عدد اليوم
انتُخبت الإمارات نائباً لرئيس منتدى التعاون بين الإدارات الضريبية لمبادرة "الحزام والطريق" الذي عقد في الصين.
وترأس سعادة خالد علي البستاني مدير عام الهيئة الاتحادية للضرائب وفد دولة الإمارات إلى المنتدى الأول الذي استمر ثلاثة أيام بمشاركة دولية كبيرة.
وتأتي مشاركة وفد الدولة والذي ضم ممثلين عن وزارة المالية والهيئة في إطار استراتيجية الإمارات لتعزيز التعاون الدولي في المجال الضريبي.
وشارك وفد الدولة في اجتماع المجلس الإشرافي على المبادرة، وتم خلاله التوقيع على مذكرة التفاهم للمشاركة في المنتدى و انتخاب الرئيس والنوّاب، إذ تم انتخاب الإمارات ممثلة بسعادة خالد علي البستاني نائباً للرئيس.
وناقش المنتدى وضع آليات لتعزيز التعاون الضريبي بين دول ومناطق "الحزام والطريق" بهدف إيجاد بيئة داعمة للنمو الاقتصادي، من خلال تقديم خدمات متطورة لدافعي الضرائب وتعزيز التعاون الاقتصادي الدولي، وإزالة العقبات أمام حركة التجارة والاستثمار العابر للحدود، وتبادل الخبرات والمعلومات في المجال الضريبي بين الدول والمناطق التي تشملها المبادرة.
كما شارك وفد الدولة في اجتماعات المؤتمر الذي يشارك فيه الدول الأعضاء في المجلس والدول المشاركة كمراقب وبعض المنظمات الدولية متعددة الأطراف، والأكاديميين المتخصصين في المجال الضريبي وممثلين عن الشركات العالمية في القطاع الخاص.
وتم الإعلان عن إطلاق 5 مبادرات رئيسية تدعم التعاون الدولي في المجال الضريبي لدول "الحزام والطريق"، شملت توفير الحلول التي تضمن رفع مستوى المعرفة بالقوانين الضريبية بما يدعم الالتزام بها، وتطوير آليات فض المنازعات الضريبية، ودعم بناء المقدرة في الإدارات الضريبية المشاركة في المبادرة عبر توفير مراكز تدريب مشتركة لتدريب العاملين في هذه الإدارات، إضافة إلى تسهيل إجراءات الامتثال لدافعي الضرائب من خلال تقليل عدد الوثائق المطلوبة، وتوفير المعلومات التي تدعم الامتثال الطوعي، فضلاً عن تطوير الأنظمة الضريبية من خلال أتمتة الأنظمة الإلكترونية.
اقرأ أيضاً: ملتقى الاستثمار السنوي.. الإمارات لاعب محوري في تفعيل «الحزام والطريق»
كما تم بناء على هذه المداولات في المؤتمر، اعتماد المجلس الإشرافي خطة عمل للتعاون بين الإدارات الضريبية في هذه القطاعات الخمس، وتبني آلية التشاور مع القطاع الخاص في المجال الضريبي لتحقيق أعلى مستويات الامتثال.
وأكد سعادة خالد علي البستاني مدير عام الهيئة الاتحادية للضرائب أهمية انضمام دولة الإمارات لمبادرة "الحزام والطريق" وآلية التعاون في إدارة الضرائب، مشيراً سعادته إلى أن الإمارات من اللاعبين الرئيسيين في المبادرة التي تم إطلاقها في عام 2013 بهدف تسهيل التبادل التجاري والاستثماري العالمي، وتعزيز الروابط بين دول وسط وجنوب آسيا وأفريقيا وأوروبا، وزيادة فرص النمو على امتداد "طريق الحرير" القديم الذي كان يربط بين الحضارة العربية والصينية لعدة قرون.
وأضاف سعادته أن مذكرة انضمام دولة الإمارات إلى مبادرة "الحزام والطريق" وآلية التعاون في إدارة الضرائب، من شأنها المساهمة في ترسيخ آليات واضحة لزيادة التعاون في المجالات الضريبية، ورفع مستوى التنسيق بين الدول التي تغطيها المبادرة، والمتوقع أن يبلغ عددهم أكثر من 70 دولة بإجمالي عدد سكان يقدر بنحو 4.4 مليار نسمة، مؤكداً أن آلية التعاون في إدارة الضرائب بين الدول المشاركة في المبادرة ستساهم في إيجاد آليات متطورة وفعالة لتبادل الخبرات والمعلومات بين الجهات الضريبية في الدول المنضمة للمبادرة، ما يساهم في إزالة العوائق أمام حركة التجارة والاستثمار بين هذه الدول من خلال إطار عمل مؤسسي منبثق عن منتدى التعاون لإدارة الضرائب للمبادرة.
وأكد سعادة مدير عام الهيئة الاتحادية للضرائب خلال جلسة حوار رئيسية في المنتدى أهمية مشاركة الهيئة الاتحادية للضرائب في هذه الاجتماعات، لتعريف دول العالم بالنظام الضريبي الإماراتي وآليات تطبيقه، وتحدث عن أهمية هذا الحدث ودوره في توحيد الجهود بين سلطات الضرائب في الدول المشاركة في المبادرة لإنشاء آلية طويلة الأجل للتعاون الضريبي بين بلدان ومناطق "الحزام والطرق" كخطوة محورية لتسهيل التبادل التجاري والاستثماري وتعزيز الروابط المشتركة بين هذه الدول.
وتم استعراض تجربة الدولة في تطبيق القوانين الضريبية حسب أفضل الممارسات العالمية التي تدعم الامتثال الطوعي وتعزز الشفافية، كما تم تطبيق نظام إجراءات ضريبي متطور، وتمكنت الهيئة الاتحادية للضرائب بالتعاون مع الجهات المختصة من تطبيق نظام ضريبي يعتمد على قانون الإجراءات الضريبية الحديث من نوعه وأنظمة إلكترونية مؤتمتة، وأطلقت موقعاً إلكترونياً يحتوي على كافة التشريعات والأدلة والتوضيحات، ومركز اتصال يتم من خلاله الإجابة عن كافة استفسارات دافعي الضرائب.
وقال سعادته ان الإمارات من أوائل الدول في العالم التي طبقت نظاماً ضريبياً إلكترونياً بالكامل دون أية تعاملات ورقية، يشجع على الامتثال الطوعي للأعمال بإجراءات ميسرة وسريعة، إضافة إلى سعيها الدائم للتشاور مع الجهات ذات العلاقة ودافعي الضرائب.
