تحذيرات من التصعيد بين "العسكري السوداني" و"المعارضة"

أسماء الحسيني (القاهرة)

أخبار ذات صلة

الإمارات تؤكد في رسالة إلى مجلس الأمن رفضها القاطع للادعاءات الزائفة التي أدلى بها المندوب الدائم للسودان

الإمارات تتعهد بـ 100 مليون دولار دعماً للشعب السوداني

حذرت قوى سودانية وخبراء من التصعيد الحالي الذي تمارسه قوى «إعلان الحرية والتغيير» المعارضة، وإعلانها وقف تفاوضها مع المجلس واعتبارها له امتداداً للنظام السابق، ودعوتها الجماهير إلى مواصلة حراكها، فيما رد المجلس في بيان أمس بالتحذير من إغلاق الطرق، وهو الأمر الذي أثار المخاوف من صدام وشيك بين الطرفين، تغذيه قوى الثورة المضادة. وطالب الجيش المتظاهرين برفع الحواجز ونقاط التفتيش التي أقاموها على الطرقات المؤدية إلى مقره العام في الخرطوم، حيث يتجمع الآلاف للمطالبة بحكومة مدنية. وأفاد بيان للمجلس العسكري «يتم فوراً فتح الممرات والطرق والمعابر لتسيير حركة القطارات والنقل بأشكاله المختلفة بالعاصمة والولايات حتى تنساب الاحتياجات الضرورية». وكان رئيس المجلس العسكري الفريق عبد الفتاح البرهان قال «نشجب قفل الطرق التي تنتهك سيادة الدولة، وتفتيش المواطنين دون سلطة. الأمور لا يمكن أن تستمر هكذا والأمن مسؤولية الدولة».
لكن على الأرض لم يعر المتظاهرون هذه الدعوات أهمية.
وعلمت «الاتحاد» أن هناك مبادرات عديدة يقودها حكماء من كل الأطراف لتفادي هذا الصدام الذي لن يكون في مصلحة الطرفين. وقالت المصادر: إن قوى الثورة المضادة تتعمد الآن إثارة البلبلة تجاه النظام العسكري ورئيسه والتحريض ضد قوات الدعم السريع، بل وضد بعض الدول العربية التي سارعت لمساعدة السودان، وتحاول استفزاز الشارع بأن قوات الدعم ستفض الاعتصام بالقوة، وهو ما لا ينبغي فعله أبداً. وقال صديق الصادق المهدي الناشط البارز في قوى الحرية والتغيير لـ«الاتحاد»: إن الحراك الشعبي لديه مطالب محددة.
وفى رأيي أن التحول والتغيير حدث بعملية مشتركة بين قوى الحرية والتغيير والمجلس العسكري، والأخير قام بحماية المعتصمين السلميين، ونأمل استمرار الشراكة بين الجانبين، قوى إعلان الحرية والتغيير كممثل للشعب، والمجلس العسكري كممثل للجيش.
ومن جانبها، زعمت مصادر تجمع المهنيين أن المجلس العسكري متباطئ في التغيير، وقالت إنها مصرة على نقل السلطة لحكومة مدنية، وحاولت تبرير قطعها الاتصال مع المجلس العسكري بأنه مازال يضم بقايا النظام السابق، التي تحاول إعادة إنتاج النظام السابق على حد زعمها، وقال: إن ما اتخذه المجلس من خطوات بالقبض على رموز النظام السابق ومحاربة الفساد غير كافية، وانتقدت تعيينه لمسؤولين جدد، وقالت: إن هذا ليس من اختصاصه.
ومن جانبه، وجه الناشط السياسي السوداني محمد عثمان الفاضلابي النقد لبعض قوى الحرية والتغيير، وقال: إن بعض تصرفاتها لا يمكن وصفها إلا بالطفولة السياسية أو أن تكون مخترقة من بعض القوى المعادية للثورة، وأوضح أن هناك تبايناً بين قوى الثورة و 3 من قيادات المجلس العسكري، أما باقي المجلس فقد ثبت للجميع أنهم ضباط شرفاء قاموا بدعم الحراك الشعبي، كما يجب الإشادة أيضا بدور نائب رئيس المجلس محمد حمدان حميدتي قائد قوات الدعم السريع، وبالتالي فإن ما حدث ضد المجلس العسكري ووقف التفاوض معه لا يفيد الثورة السودانية التي قامت على التلاحم بين الجيش والشعب، والصحيح هو تعليق التفاوض مع اللجنة السياسية فقط، وتجديد الثقة في باقي أعضاء المجلس العسكري باعتبارهم جزءا لا يتجزأ من الثورة، لكن الصدام مع الجيش ككل والمجلس العسكري ككل فهذا هو المخطط الذي رسمته بقايا النظام القديم بالتعاون مع عناصرهم داخل الحراك الثوري، والسبيل هو الحوار مع البرهان وحميدتي، لا بد من احترام المجلس العسكري والتعاون معه، وأعتقد أن حديث البرهان كان معقولاً ويمكن الحوار والاتفاق معه على من يقود المرحلة الانتقالية، ولا داعي للصدام على الإطلاق.