الإثنين 16 مايو 2022
مواقيت الصلاة
عدد اليوم
عدد اليوم
في رد فعل سريع أسهم الدار العقارية ترتفع 7%
13 أغسطس 2005


استقبلت أسواق الأسهم المحلية أمس قانون التملك العقاري بحالة من النشاط غير مسبوقة خاصة التعاملات التي تمت على أسهم القطاع العقاري، فقد صعد سهم شركة الدار العقارية بنسبة 7%، واغلق السهم مرتفعا 9,4 درهم مقارنة مع أعلى مستوياته عند 11,7 درهم في مايو، واغلق مؤشر سوق أبوظبي مرتفعا 1,7 % ليصل إلى 4984 نقطة·
وقال خبراء السوق إن القانون العقاري هو السبب الرئيسي للصعود، وان التحرك اثر بقوة أيضا على سهم شركة إعمار العقارية، وزاد سهم إعمار 7,3 % ليصل إلى 22 درهما في سوق دبي المالي متجاوزا المؤشر الذي زاد 2,68 % إلى 1007,58 نقطة·
وتوقع زياد الدباس المستشار المالي في بنك أبوظبي الوطني أن تشهد أسهم القطاع العقاري نموا كبيرا خلال التعاملات المقبلة، خاصة بعد صدور القانون الجديد، وقال 'من شأن القانون الجديد أن يعزز من مكانة الشركات العقارية، ومن ثم زيادة أعمالها، وهو ما ينعكس في نهاية الأمر على صورة دعم فني قوي لأسهم تلك الشركات·
وأضاف الدباس: ما شهدناه من تعاملات في أسواق المال المحلية أمس، خاصة في سوق أبوظبي للأوراق المالية، يؤكد أن أسهم العقارات تلقت دعما قويا من القانون، في ظل التوقعات بزيادة استثمارات تلك الشركات، والتوقعات بجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية إلى هذا القطاع الحيوي والمهم·
وتوقع الدباس أن يسحب قطاع العقارات في أبوظبي نسبة من السيولة النقدية المتوفرة في السوق حاليا، حيث سيذهب العديد من المستثمرين إلى هذا القطاع للعديد من الأسباب، في مقدمتها ان قطاع العقارات من الاستثمارات المفضلة لدى كثير من الخليجيين، فضلا على أنه يعتبر من الاستثمارات ذات المخاطر المنخفضة، وكذلك فهو يعتبر من الاستثمارات الاجتماعية· واختتم الدباس حديثه بالقول: نتوقع أن يحدث توازن في السيولة النقدية في السوق خلال الأشهر القليلة المقبلة، خاصة بعد صدور القانون، حيث عمل هذا القانون على توفير أوعية استثمارية جديدة في السوق من شأنها سحب نسبة من السيولة الفائضة في سوق الأسهم، وإعادة الأمور إلى نصابها الطبيعي بعد هوس التعامل في أسواق المال المحلية التي شاهدناها الأشهر القليلة الماضية·
ويوافقه في الرأي محمد علي ياسين مدير شركة الإمارات للأسهم والسندات، وقال: السوق كانت متعطشة بالفعل لطرح أدوات استثمارية جديدة، وجاء القانون ليوفر وعاء جديدا من شأنه سحب نسبة عالية من المستثمرين إلى قطاع العقارات، ومن المؤكد أن هذا الأمر سيحدث توازنا على المدى المتوسط والبعيد، مع الأخذ في الاعتبار أن الاستثمارات العقارية تصنف على أنها من الفئة ذات المردود الاقتصادي بعيد المدى·
وأضاف ياسين: سوق الأسهم استجابت أمس للقانون بشكل صحي، فرد الفعل الذي تمثل في ارتفاع أسعار أسهم الدار العقارية وصروح، يعد مؤشرا طيبا على صحة السوق واستجابته للأحداث المعلنة بين الحين والآخر، ومن المتوقع أن تشهد الأسهم شركات التطوير العقاري خلال الفترة المقبلة حالة من الانتعاش مدعومة بالقانون الجديد·
وتوقع ياسين أن ينافس قطاع العقارات سوق الأسهم خلال المرحلة المقبلة، وقال: قطاع العقارات من القطاعات النشيطة جدا خلال الأشهر الستة الماضية، إلا ان المرحلة المقبلة ستشهد مزيدا من المنافسة بين قطاعي الأسهم والعقارات، خاصة أسهم الشركات العالمة في مجال التطوير العقاري مثل الدار العقارية وصروح وإعمار، ومن المتوقع أيضا أن يقود القطاع العقاري حركة تعاملات الأسهم خلال الجزء المتبقي من العام الجاري·

المصدر: 0
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©