الاتحاد

الاقتصادي

«تنظيم الاتصالات» : 90% من مواقع الإنترنت المحظورة تتعارض مع القيم والأخلاق

عبدالرحمن إسماعيل (أبوظبي) - تشكل المواقع الإلكترونية المحظورة عن مستخدمي الإنترنت بسبب تعارضها مع القيم والأخلاق 90% من إجمالي العناوين غير المسموح الولوج لها عبر الشبكة العنكبوتية حتى نهاية فبراير، بحسب تقرير النفاذ الصادر عن هيئة تنظيم الاتصالات.
بالمقابل، لم يعد هناك محتوى محتجب على الإنترنت بسبب عدم توافقه مع قوانين دولة الإمارات بنهاية فبراير، بعد أن كانت المواقع المحظورة نظراً لمخالفتها قوانين الدولة تشكل 2% عام 2011، و11% خلال 2010.
ويشير تقرير الهيئة إلى تزايد حصة المواقع المحظورة المخالفة للأخلاق والقيم سنوياً، إذ كانت تشكل 87% من المواقع العام الماضي، مرتفعة من 78% عام 2010.
ويظهر لمستخدمي الإنترنت الذين يحاولون الوصول إلى مواقع إلكترونية مخالفة عبارة «موقع محظور» على المواقع التي تضعها هيئة تنظيم الاتصالات، ضمن فئات المحتويات المحظورة، بموجب أحكام السياسة التنظيمية لإدارة النفاذ إلى الإنترنت.
ويمكن لمستخدمي الإنترنت الذين يعتقدون أن محتوى معيناً على الشبكة، يجب حجبه أو منع حجبه، إبلاغ شركات الاتصالات بطلب رسمي بذلك في ضوء السياسات المطبقة.
وبلغ عدد مشتركي الإنترنت في الدولة بنهاية العام الماضي 1,32 مليون مشترك، بما يعادل 56,3 مستخدم لكل 100 نسمة.
وأوضح التقرير أن المواقع الإلكترونية ومحتوى الإنترنت الذي يحتوي على مواد تعبر عن كراهية الأديان تراجع من 2% عام 2011 إلى 1% في فبراير، ونحو 7% عام 2010.
وتراجع محتوى الإنترنت الذي يسمح أو يساعد المستخدمين على الوصول إلى المحتوى المحظور إلى صفر، مقارنة بـ1% في 2011.
وأظهر التقرير أن محتوى الإنترنت الذي شكل خطراً مباشراً أو غير مباشر على مستخدمي الإنترنت بالدولة خلال العام الماضي مثل مواقع أدوات القرصنة، وبرامج التجسس ارتفع إلى 8% بنهاية العام الماضي، مقارنة بـ7% عام 2011، في حين بقيت محتويات الإنترنت ذات الصلة بالميسر والقمار وتلك التي توفر معلومات حول تصنيع أو ترويج الأدوية غير المشروعة على حالتها دون استخدام خلال العام الماضي.
يذكر أن السياسة التنظيمية لإدارة النفاذ إلى الإنترنت في الدولة، جرى وضعها بعد استشارات لمشاورات مع مزودي خدمات الإنترنت بالدولة، والمجلس الوطني للإعلام، وتتضمن أطراً وفئات محددة فيما يتعلق بشبكة الإنترنت، والتي يجب على مزودي الخدمة مراعاتها لضمان أمن شبكة الإنترنت، وحماية مصالح المستخدمين من المواقع الإلكترونية التي تحوي مواد ضارة ومخالفة للقيم الدينية والأخلاقية لمجتمع دولة الإمارات.

اقرأ أيضا