عدد اليوم
أعلنت الحكومة التونسية، اليوم الإثنين، بدء العمل ببطاقة العلاج الإلكترونية، في خطوة تهدف للحد من حالات الفساد في قطاع التأمين العمومي على المرض.
وتخص البطاقة "الصندوق الوطني للتأمين على المرض" وهو أحد الصناديق الاجتماعية الذي يغطي نحو ثلاثة ملايين و200 ألف مواطن.
وسمح الصندوق بمنح البطاقات الإلكترونية الجديدة للمستفيدين في آجال تستمر حتى نوفمبر المقبل، لتعوّض دفاتر العلاج الورقية.
وقال رئيس الحكومة يوسف الشاهد اليوم، للصحفيين، إن "البطاقة الإلكترونية ستحد من التنقل وستعزز الحوكمة، وتساهم في مكافحة الفساد، كما ستوفر 100 مليون دينار في إطار مكافحة التصاريح الخاطئة أو التهريب".
وأضاف أن البطاقة هي منظومة متقدمة تأتي في ظل جهود رقمنة الإدارة بفضل التكنولوجيات الحديثة، التي ستسمح بتسهيل الحياة اليومية للمواطن وإلغاء التعامل عبر الورق.
اقرأ أيضاً.. الرئيس التونسي يستبعد نفسه وابنه من الترشح إلى الرئاسة
وتتضمن البطاقة الإلكترونية البيانات الكاملة للملف الصحي للمستفيدين بالتغطية الصحية، وستعتمد في المعاملات الإدارية مثل استخراج وثائق دون الحاجة للتنقل إلى الإدارة، كما ستتضمن الوصفات الطبية ونظام فوترة إلكتروني، ما سيحد من حالات الفساد الشائعة في القطاع بجانب تهريب الأدوية.
يذكر أن الحكومة التونسية كانت وضعت إصلاح الإدارة والصناديق الاجتماعية، التي تتكبد خسائر تقدر بمئة مليون دينار شهرياً، من بين الأوليات لإنقاذ المالية العمومية، والالتزام بخطط إصلاحية بالتنسيق مع صندوق النقد الدولي.
