الجمعة 29 مارس 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

«الوطني» يطالب بزيادة مراكز تأهيل «ذوي التوحد»

«الوطني» يطالب بزيادة مراكز تأهيل «ذوي التوحد»
22 ابريل 2019 02:42

ناصر الجابري (أبوظبي)

تبنى المجلس الوطني الاتحادي توصية بزيادة أعداد مراكز تأهيل أصحاب الهمم بما يتناسب مع أعدادهم واحتياجاتهم الفعلية وخاصة ذوي التوحد، ضمن التوصيات التي أقرها المجلس بشأن الخدمات المقدمة لأصحاب الهمم. وتأتي التوصية لتضاف إلى 20 توصية سابقة ناقشها المجلس خلال الفصل التشريعي الجاري في موضوع سياسة وزارة تنمية المجتمع بشأن الخدمات المقدمة لأصحاب الهمم، حيث اعتمدها المجلس خلال منتصف أبريل الجاري لرفعها لمجلس الوزراء للموافقة عليها دعماً للشريحة الاجتماعية المهمة، وبذلك يرتفع إجمالي توصيات المجلس في هذا الصدد إلى 21 توصية.
وقالت المهندسة عزة سليمان مقرر لجنة الشؤون الاجتماعية والعمل والسكان والموارد البشرية بالمجلس الوطني الاتحادي: إن المجلس يولي أصحاب الهمم أهمية قصوى في إطار دوره بالتعاون مع الحكومة وبالانسجام مع المكانة التي تحظى بها هذه الشريحة المهمة في مجتمعنا بفضل رؤية قيادتنا الحكيمة.
وأضافت في تصريحات لـ «الاتحاد»: قام المجلس في جلسته الأخيرة بإضافة توصية لمجموعة التوصيات الخاصة بسياسة وزارة تنمية المجتمع بشأن الخدمات المقدمة لأصحاب الهمم وهي خاصة بفئة أصحاب الهمم الذين يعانون من التوحد، لافتة إلى أن التوصية جاءت نتيجة زيارات ميدانية ولقاءات مع الجهات ذات العلاقة.
وأشارت إلى أن التوصية دعت لزيادة أعداد مراكز تأهيل أصحاب الهمم بما يتوافق مع احتياجاتهم الفعلية وخاصة ذوي التوحد، لتنضم هذه التوصية لـ 20 توصية أخرى تفصيلية تناولت مجموعة القضايا التي تشغل بال أولياء أمور وأسر أصحاب الهمم، وتعكس واقع التحديات التي يواجهونها هم وأبناؤهم. وبينت أن ملف أصحاب الهمم بصورته الحالية يجمع أهم الملاحظات التي وردتنا من أسر وأصحاب الهمم أنفسهم أثناء الحلقات النقاشية والزيارات التي قمنا بها، حيث نؤمن أن لأصحاب الهمم قدرات غير عادية، وبتوفير الظروف المناسبة لهم في المجتمع سيتمكنون من الإبداع والتفوق على تحدي الإعاقة وترجمته لنجاح وتفوق بطريقتهم الخاصة.
وضمت لائحة توصيات المجلس المعتمدة مؤخراً في شأن أصحاب الهمم تعديل القانون الاتحادي رقم 29 لسنة 2006 في شأن المعاقين وتعديلاته ليتواءم مع السياسة الوطنية لتمكين أصحاب الهمم والقرارات المتعلقة بهم، والتعديل على أحكام القانون الاتحادي رقم 8 لسنة 1981في شأن تنظيم علاقات العمل، والمرسوم بقانون اتحادي رقم 11 لسنة 2008 بشأن الموارد البشرية في الحكومة الاتحادية وتعديلاته بشأن تقنين ساعات العمل والإجازات للعاملين من أصحاب الهمم وذويهم في القطاع الحكومي والخاص.

توصيات للمعاشات
وشملت التوصيات تعديل بعض أحكام القانون الاتحادي رقم 7 لسنة 1999 في شأن المعاشات والتأمينات الاجتماعية وتعديلاته لتتناسب مع ظروف أصحاب الهمم وذويهم، وإعادة دراسة مبلغ الضمان الاجتماعي المقدم لأصحاب الهمم، وعدم تخفيض أو ربط المساعدة براتب الأب، إضافة إلى استقطاب كوادر مواطنة في التخصصات الداعمة لأصحاب الهمم ووضع حوافز ومزايا لاستقطاب العاملين في تلك المجالات.
وأوصى المجلس بإعادة تقييم مخرجات سياسة دمج أصحاب الهمم في التعليم العام والتعليم العالي، وإنشاء مراكز حكومية لإيواء أصحاب الهمم من فئة مجهولي النسب والأيتام وكبار السن، وتطوير إدارة رعاية وتأهيل أصحاب الهمم لتكون قطاعاً قابلاً للتعامل مع الأعداد المتزايدة من أصحاب الهمم وذويهم واحتياجاتهم، إضافة إلى إعداد برامج إعلامية توعوية في شأن تصحيح مفاهيم المجتمع عن أصحاب الهمم، وإبراز دورهم الإيجابي في المجتمع.
وطالب المجلس بإلزامية إجراء مسح طبي أثناء التطعيمات للكشف المبكر عن حالات أصحاب الهمم، والرقابة على جودة الخدمات والرسوم الدراسية في المدارس غير الحكومية لأصحاب الهمم، وتعديل نظام وشروط استحقاق أصحاب الهمم للحصول على الدعم السكني في برنامج الشيخ زايد للإسكان، إضافة إلى تطبيق نظام الوحدة المتنقلة للزيارات المنزلية لأصحاب الهمم من فئة حالات الإعاقات الشديدة في جميع إمارات الدولة. ووفقاً لتقرير لجنة الشؤون الاجتماعية والعمل والسكان والموارد البشرية بالمجلس الوطني الاتحادي، وصل عدد حالات التوحد في الدولة إلى 2335 حالة توحد العام الماضي، من إجمالي نحو 19 ألف شخص من فئة أصحاب الهمم.

جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©