الأربعاء 18 مايو 2022
مواقيت الصلاة
عدد اليوم
عدد اليوم
توقع ارتفاع القيمة المضافة للقطاع إلى 650 مليار درهم
14 أغسطس 2005


أحمد صفي الدين، عاطف عبدالله، حسن القمحاوي:
استقبلت الأوساط الاقتصادية والأسواق المحلية أمس إعلان قانون التملك العقاري بترحيب واسع، وأكدت شركة الدار العقارية الانعكاسات الفورية للقانون على أعمالها، وهو ما جاء على لسان مديرها أحمد الصايغ، الذي أكد أن القانون الجديد من شأنه فتح مجالات استثمارية جديدة أمام الشركة، حيث تدرس فعلياً إقامة مشروعات عقارية خاصة بالوافدين،
فيما كان رد فعل أسواق المال سريعاً على إعلان القانون، ومع افتتاح السوق تركزت أنظار المتعاملين على أسهم العقارات، وارتفع سهم 'الدار العقارية' بنسبة 7% تقريباً عن مستوى إقفاله السابق يوم الخميس الماضي، ليغلق السهم مرتفعاً 9,4 درهم مقارنة مع أعلى مستوياته عند 11,7 درهم في مايو، وأغلق مؤشر سوق أبوظبي مرتفعاً 1,7% ليصل إلى 4984 نقطة·
وأجمعت الأوساط الاقتصادية على المردود القوي لصدور قانون تملك العقارات في أبوظبي، وتوقع خبراء الاقتصاد في الدولة انعكاسات فورية على الأداء الاقتصادي العام سريعاً، وأكد الخبراء في حديثهم لـ'الاتحاد' أن الفترة المقبلة ستشهد تدفق استثمارات ضخمة إلى قطاع العقارات والسياحة بعد السماح للأجانب بتملك العقارات في المناطق الاستثمارية في أبوظبي، كما توقع الخبراء ظهور حالة جديدة من الانتعاش، تنتقل بالإمارة إلى مراحل جديدة من النمو الاقتصادي·
وتوقع الخبراء في استطلاع 'الاتحاد' حول صدور القانون الجديد إعادة رسم الخريطة الاقتصادية والاستثمارية لإمارة أبوظبي، وأكدوا أن القانون سيؤدي إلى اتساع سوق تداول العقارات وارتفاع معدل الطلب على الوحدات السكنية من 3,4% إلى 6,7% سنوياً، وجذب رؤوس الأموال الوطنية والأجنبية، متوقعين أن ترتفع القيمة المضافة لقطاع العقارات من 32 مليار درهم العام الحالي إلى 650 ملياراً عام 2050

المصدر: 0
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©