الاتحاد

عربي ودولي

إحالة التعيينات الإدارية إلى البرلمان بعد خلافات لحود والحكومة


بيروت - 'الاتحاد':كما كان متوقعاً نسفت الخلافات المستترة بين أركان الحكم في لبنان ملف التعيينات الادارية، وبات هذا الموضوع معلقاً الى أجل غير مسمى خشية تفجر ازمة سياسية تطيح بكل انجازات الحكومة الجديدة· وعلى الرغم من أن الرئيس اميل لحود نفى وجود خلافات حول التعيينات، فان مصادر حكومية خالفته الرأي، وأكدت أن هناك محاولات للهروب الى الامام عبر تحويل هذا الملف الى البرلمان وفق آلية وضعها الرئيس فؤاد السنيورة في عهدة الوزراء، لتشكل مشروع قانون بحاجة الى نقاش قد يستغرق عدة اشهر في اللجان النيابية المختصة قبل درسه واقراره في جلسة تشريعية عامة·
وكشف النقاب عن ان الخلافات بين 'اهل الحكم' لا تخص التعيينات الادارية للفئة الاولى فقط، بل تنسحب على التعيينات الامنية والقضائية ايضاً، وهي غير مشمولة بالآلية التي وزعت على الوزراء كونها تخص مؤسسات تتمتع بالاستقلالية الذاتية·
وعلم ان بعض التعيينات الامنية والقضائية كان مقدراً لها ان تطرح لاقرارها في جلسة يوم الخميس الماضي، ولكنها ووجهت باعتراضات أبداها بعض الوزراء، ما دفع السنيورة الى تأخير طرح هذه التعيينات الى حين الاتفاق عليها رافعاً شعار 'عدم الاستعجال'·وتوقعت مصادر حكومية ان يصار الى تعيين رئيس لمجلس القضاء الاعلى في جلسة مجلس الوزراء المقبلة، الذي يرجح ان يحتله رئيس مجلس الشورى الحالي القاضي غالب غانم، على ان يعين مكانه في رئاسة مجلس الشورى القاضي انطوان خير·
اما في مجال تعيين مدير عام للامن العام خلفاً للواء جميل السيّد، فان هذا الموقع حسم للطائفة الشيعية، ورغم ذلك فان الخلاف ظل قائماً على الاسم، وفي حال نجحت الاتصالات القائمة بين المعنيين فانه قد يصار الى تعيين واحد من ثلاثة في هذا المنصب وهم: العميد حسين اللقيس، وفيق شقير، وثالث من آل الطفيلي·
وقالت مصادر حكومية انه في حال تم التوافق على اسم مدير عام الامن العام، فان هذا الامر ينسحب ايضاً على اسم مدير جهاز امن الدولة وقد حسم هذا الموقع للطائفة المارونية·
وتعليقاً على هذه المعطيات قال وزير العدل شارل رزق ان بعض التعيينات تتجاوز المسألة الآلية الادارية وتتطلب توافقاً سياسياً·

اقرأ أيضا

القوات الإيرانية تحتجز ناقلة نفط بريطانية في مضيق هرمز