الاتحاد

رمضان

المركزيــة النقابيــــة الجزائريـــــة تحذر من اعتمــــاد الشغل المؤقت


سلّمت المركزية النقابية مساهمتها في العقد الوطني الاقتصادي والاجتماعي إلى رئيس الحكومة، تمهيداً للقاء 'الثلاثية' في شهر سبتمبر المقبل، في حين لا تزال تنتظر ردود ممثلي العمال في مختلف الولايات حول كيفية معالجة المادة 87 مكرر، محل النزاع بين أطراف الثلاثية·
وكان من المقرر أن يلتقي أعضاء الأمانة الوطنية للاتحاد العام للعمال الجزائريين الاثنين الماضي لدراسة مستجدات النقاش حول المادة المذكورة غير أن غياب أغلبية الأعضاء أدى إلى تأجيل اللقاء إلى وقت لاحق·
واعتبرت المركزية النقابية التي يرأسها عبدالمجيد سيدي السعيد في وثيقتها، أن العقد الوطني الاقتصادي والاجتماعي يشكل مرحلة مهمة و'تاريخية' في الحوار الاقتصادي والاجتماعي بين الشركاء الاجتماعيين الثلاثة، وجواباً على مطلب ما فتئت النقابة تنادي به منذ أكثر من عشرية كاملة، وترى المركزية النقابية، أن المنتظر من العقد الاقتصادي والاجتماعي، توفير الظروف الحسنة لتحقيق جملة من الأهداف، أهمها القضاء على البطالة، وخاصة في أوساط الشباب والنساء، وتحديد سياسة وطنية للتشغيل تمكن من توفير مناصب شغل، وتضمن مداخيل دائمة، مع ضمان توزيع عادل لثمار النمو الاقتصادي وتحسين ظروف حياة المواطنين·
ويطالب الاتحاد العام للعمال الجزائريين، بتحسين ظروف العمال وضمان أجر ملائم لهم مقابل جهودهم ويسمح بالعيش الكريم· وترى هيئة سيدي السعيد، أنه يجب التوصل إلى اتفاق حول عدة نقاط لتجسيد العقد الاقتصادي والاجتماعي، لا سيما فيما تعلق بمهمة اقتصاد السوق ذي الطابع الاجتماعي، إذا ما اتفق بشأنه كخيار، أي بمعنى آخر، مثلما تضيف وثيقة المركزية النقابية، تحديد دور الدولة والآليات النظامية الأخرى في هذا النوع من الاقتصاد، وما هي مكانة الاجتماعي فيه، وتطرح النقابة سؤالاً حول السياسة التي سوف تعتمد لترقية الانتاج الوطني؟ وماهية الالتزامات التي ستتخذها الدولة لضمان 'النوع الاجتماعي الجزائري' مع الحق في العمل، والحماية الاجتماعية والحق في تقاعد مريح؟ وما هو الاتجاه الذي ستتبعه الاستثمارات الاقتصادية؟ وكيف تكافح البطالة والفقر؟وأعطت وثيقة الاتحاد العام للعمال الجزائريين الشغل أهمية بالغة، حيث ترى أن سوق العمل ازداد تدهوراً وتدنياً في السنوات الأخيرة، كون جل المناصب المفتوحة مؤقتة، الأمر الذي جعل العمال غير مرتاحين إضافة إلى أن هذه الصيغة تتناقض مع متطلبات الإنتاجية، مطالبة بضرورة توضيح الحالات الخاصة التي تفرض اعتماد العمل المؤقت، ولم تنس المركزية النقابية تجديد اقتراحها منذ شهر ابريل ،97 الرامي إلى ضرورة العودة إلى تغيير نهاية الأسبوع إلى يومي السبت والأحد، بدل الخميس والجمعةويعتبر أهم شريك اجتماعي، أن نجاح العقد يتطلب المساهمة والمشاركة 'الفعلية' لكل العمال وممثليهم وفي كل مراحل التحولات الحاصلة في بلادنا أما بخصوص المادة 78 مكرر، فقد أوضح عبدالقادر مالكي أن قيادة المركزية النقابية تسعى من وراء منح مهلة جديدة قبل المصادقة على التقرير النهائي حولها، إلى جمع كل المعطيات المتشعبة لهذا الملف بمختلف أوجهها، حتى يتسنى لها مواجهة الأطروحات المقدمة من طرف الحكومة أو منظمات الباترونا على حد سواء، وتأسيس مطلبها بالزيادة في الأجور، كحل مرغم، إذا ما تشبثت حكومة أويحيى برفضها إلغاء المادة 87 مكرر
وسيلتقي عبدالمجيد سيدي السعيد في النصف الثاني من الشهر الجاري مع رئيس الحكومة لوضع النقاط على الحروف
صحيفة 'الخبر'

اقرأ أيضا