الاتحاد

الاقتصادي

مؤسسة دولية ترفع التصنيف الائتماني للخليج الأول


أحمد صفي الدين:
رفعت مؤسسة كابيتال إنتيليجانس للتصنيف الائتماني أمس تصنيف بنك الخليج الأول من 'بي·بي·بي' إلى 'أيه سالب' بالنسبة لقوة الوضع المالي والعملات الأجنبية، وقال عبدالحميد سعيد الرئيس التنفيذي للبنك ان تحسن التصنيف جاء في أعقاب زيادة رأسمال البنك وتعديل هيكل المساهمين، مشيرا إلى أن البنك قد قام مؤخرا بزيادة رأسماله من 501,87 مليون سهم حالياً إلى مليار بزيادة مقدارها 498,13 مليون سهم ونسبتها 99,25%،، وقال عبدالحميد سعيد إن البنك يخطط لإطلاق 3 شركات جديدة إحداها شركة تمويل إسلامية، والثانية شركة الخليج الأول للتمويل برأسمال 500 مليون درهم، والثالثة شركة الخليج الأول العقارية برأسمال 500 مليون درهم·
وكشف أن البنك تقدم بالفعل لمصرف الإمارات المركزي بطلبين بشأن التعاملات الإسلامية، الطلب الأول يتعلق بالسماح للبنك بفتح نافذة مصرفية للتعاملات الإسلامية بصورة مؤقتة، في حين يتعلق الطلب الثاني بالترخيص للبنك لإطلاق شركة تمويل إسلامية·
وتوقع أن يتم إطلاق شركة التمويل الإسلامية في غضون عام من الآن، مشيرا إلى أن البنك بدأ بالفعل تجهيز الأنظمة المصرفية الخاصة بنافذة المعاملات الإسلامية في انتظار موافقة المصرف المركزي على طلب البنك·
وقال عبد الحميد سعيد إن السنوات الخمس الماضية شهدت نموا ونجاحات متميزة للبنك تمثلت في تحقيق معدلات أرباح عالية وتحسين مستوى الخدمات المصرفية التي يقدمها البنك وتنوعها والارتقاء بمستوى الأداء المالي ليتناسب مع المكانة المتميزة التي يحتلها البنك كأحد المؤسسات المالية الرائدة في القطاع المالي والمصرفي بالدولة، مؤكداً تطبيق البنك للسياسات والاستراتيجيات الموضوعة بدقة لتحقيق أفضل قيمة ممكنة لمساهميه والعمل على تطبيق معايير عالمية المستوى مع التركيز على شفافية التعاملات ورضا العملاء· وأضاف: بعد إقرار زيادة رأس المال فإن البنك أصبح واحداً من أكبر البنوك الوطنية في الدولة من حيث حجم حقوق المساهمين ورأس المال وبالتالي ستفوق ملاءته متطلبات بازل 2 المستقبلية بحيث يتمكن البنك من تحقيق أهدافه في التوسع وزيادة نشاطاته في القطاع المصرفي·
واستعرض عبدالحميد سعيد إنجازات البنك ودوافعه لزيادة رأس المال، مشيراً إلى أن البنك حقق نمواً قياسياً في صافي أرباحه ليتضاعف حوالي خمسة أضعاف في السنوات الخمس الأخيرة، حيث ارتفع صافي أرباح البنك من 50 مليون درهم عام 2000 إلى 245 مليون درهم العام الماضي، كما تم تسجيل نمو قوي في الميزانية العمومية للبنك خلال هذه الفترة، وارتفع إجمالي الموجودات من 4,2 مليار درهم إلى 8,12 مليار درهم العام الماضي، وارتفعت تسهيلات وقروض العملاء من 4,1 مليار درهم إلى 5,6 مليار درهم·
كما قفزت ودائع العملاء من 8,1 مليار درهم إلى 10 مليارات درهم، وإيرادات العمليات من 96 مليون درهم إلى 495 مليون درهم، وارتفعت القيمة السوقية لأسهم البنك من 900 مليون درهم تقريباً إلى 5,24 مليار درهم، ونما العائد على رأس المال من 14% إلى 63% وانخفضت نسبة الحسابات المتعثرة من 25% إلى 4%·
وأعلن البنك خلال الأسابيع القليلة الماضية عن زيادة حقوق مساهميه لتصل إلى أكثر من 6,8 مليارات درهم عن طريق تحويل 93 مليون سند، قيمتها 800 مليون درهم إلى أسهم عادية، وإصدار أسهم جديدة عددها 502 مليون سهم بقيمة إجمالية تبلغ 5 مليارات درهم· وقرر مجلس إدارة البنك تحويل السندات إلى أسهم لجميع الشركاء الاستراتيجيين، وهم شركة جلف ترست إنفستمنت وشركة مبادلة للتنمية وشركة أبوظبي الوطنية للتأمين وشركة أبوظبي للاستثمار، وتعد قيمة السندات المحولة والبالغة 800 مليون درهم جزءاً من إجمالي حقوق الملكية للبنك البالغة 8,1 مليار درهم في نهاية مارس الماضى·
يذكر أن البنك حقق نموا متميزا خلال السنوات الخمس الماضية فقد ضاعف حجم عملياته ونشاطه حوالي خمس مرات خلال تلك المدة كما حقق نمواً باهراً في أرباحه حيث ارتفعت من 50 مليون درهم في عام 2000 الى 245 مليون درهم في سنة ·2004 كما ارتفع عائد السهم من 14 فلساً إلى 56 فلساً في سنة ·2004 وأثبتت النتائج المالية للربع الأول من عام 2005 تميز البنك واستمراره في العمل على زيادة أرباحه، حيث ارتفعت نسبة أرباحه 109% لتصل إلى 107 ملايين درهم مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي·

اقرأ أيضا

بعد تعليق الطيران فوق "هرمز".. خبراء يستبعدون زيادة أسعار التذاكر