عدد اليوم
أسماء الحسيني (القاهرة)
شهدت مساعي أطراف سودانية عديدة من أجل إرجاء إعلان تجمع المهنيين السودانيين المعارض عن تشكيلة «مجلس سيادي مدني» مؤقت يتولى شؤون البلاد بدلاً عن المجلس العسكري الانتقالي الحاكم، وكان مقرراً اليوم الأحد، شهدت لغطاً كبيراً في السودان.
وأثارت خطوة التجمع لغطاً كبيراً على صعيد المعارضة التي رأى الكثير من أطرافها في موقف التجمع المرتقب خطوة منفردة، بمعزل عن باقي قوى «إعلان الحرية والتغيير» التي تضم إضافة لتجمع المدنيين قوى الإجماع الوطني وقوى نداء السودان، والتجمع الاتحادي المعارضة، والكيانات الثلاثة الأخيرة تضم غالبية الأحزاب والحركات المسلحة في السودان.
كما خشى آخرون أن تعجل الخطوة بتفكك هذه الجبهة المعارضة، أو بالصدام بينها وبين المجلس العسكري الانتقالي.
وعلمت «الاتحاد» أن مساعي كثيرة بذلت في الساعات الأخيرة من أجل تقريب وجهات النظر بين قادة الاحتجاجات والمجلس العسكري، واحتواء الموقف ومنعه من التفجر.
وقال صديق الهندي رئيس الحزب الوطني الاتحادي الموحد لـ«الاتحاد»، وحزبه هو أحد قوى الحرية والتغيير: إن الخطوة التي كان سيقدم عليها تجمع المهنيين اليوم كان غير متفق عليها، وكان هناك مخاوف من أن تتسبب في أزمة مع بقية الأحزاب والكيانات المعارضة، وأن تضعف كذلك الموقف التفاوضي مع المجلس العسكري، ويستدرك السياسي السوداني المعارض: مطالب التجمع معقولة، لكنها تحتاج إلى توافق بشأنها، وإذا لم يتم العمل من أجل تدارك التأثير السلبي لهذا التصرف فيمكن أن يدق إسفينا في أوساط المعارضة، ويشير الهندي إلى أن الاتصالات تواصلت لاحتواء الموقف، مؤكداً أنه لابد من التوافق على الخطوات اللاحقة، وأن التوافق مطلوب كذلك مع المجلس العسكري، لأنه رغم الوضع الثوري في البلد، إلا أن الوضع فيه هشاشة كبيرة، تستدعي أن يكون هناك حرص شديد من جميع الأطراف، وأن يكون التعامل حذراً مع التغيير الذي يجري الآن بعد 30 عاماً، في ظل صعوبات وتعقيدات كبيرة على المستوى الداخلي والإقليمي والدولي. وقال صديق الهندي: إن القضايا المطروحة يمكن التفاهم حولها، بالاتفاق على صيغة مجلس سيادي ذي طبيعة مدنية، بإشراك العسكريين فيه، وبالاتفاق على مجلس وزراء تنفيذي ليس هناك خلاف حول أنه يجب إسناده للكفاءات، وأن يتم التوافق على رئيس مجلس الوزراء.
لكنه شدد بأنه على جميع الأطراف الآن أن تعمل على عدم تحويل الأمر إلى مواجهة، لكيلا تستغل ذلك قوى دولية، أو السماح بانقلاب عسكري، أو إعطاء الفرصة لقوى الثورة المضادة وفلول النظام السابق، وهي مازالت كامنة، تم هزيمتها في المعركة الأولى، لكن مازال لديها مطامع وخطط لاستعادة مواقعها، في ظل أوضاع أمنية متأرجحة.
وقال رئيس الحزب الوطني الاتحادي الموحد إنه الاجتماع بين قوى الثورة والعسكريين وبعض القوى السياسية والحكماء لمحاولة التفاهم فيما بينها، هو البديل عن التفاهم الذي يتم الآن عبر وسائل الإعلام، ويؤدى لتوسيع الشقة بين الأطراف، وأضاف: إن التفاهم بين هذه الأطراف هو أقصر طريق للاتفاق حول القضايا المطروحة.
