الجمعة 30 سبتمبر 2022 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم

السوق السعودي تبدأ الإدراج التجريبي لشركات أجنبية بنهاية العام

السوق السعودي تبدأ الإدراج التجريبي لشركات أجنبية بنهاية العام
27 ابريل 2017 22:29
الرياض (رويترز) قال محمد بن عبد الله القويز نائب رئيس مجلس إدارة هيئة السوق المالية السعودية إن المملكة تستهدف البدء في إدراج الشركات الأجنبية في بورصتها خلال العام الحالي في إطار سعيها لأن تصبح مركزا إقليميا لإصدارات الأسهم. وتعكس هذه الخطة النطاق الأوسع لمساعي المملكة الرامية لتنويع اقتصادها وتقليص اعتماده على النفط. وعلى مدى العامين الماضيين ركزت هيئة السوق المالية على فتح السوق أمام المستثمرين الأجانب على أساس أن مشاركتهم ستزيد من فعالية وكفاءة الشركات السعودية. وفي 2015، سمحت الهيئة للمستثمرين الأجانب المؤهلين بالتداول المباشر في سوق الأسهم وفي 2016 خففت شروط الحصول على ترخيص المستثمر الأجنبي المؤهل. وتعكف الهيئة حاليا على مراجعة القواعد بما يدعم انضمام المملكة لمؤشرات الأسهم العالمية في خطوة من شأنها جذب المزيد من الأموال الأجنبية للسوق. وقال القويز إن تلك الإجراءات اكتملت إلى حد كبير ولهذا تركز الهيئة على هدف آخر للإصلاحات وهو جعل الرياض مركزا تتمكن من خلاله الشركات في منطقة الخليج وربما مناطق أخرى من جمع رأس المال. وذكر أن الهيئة تجري محادثات مع شركات أجنبية لاختيار شركة أو شركتين للإدراج التجريبي في الرياض إذ ستساعد تجربة الشركتين الهيئة على إعداد قواعد مفصلة لعدد أكبر من الإدراجات. ولم يذكر القويز أسماء هذه الشركات. وأضاف «نتوقع في نهاية المطاف اختيار المشاركين المحتملين والاتفاق معهم بحلول نهاية العام الحالي ونأمل بأن يتم الإدراج هذا العام أو خلال النصف الأول من العام المقبل». لكن القويز أشار إلى عامل جذب تتمتع به السوق السعودية وهو حجم السوق. وتبلغ القيمة السوقية للبورصة السعودية نحو 435 مليار دولار. ومن شأن خطة الإصلاح الاقتصادي السعودية «رؤية 2030» أن تدعم توسع سوق الأسهم في ظل خطط لإدراج عدد أكبر من الشركات المحلية خلال الأعوام المقبلة. وقال القويز إن هيئة السوق المالية تعكف على زيادة فرص دخول المستثمرين الأجانب للسوق الموازية «نمو» عبر السماح لهم بشراء الأسهم في السوق دون الحصول على ترخيص المستثمر الأجنبي المؤهل. وأضاف أن هناك أكثر من 20 شركة وقعت اتفاقات مع مستشارين لدراسة فرص الإدراج في السوق الموازية. وقال القويز «كما أظهر ترخيص سيتي جروب، نشهد قدرا متزايدا من الاهتمام وتزايد مساعي الشركات المحلية والأجنبية للحصول على التراخيص في السعودية». وتخطط السعودية أيضا لتطوير سوق الدين بها مع هبوط أسعار النفط الذي اضطر الحكومة لتغطية العجز في موازنتها من خلال إصدارات السندات. وقال القويز إن هيئة السوق المالية السعودية تعكف على مراجعة قواعدها الخاصة بالأوراق المالية لتتوافق بصفة خاصة مع إصدارات الدين. وأضاف «قد يتمخض ذلك عن زيادة نشاط إصدارات الدين للشركات».
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©