الهيئة شهادة اعتماد النوعية لأجهزة الاتصالات بعد اعتمادها وتتضمن رقم اعتماد الأجهزة، بحيث تكون شهادة الاعتماد صالحة لمدة 3 سنوات قابلة للتجديد لفترة مماثلة بعد الحصول على موافقة الهيئة ويحق للهيئة تغيير أو تعديل أو إلغاء التصاريح في أي وقت وللأسباب التي تراها الهيئة ضرورية.
وعرفت اللائحة التنظيمية لنظام اعتماد نوعية أجهزة الاتصالات، بأنها الأجهزة اللاسلكية أو أجهزة الاتصالات السلكية الطرفية المصنعة أو المهيأة للاستخدام في إرسال أو استقبال أو نقل خدمات الاتصالات من خلال شبكة الاتصالات، مؤكدة أنه يجوز لمصنع أو مستورد أجهزة الاتصالات ومقره في الدولة طرح جهاز اتصالات معتمد مسبقا من خلال الاعتماد على اعتماد منفصل تحت مسؤوليته أو الحصول على التفويض المباشر من مصنع أو مستورد أجهزة اتصالات آخر.
وأفادت هيئة تنظيم الاتصالات بأن صدور اللائحة التنظيمية لنظام اعتماد النوعية، يستهدف حماية صحة وسلامة الأشخاص والمصلحة العامة وحماية الممتلكات وشبكات الاتصالات من خلال توفير المتطلبات الرئيسية التي يجب أن تمتثل لها كل الأجهزة السلكية واللاسلكية وهي أحكام إلزامية يجب أن تمتثل لها ويتم تصميم واعتماد هذه المتطلبات لضمان تحقيق مستوى عالٍ من الحماية.
الأجهزة المعدلة
وأشارت إلى أنه يجوز لمصنع أو مستورد الأجهزة المسجل الاستمرار في بيع أجهزة الاتصالات المعدلة تعديلات بسيطة من دون الحاجة إلى إخطار الهيئة بالتغييرات وتتضمن التغييرات البسيطة الأجزاء التي لا تؤثر على المتطلبات الأساسية أو المعايير الفنية أو على الشكل الخارجي للجهاز، مؤكدة في هذا الصدد أنه يلزم على المصنع أو مستورد أجهزة الاتصالات المسجل إخطار الهيئة بأي تعديلات من شأنها التأثير على مطابقة أجهزة الاتصالات مع المتطلبات الأساسية أو المعايير الفنية خصوصاً عند تغيير حجم أو شكل الجهاز أو تغيير رقم الطراز أو الاسم التسويقي للجهاز حيث يلزم بتقديم طلب جديد لاعتماد جهاز الاتصالات في حالة إجراء أي تعديل على أجهزة الاتصالات المسجلة الذي قد يؤثر على مطابقة الجهاز مع المتطلبات الأساسية المحددة لنظام اعتماد النوعية أو المعايير الفنية المعتمدة.
وألزمت الهيئة المصنع أو المستورد لأجهزة الاتصالات المسجل بتوفير بطاقة بيان المطابقة من الهيئة أو علامة مطابقة نظام اعتماد النوعية على العلبة الخاصة بجهاز الاتصالات المعتمد بشكل واضح ومقروء وغير قابل للإزالة قبل عرضه أو بيعه أو توفيره في أسواق الدولة، ويلتزم بوضع بطاقة بيان المطابقة من الهيئة أسفل منصة عرض أجهزة الاتصالات في متاجر التجزئة بشكل واضح ومقروء للمستخدمين.
اعتماد مؤقت
وأضافت أنه يجوز للشركة المصنعة في سبيل الإسراع بعمليات اعتماد أجهزة الاتصالات التي يتم الإعلان عنها وطرحها في السوق خلال فترات زمنية قصيرة لأغراض تجارية وتسويقية، التقدم بطلب اعتماد جهاز اتصالات مبدئي، ويكون مؤقتاً في نظام الموافقة النوعية وذلك للحصول على رقم اعتماد لأجهزة الاتصالات مما يتيح للشركة الصانعة البدء في وضع علامة المطابقة لأجهزة الاتصالات قبل طرحها في السوق.
وأكدت أنه لا يعتبر الاعتماد المبدئي ملزما للهيئة أو اعتمادا نهائيا للجهاز ولا يحق للمصنع اتخاذ أي إجراءات تسويقية أو تجارية حتى تلتزم الشركة بإتمام عملية الاعتماد من خلال استكمال المتطلبات، مشيرة إلى التزام المصنع أو المستورد باستكمال الطلب النهائي خلال 30 يوما من صدور اعتماد جهاز الاتصالات المبدئي.
ويعفى من إجراءات اعتماد أجهزة الاتصالات الأشخاص الطبيعيون والاعتباريون الذين يستوردون أو يجمعون أو يصنعون أجهزة الاتصالات للاستخدام الشخصي وغير التجاري كما تعفى الجهات الحكومية ومشغلو الشبكات العموميون لكنها لا تعفى من الإجراءات في حال طرحها وتوفيرها لأجهزة الاتصالات في الأسواق.
وتعفى الأجهزة للاستخدام الذاتي أو التي يتم إدخالها لفترة مؤقتة والأجهزة المنقولة بغرض فحصها أو مصادقتها أو اعتمادها أو وحدات الأجهزة في مرحلة التصنيع والمعروضة والمشغلة تحت ظروف مقيدة في المعارض التجارية، مشيرة إلى أنه يجوز للهيئة إصدار استثناء من تطبيق متطلبات اعتماد النوعية على أنواع محددة من الأجهزة وذلك بقرار منفصل.
تحذير من عدم توافق الأجهزة مع معايير السلامة والصحة العامة
حذرت هيئة تنظيم الاتصالات من عدم توافق أجهزة الاتصالات مع معايير الصحة والسلامة وتشكل خطرا على المستخدمين، وتطلب الهيئة من مصنع أو مستورد جهاز الاتصالات المعني اتخاذ جميع التدابير التصحيحية حتى يتوافق جهاز الاتصالات مع هذه المتطلبات في غضون مهلة تحددها الهيئة على أن يتم إلغاء سريان شهادة اعتماد النوعية في الحال، ويحق للهيئة اتخاذ الإجراءات والتدابير المناسبة لحظر أو منع توفر جهاز الاتصالات المعني في أسواق الدولة.
وتستهدف اللائحة ألا تسبب أجهزة الاتصالات ضررا للعامة أو الموظفين العاملين على شبكات الاتصالات العامة وان الموجات الكهرومغناطيسية المتولدة لا تتجاوز المستوى الذي يتعذر عنده على أجهزة الاتصالات الأخرى أن تعمل على النحو المنشود وأن تستخدم الأجهزة اللاسلكية الطيف الترددي استخدما فعالا ولا يسبب أضرارا أو تداخلا على عمل شبكات الاتصالات الأخرى.
وأشارت إلى أن كل نوع من أنواع أجهزة الاتصالات يخضع لمستوى مطابقة محدد في نظام اعتماد النوعية، حيث يضم النظام 3 مستويات رئيسية بناء على العوامل التي تؤثر بصورة مباشرة في أهداف نظام اعتماد النوعية ومن أهمها تصنيف درجة خطورة جهاز الاتصالات على المستخدم وشبكات الاتصالات وأيضا وفقا للغرض الأساسي الذي تم تصميم الجهاز له والمقدرات التقنية للجهاز.
ووفقاً للهيئة، فإن شهادة اعتماد النوعية لأجهزة الاتصالات المعتمدة تجدد لمدة 3 سنوات مع الالتزام بعدم تغيير المعايير الفنية وعدم تأثر أجهزة الاتصالات بأي تعديلات ويتم تقديم طلب تجديد اعتماد الأجهزة قبل 20 يوما من تاريخ انتهاء شهادة اعتماد النوعية أو خلال 20 يوم عمل بعد تاريخ انتهاء الشهادة، ويتم الإلغاء النهائي للاعتماد ويصبح غير قابل للتجديد بعد انقضاء الفترة المذكورة.
تنفيذ أنشطة مراقبة السوق بين حين وآخر
حذرت اللائحة التنظيمية لنظام اعتماد النوعية، من تصنيع أو استعمال أو عرض أو بيع أو توريد أو استخدام أجهزة الاتصالات المحظورة في الدولة، مؤكدة أن هيئة تنظيم الاتصالات لها الحق في تنفيذ أنشطة مراقبة السوق بين حين والآخر ويلتزم المصنع أو المستورد بالتعاون مع هذه الأنشطة وتقديم عينات أو وثائق عند الطلب.
وأشارت إلى أن أنشطة المراقبة التي قد تشمل معاينة أو فحص أجهزة الاتصالات المطروحة في السوق قد تنشأ نتيجة لفحص عشوائي أو شكوى أو كجزء من برنامج منهجي كما يحق لها عند استمرار مخالفة متطلبات نظام اعتماد النوعية اتخاذ كافة التدابير المناسبة لحظر أو منع إتاحة هذه الأجهزة في السوق مع التأكد من سحبها أو استردادها.ولفتت إلى أنه للهيئة اتخاذ إجراءات قانونية بحق مصنع أو مستورد أجهزة الاتصالات إذا لم يف بمتطلبات النظام اعتماد النوعية. وأفادت اللائحة التنظيمية الجديدة بأن الرسوم الخاصة بتطبيق النظام تتراوح بين 500 إلى 5100 درهم، حيث حددت رسوم تقديم طلب التسجيل والنظر به بمبلغ 500 درهم ورسوم إصدار شهادة ترخيص مصنعي وموردي أجهزة الاتصالات بخمسة آلاف درهم، ورسوم تعديل شهادة ترخيص مصنعي وموردي أجهزة بمبلغ 100 درهم، فضلا عن رسوم تجديد شهادة ترخيص مصنعي وموردي الأجهزة بمبلغ 5100 درهم.
