الاتحاد

الاقتصادي

صناديق الاستثمار تخرج من النفق المظلم


الرسائل الالكترونية التي بعثها بنك أبوظبي الوطني للمستثمرين في صناديقه الثلاثة والتي تضمنت أداء تلك الصناديق خلال الأسبوع الماضي عزت قلوبهم بالفرحة بسبب الأداء المتميز لهذه الصناديق وخروجها من النفق المظلم فقد ارتفعت قيمة وحدات صندوق بنك أبوظبي الوطني للمتاجرة بنسبة 10,7% خلال الأسبوع الماضي وهي أعلى نسبة عائد أسبوعية منذ تأسيس الصندوق في بداية شهر فبراير من عام 2004 وقفزت قيمة الوحدة من 30,17 درهم إلى 33,7 درهم بينما ارتفعت قيمة وحدات صندوق بنك أبوظبي الوطني الاسلامي (النعيم) بنسبة 9,7% لتقفز قيمة الوحدة إلى (16,40) درهم بينما ارتفعت قيمة وحدات صندوق بنك أبوظبي الوطني للنمو بنسبة 7%·
هذا التحسن المتميز في أداء الصناديق جاء بعد تراجع استمر أكثر من أربعة أسابيع وهي الفترة التي تعرض لها سوق الأسهم المحلية لتصحيحات سعرية عميقة خسر المؤشر خلالها حوالى 20% من قيمته والملاحظ أن أداء صناديق بنك أبوظبي الوطني خلال الأسبوع الماضي تفوق على أداء مؤشرات الأسواق فقد ارتفع مؤشر بنك أبوظبي الوطني للأسواق المالية بنسبة 5,08% وعلى مستوى القطاعات ارتفع مؤشر قطاع البنوك بنسبة 4,7% وقطاع الخدمات بنسبة 5,7% بينما تراجع مؤشر قطاع التأمين بنسبة 1,26%·
وصناديق بنك أبوظبي الوطني والتي تجاوز مجموع موجوداتها من الأسهم المحلية حاجز السبعة مليارات درهم استقطبت شريحة هامة من مختلف شرائح المستثمرين ومن مختلف الجنسيات وبالرغم من تراجع أداء هذه الصناديق خلال شهر يوليو الماضي وهو الشهر الذي خسر فيه السوق حوالى (120) مليار درهم إلا أن أداء هذه الصناديق لايزال متميزاً واستفاد المستثمرون في الصناديق من خبرة المشرفين على ادارتها ومن ميزة التنويع في الشركات وفي القطاعات والتي تعتبر من استراتيجية عملها ومؤشر بنك أبوظبي الوطني لايزال مرتفعا بنسبة 88,7% مقارنة ببداية هذا العام وهي أعلى نسبة ارتفاع بين الأسواق الخليجية والعربية خلال هذا العام·
وتراجع مؤشرات الأسواق المحلية خلال شهر يوليو والذي أدى إلى انخفاض أسعار أسهم معظم الشركات المدرجة وبالمقابل النمو الكبير والملحوظ في ربحية الشركات المساهمة خلال النصف الأول من هذا العام أدى إلى توفر فرص استثمارية متنوعة في سوق الأسهم المحلية وبالرغم من عودة العافية إلى السوق الا أننا لم نلاحظ وجود قوة في الطلبات وبالتالي مازال السوق يعاني من الآثار السلبية لمرحلة التصحيح التي مر بها السوق خلال الفترة الماضية·
والملاحظة الثانية هي ضعف الطلب وتواضع ارتفاع مؤشر سوق أبوظبي للأوراق المالية بالرغم من تركز الفرص في السوق حيث ارتفع مؤشر السوق بنسبة تقل عن 1% (0,74%) حجم التداول في السوق بلغ (774) مليون درهم بينما بلغ حجم التداول في سوق دبي
(7,13) مليار درهم حصة شركة إعمار 2,36 مليار درهم وبنك دبي الاسلامي (1,48) مليار درهم وشركة أملاك 1,18 مليار درهم وشركة دبي للاستثمار (736) مليون درهم وشركة شعاع (400) مليون درهم أي أن حجم التداول في أسهم هذه الشركات الخمس استحوذ على ما نسبته 86% من حجم التداول في سوق دبي وبالتالي نلاحظ عودة نشاط المضاربين للأسواق وتلكؤ المستثمرين في الاستفادة من الفرص الاستثمارية المتوفرة في السوق وسفر معظم الفعاليات الاقتصادية خارج الدولة لقضاء الاجازة الصيفية من أسباب تراجع حصة المستثمرين في السوق·
وإذا كنت أعتبر رئيس مجلس إدارة مصرف أبوظبي الإسلامي من الأشخاص الذين يشار إليهم بالبنان في الحفاظ على حقوق صغار المستثمرين، وبالتالي عدم موافقته على تجزئة اسهم البنك أثناء فترة المضاربة خلال النصف الأول من هذا العام وهو السلاح الذي استخدمه مجالس إدارات العديد من الشركات للمضاربة ورفع أسعار أسهم شركاتهم فإن مثل هذا القرار خلال هذه الفترة أصبح مناسباً وهو ما ينطبق أيضا على مصرف الشارقة الإسلامي، خاصة بعد اتخاذ بنك دبي الإسلامي قرارات بتجزئة أسهم البنك والسماح للأجانب بتملك 15% من رأسماله وهي قرارات أفضت إلى ارتفاع حجم التداول على أسهم البنك إلى (1,48) مليار درهم الاسبوع الماضي وتوحيد القيمة الاسمية لأسهم البنوك الإسلامية من مصلحة المستثمرين في هذه البنوك وحيث يسهل عليهم المقارنة بين المؤشرات المختلفة لهذه البنوك وبالتالي يسهل عليهم اتخاذ قرارات الشراء والبيع والجدير بالعلم أن نسبة النمو في صافي أرباح مصرف أبوظبي الإسلامي خلال النصف الأول بلغت 209% وبنك دبي الإسلامي 123% ومصرف الشارقة الإسلامي 160%· ومن الصعوبة التكهن بتوقعات أداء السوق قبل نشر بيانات الربع الثالث من هذا العام ونشاط المضاربين بين فترة وأخرى هو مصدر لنشاط الأسواق إضافة إلى حركة الشراء والبيع التي تقوم بها صناديق الاستثمار والمحافظ الاستثمارية الكبيرة خلال هذه الفترة ونظراً لمحدودية دور الاستثمار المؤسس في أسواق الإمارات ووجود قاعدة عريضة من المضاربين فإن التركيز في الطلب والتداول سينحصر بشركات محدوده بينما يتوقع عودة النشاط القومي والملحوظ لأسواق الإمارات خلال الربع الأخير من هذا العام والذي يتزامن مع نشر بيانات الربع الثالث وقرب انتهاء السنة المالية بينما لم نلحظ أية تأثيرات سلبية على قرارات رفع سعر الفائدة على الدولار الأميركي خلال الأسبوع الماضي وحيث يتوقع رفع سعر الفائدة على الدرهم إلى 3,5% خلال هذا الأسبوع نظراً لارتباط سعر صرف الدرهم بالدولار الأميركي·
الرسائل الالكترونية التي بعثها بنك أبوظبي الوطني للمستثمرين في صناديقه الثلاثة والتي تضمنت أداء تلك الصناديق خلال الأسبوع الماضي عزت قلوبهم بالفرحة بسبب الأداء المتميز لهذه الصناديق وخروجها من النفق المظلم فقد ارتفعت قيمة وحدات صندوق بنك أبوظبي الوطني للمتاجرة بنسبة 10,7% خلال الأسبوع الماضي وهي أعلى نسبة عائد أسبوعية منذ تأسيس الصندوق في بداية شهر فبراير من عام 2004 وقفزت قيمة الوحدة من 30,17 درهم إلى 33,7 درهم بينما ارتفعت قيمة وحدات صندوق بنك أبوظبي الوطني الاسلامي (النعيم) بنسبة 9,7% لتقفز قيمة الوحدة إلى (16,40) درهم بينما ارتفعت قيمة وحدات صندوق بنك أبوظبي الوطني للنمو بنسبة 7%·
هذا التحسن المتميز في أداء الصناديق جاء بعد تراجع استمر أكثر من أربعة أسابيع وهي الفترة التي تعرض لها سوق الأسهم المحلية لتصحيحات سعرية عميقة خسر المؤشر خلالها حوالى 20% من قيمته والملاحظ أن أداء صناديق بنك أبوظبي الوطني خلال الأسبوع الماضي تفوق على أداء مؤشرات الأسواق فقد ارتفع مؤشر بنك أبوظبي الوطني للأسواق المالية بنسبة 5,08% وعلى مستوى القطاعات ارتفع مؤشر قطاع البنوك بنسبة 4,7% وقطاع الخدمات بنسبة 5,7% بينما تراجع مؤشر قطاع التأمين بنسبة 1,26%·
وصناديق بنك أبوظبي الوطني والتي تجاوز مجموع موجوداتها من الأسهم المحلية حاجز السبعة مليارات درهم استقطبت شريحة هامة من مختلف شرائح المستثمرين ومن مختلف الجنسيات وبالرغم من تراجع أداء هذه الصناديق خلال شهر يوليو الماضي وهو الشهر الذي خسر فيه السوق حوالى (120) مليار درهم إلا أن أداء هذه الصناديق لايزال متميزاً واستفاد المستثمرون في الصناديق من خبرة المشرفين على ادارتها ومن ميزة التنويع في الشركات وفي القطاعات والتي تعتبر من استراتيجية عملها ومؤشر بنك أبوظبي الوطني لايزال مرتفعا بنسبة 88,7% مقارنة ببداية هذا العام وهي أعلى نسبة ارتفاع بين الأسواق الخليجية والعربية خلال هذا العام·
وتراجع مؤشرات الأسواق المحلية خلال شهر يوليو والذي أدى إلى انخفاض أسعار أسهم معظم الشركات المدرجة وبالمقابل النمو الكبير والملحوظ في ربحية الشركات المساهمة خلال النصف الأول من هذا العام أدى إلى توفر فرص استثمارية متنوعة في سوق الأسهم المحلية وبالرغم من عودة العافية إلى السوق الا أننا لم نلاحظ وجود قوة في الطلبات وبالتالي مازال السوق يعاني من الآثار السلبية لمرحلة التصحيح التي مر بها السوق خلال الفترة الماضية·
والملاحظة الثانية هي ضعف الطلب وتواضع ارتفاع مؤشر سوق أبوظبي للأوراق المالية بالرغم من تركز الفرص في السوق حيث ارتفع مؤشر السوق بنسبة تقل عن 1% (0,74%) حجم التداول في السوق بلغ (774) مليون درهم بينما بلغ حجم التداول في سوق دبي
(7,13) مليار درهم حصة شركة إعمار 2,36 مليار درهم وبنك دبي الاسلامي (1,48) مليار درهم وشركة أملاك 1,18 مليار درهم وشركة دبي للاستثمار (736) مليون درهم وشركة شعاع (400) مليون درهم أي أن حجم التداول في أسهم هذه الشركات الخمس استحوذ على ما نسبته 86% من حجم التداول في سوق دبي وبالتالي نلاحظ عودة نشاط المضاربين للأسواق وتلكؤ المستثمرين في الاستفادة من الفرص الاستثمارية المتوفرة في السوق وسفر معظم الفعاليات الاقتصادية خارج الدولة لقضاء الاجازة الصيفية من أسباب تراجع حصة المستثمرين في السوق·
وإذا كنت أعتبر رئيس مجلس إدارة مصرف أبوظبي الإسلامي من الأشخاص الذين يشار إليهم بالبنان في الحفاظ على حقوق صغار المستثمرين، وبالتالي عدم موافقته على تجزئة اسهم البنك أثناء فترة المضاربة خلال النصف الأول من هذا العام وهو السلاح الذي استخدمه مجالس إدارات العديد من الشركات للمضاربة ورفع أسعار أسهم شركاتهم فإن مثل هذا القرار خلال هذه الفترة أصبح مناسباً وهو ما ينطبق أيضا على مصرف الشارقة الإسلامي، خاصة بعد اتخاذ بنك دبي الإسلامي قرارات بتجزئة أسهم البنك والسماح للأجانب بتملك 15% من رأسماله وهي قرارات أفضت إلى ارتفاع حجم التداول على أسهم البنك إلى (1,48) مليار درهم الاسبوع الماضي وتوحيد القيمة الاسمية لأسهم البنوك الإسلامية من مصلحة المستثمرين في هذه البنوك وحيث يسهل عليهم المقارنة بين المؤشرات المختلفة لهذه البنوك وبالتالي يسهل عليهم اتخاذ قرارات الشراء والبيع والجدير بالعلم أن نسبة النمو في صافي أرباح مصرف أبوظبي الإسلامي خلال النصف الأول بلغت 209% وبنك دبي الإسلامي 123% ومصرف الشارقة الإسلامي 160%· ومن الصعوبة التكهن بتوقعات أداء السوق قبل نشر بيانات الربع الثالث من هذا العام ونشاط المضاربين بين فترة وأخرى هو مصدر لنشاط الأسواق إضافة إلى حركة الشراء والبيع التي تقوم بها صناديق الاستثمار والمحافظ الاستثمارية الكبيرة خلال هذه الفترة ونظراً لمحدودية دور الاستثمار المؤسس في أسواق الإمارات ووجود قاعدة عريضة من المضاربين فإن التركيز في الطلب والتداول سينحصر بشركات محدوده بينما يتوقع عودة النشاط القومي والملحوظ لأسواق الإمارات خلال الربع الأخير من هذا العام والذي يتزامن مع نشر بيانات الربع الثالث وقرب انتهاء السنة المالية بينما لم نلحظ أية تأثيرات سلبية على قرارات رفع سعر الفائدة على الدولار الأميركي خلال الأسبوع الماضي وحيث يتوقع رفع سعر الفائدة على الدرهم إلى 3,5% خلال هذا الأسبوع نظراً لارتباط سعر صرف الدرهم بالدولار الأميركي·

اقرأ أيضا

ترامب يدعو الهند إلى رفع الرسوم المفروضة على السلع الأميركية