هالة الخياط (أبوظبي) - أكّد الدكتور جمال سند السويدي مدير عام مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية، أن التكنولوجيا أصبحت الآن القوة المحرّكة لآليات العولمة، وهي وقود صيرورتها التاريخية، وهو ما يؤثر في الحياة اليومية للبشر في مختلف أرجاء العالم، سواء على مستويات الاعتمادية المتبادلة، أو على صعيد دمج الأسواق وتعاونها”.
ولفت إلى أن دولة الإمارات تبدي اهتماماً، ربما يفوق دولاً متقدّمة بتتبع التطور التكنولوجي في العالم، مضيفاً أن الإمارات من أكثر دول المنطقة والعالم اهتماماً بالانخراط في العصر الرقمي، والتحوّل نحو اقتصاد قائم على المعرفة والابتكار وتكنولوجيا المعلومات، مشيراً إلى قناعة راسخة بأن التخطيط الجيد يستطيع توظيف التكنولوجيا من أجل توفير حلول إبداعية لكثير من العقبات.
وقال في الكلمة التي ألقاها نيابة عنه أحمد الأستاذ مدير إدارة المؤتمرات بالمركز: إن ما قد تثيره التكنولوجيا من مشكلات في مجتمعات أخرى قد تُعدّ ميزة نسبية لها في مجتمعنا.
وضرب على ذلك مثالاً بالقول: نحن نعاني قلة الأيدي العاملة المواطنة، في حين أن التطور التكنولوجي المتسارع قد فتح المجال للاستفادة من تقنيات الذكاء الصناعي وتطبيقاتها في تنفيذ الخطط التنموية الطموحة، وتأدية العديد من المهام والأعمال، كما باتت أجهزة الحاسوب تضطلع بكثير من المهام التي كان يتطلَّب أداؤها أفراداً عدّة.
جاءت كلمة السويدي خلال افتتاح المؤتمر التاسع عشر لمركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية، أمس، تحت عنوان “التكنولوجيا: التأثيرات، التحديثات، المستقبل”.
وناقش المؤتمر، الذي يقام تحت رعاية الفريق أول سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، رئيس المركز، وتختتم أعماله اليوم، تحديات التكنولوجيا بالنسبة إلى المجتمع والثقافة، وأبعاد التكنولوجيا وأبعاده الإقليمية والعالمية، ودور التكنولوجيا في التنمية المستدامة.
وتابع: وإذا أضفنا إلى ما سبق أموراً أخرى، منها: مسألة تعزيز التنافسية، والانخراط في الاقتصاد العالمي وما يوفره من فرص، فإنه يمكن تفسير قدر من اهتمام قيادتنا الرشيدة، وعلى رأسها صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة “حفظه الله”، بضرورة مسايرة التطور التكنولوجي في المجالات كافة”.
وأشار الدكتور السويدي إلى أن مجالات الحياة كافة قد شهدت، ولا تزال، طفرات نوعية متتالية بسبب قوة الدفع الناتجة من التقدم التكنولوجي، كما طرأت بموازاة ذلك تغيّرات جذرية على أنماط التفكير، وخرج من رحم ابتكارات التكنولوجيا الحديثة كمّ هائل من التطبيقات التي غيّرت، ولا تزال، وجه الحياة، وأحدثت تحولات جذرية، ابتداءً من ثقافة الإنتاج والاستهلاك، وصولاً إلى النظم السياسية والاجتماعية والقانونية والنظريات القتالية والاستراتيجيات العسكرية والأمنية، مروراً بالتصوّرات الأيديولوجية والقيم الأخلاقية، فضلاً عن الثورة التاريخية في نمط إنتاج المعلومات وتبادلها، وهي ثورة تقنية ربطت بشكل لم يسبق له مثيل بين مليارات البشر إلى درجة تدفع بعض المتخصصين، بين الفينة والأخرى، إلى طرح أفكار تقفز تماماً على الدور التقليدي للدولة-الأمة، واستدعاء أفكار تاريخية طوباوية، مثل الحكم العالمي، والدعوة إلى إقامة حكومة عالمية تدير شؤون العالم أجمع على قاعدة “المواطنة العالمية”.
ولفت إلى أن التكنولوجيا أسهمت بدور هائل في تطوير التفاعل البشري وتعميقه، وحققت ما سعت البشرية إليه منذ عشرات القرون، من خلال بلورة صيغة بالغة التقدّم للعولمة، التي تملك جذوراً تاريخية، ولكنها لم تكن تملك هذا التأثير الهائل يوماً ما، إذ لعبت هذه الصيغة الحديثة من العولمة الدور الأساسي في تغيير مفاهيم تقليدية تاريخية، مثل الأمن والسيادة والحدود الجغرافية والسياسية، التي تعاني حالة من السيولة تحت وطأة ضغوط قوى العولمة وتأثيراتها المختلفة، ولاسيّما في مجالات النقل والاتصالات والإعلام.
وأضاف مدير عام المركز: “إذا كان بعض المتخصصين يرون أن العولمة هي الوجه الآخر للنظام العالمي الجديد، أو هي وريثة النظام الثنائي القطبية بصيغته التاريخية التقليدية التي سادت إبّان حقبة الحرب الباردة، فإن التكنولوجيا هي القوة المحرّكة لآليات العولمة، وهي وقود صيرورتها التاريخية، لاسيّما أن الوجه الاقتصادي للعولمة هو ما يغلب عليها، وأن له تأثيراً في مجريات الحياة كافة نتيجة لارتباطه بالأسواق والتجارة وحركة رؤوس الأموال والتدفقات النقدية، وهذا ما يؤثّر بالتبعية، مادياً ومعنوياً، في الحياة اليومية للبشر في مختلف أرجاء العالم، سواء على مستويات الاعتمادية المتبادلة، أو على صعيد دمج الأسواق وتعاونها”. وأوضح أن شواهد الواقع وتطوّراته تؤكد بما لا يدع مجالاً للشك أن التكنولوجيا باتت عصب الحياة، ومحور ارتكازها، وقد اعتاد المركز، في مؤتمراته السنوية، مناقشة قضايا ذات أبعاد استراتيجية حيوية، ولا شك في أن مؤتمرنا السنوي التاسع عشر يتعرَّض لإحدى أهم القضايا والمشكلات، التي تشغل بال صانعي القرار ومخطّطي السياسات والباحثين والأكاديميين المتخصصين على حدّ سواء.
وأشار السويدي الى أن موضوع التطور التكنولوجي تحديداً قد حظي بنصيب وافر من الاهتمام خلال الأنشطة البحثية للمركز منذ تأسيسه، سواء على مستوى المؤتمرات، أو الندوات، أو المحاضرات، أو الإصدارات العلمية، إيماناً منّا بأهمية مواكبة أهداف التنمية ومتطلباتها على المستويين المحلي والإقليمي بعد أن فرض التطور المعرفي مفاهيم جديدة، وبات ما يمكن تسميته السيادة التكنولوجية جزءاً محورياً من ركائز “سيادة الدولة”.
وفي الكلمة الرئيسية لصاحبة السمو الملكي الأميرة ريم العلي، مؤسسة “معهد الإعلام” في المملكة الأردنية الهاشمية، أشارت إلى أن كل ما نفعله اليوم يتضمن استخدام الإنترنت، بما في ذلك البحث عن الطائرات المفقودة، حيث أطلقت شركة “ديجيتال جلوب” الأميركية حملة جماعية يشارك فيها أناس من حول العالم كله في التدقيق في صور الأقمار الصناعية بحثاً عن الطائرة الماليزية المفقودة.
وقالت إذا نظرنا إلى شبكة الإنترنت العالمية باعتبارها ثورة تكنولوجية، مثل ظهور الطباعة أو التلجراف، فربما علينا سماع ما يقوله رجل الأعمال والمنتج التلفزيوني الأميركي فريدريك سيبيرت.
وأضافت: يتحدث سيبيرت عن 6 مراحل لهذه الظاهرة التكنولوجية: بدءاً من اختراعها، ثم تعزيز وسائل التعبير، تليها مرحلة ثالثة يرى أن سمتها الرئيسية هي عدم فهم الابتكار وحمايته، ثم ظهور الرقابة عندما بدأت الحكومات تستشعر المشكلة، ثم الكفاح للمحافظة على قيمة الوسيلة الجديدة أو المحسنة، وانتهاءً بنشوء توازن جديد في المجتمع، وهي المرحلة الأخيرة.
واستغربت سمو الأميرة من أن بعض البلدان ما زالت في مرحلة زيادة الرقابة الحكومية، بينما تكافح بلدان أخرى للمحافظة على قيمة وسيلة التواصل الجديدة والمحسنة، وما زالت جميع البلدان بعيدة عن مرحلة التوازن.
وقالت “نتحدث عن المعلومات والاتصالات، فلدينا اليوم عدد كبير من المؤسسات الإعلامية ووسائل الاتصال وتبادل المعلومات بشكل لم يسبق له مثيل، كما لدينا كمّ هائل من المعلومات.
وتساءلت عن نوعية هذه المعلومات؟ هل تتحكم بنا هذه التكنولوجيا الجديدة، أم نحن الذين نتحكم بها ونستخدمها لمصلحتنا؟ هل هي مجرد أداة، أم أنها تؤثر في المحتوى؟ هل تساهم كثرة الوسائط في تحسين المحتوى، أم أنها تؤدي إلى تغيير الرسالة؟
ورأت الأميرة ريم العلي: “أننا نتعامل مع أداة لم تتضح بعد آثارها بشكل كامل لأن التكنولوجيا تتطور باستمرار، ولكنها تبقى أداة ونحن لسنا ضحايا أو مستخدمين سلبيين، فكل منا يستخدم المعلومات المتاحة على الإنترنت بشكل مختلف”.
وأشارت إلى أنه بحسب منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو)، توفر الإنترنت إمكانات كبيرة للتنمية، فهي تتيح قدراً هائلاً لم يسبق له مثيل من مصادر المعلومات والمعرفة، وتخلق فرصاً جديدة للتعبير والمشاركة. لهذا السبب قامت منظمة اليونسكو، التي تعتبر أن إحدى مسؤولياتها تتطلب منها تشجيع حرية التعبير على الإنترنت، بإدخال الإنترنت في برنامجها المعتاد.
وأضافت أنه بالنسبة للكثيرين في الشرق الوسط، وفّرت وسائل التواصل الاجتماعي عالماً موازياً يوفّر الحرية للفرد لبث آرائه، وهذه المساحة من الحرية قد لا تكون موجودة بالضرورة في وسائل الإعلام التقليدية، وموجودة بدرجة أقل في وسائل الإعلام الحكومية، على الأقل في دول عديدة.
وأشارت سموها إلى أن الدراسات الميدانية أظهرت أن كمية التقارير المنقولة، مقابل نوعيتها أو دقتها، مسألة مضللة، وقد أصبحنا نعتقد أن كل فرد منا يعرف عن الآخر أكثر مما نعرف فعلاً، ولذلك لا يزال هناك حاجة لمزيد من الحوار”.
وأكدت سمو الأميرة ريم العلي أنه يمكن تسخير وسائل الإعلام التقليدية والجديدة، وربما يجب تسخيرها، لهذا الغرض أي للحوار، نظراً لأن دور وسائل التواصل الاجتماعي يتوقف على كيفية استخدامها أو الغرض من استخدامها، فلذلك يُلاحظ أن وسائل التواصل الاجتماعي هذه تعزل الناس بعضهم عن بعضهم، وهنا تكمن المفارقة، حيث ينعزل الناس ضمن ثقافتهم، أو ضمن المناطق التي يرتاحون فيها.
وأشارت إلى أن خطاب الكراهية يظل خطاب كراهية، وسواء تم نقله بوساطة أحدث التقنيات أو بكلمات من الفم، لا مكان له في مجتمع يتمتع بالتنوع والتسامح، أو أي مجتمع آخر.
حكومات لا تزال تمارس الرقابة على التكنولوجيا
أشارت الأميرة ريم العلي، إلى أنه على الرغم من الفوائد الكثيرة التي جلبتها تكنولوجيات الإعلام الجديدة، إلا أنه كان هناك عيوب وثغرات.
وتابعت: فمن ناحية، نجد أن وسائل الإعلام العربية حالياً بيئة مزدهرة وتشهد تطورات مستمرة وقدوم لاعبين جدد، ومن ناحية أخرى، نجد في بعض الدول أن الحكومات لا تزال تمارس القمع والرقابة، وغالباً ما تستخدم نفس الوسائل والأدوات التي وفرتها التكنولوجيا.
وقالت سموها عند الحديث عن التعديات على حرية التعبير: نذكر أن منظمة “مراسلين بلا حدود” أضافت الولايات المتحدة إلى قائمة “أعداء الإنترنت” لأول مرة منذ بداية إجراء الدراسة الميدانية عام 2006. فقد قالت المنظمة إن المعلومات التي كشفها إدوارد سنودين عن أنشطة التجسس التي تقوم بها وكالة الأمن القومي الأميركية، إضافة إلى أعمال إدارة باراك أوباما ضد التسريبات والأشخاص الذين ينتقدون سياسات الإدارة، بأنها هي السبب الرئيسي وراء قرارها بوضع الولايات المتحدة على قائمة أعداء الإنترنت.
وأكدت سمو الأميرة أن وسائل الإعلام العامة ليس لها أي فرصة للنجاح ما لم تتكيّف أيضاً. وفي معظم الدول في منطقتنا، هذا يعني أن تكون تلك الوسائل قوة للتوحيد والاندماج من خلال تعزيز الحوار الحقيقي بين الحكومة وشعبها، بدلاً من بث رسالة في اتجاه واحد.
وأعربت عن اعتقادها بأن هناك الكثير الذي يجب أن يحدث في مرحلة مبكرة، في التعليم، بحيث يستطيع أي فرد من الجيل الجديد أن يصبح مُنتجاً محتملاً للمحتوى الإعلامي ومستهلكاً له، مشيرة إلى أنه ينبغي تقديم الكثير من الدعم للمدارس أو البرامج التي تقدّم تعليماً عاماً أعمق، والتي سوف يكون لها تأثير أكبر في المجتمع ككل.
وطالبت بضرورة إدراك أن التكنولوجيات الجديدة تتطلّب صحفيين أفضل تدريباً ويتلقون تدريباً أكثر تواتُراً وانتظاماً، ومتخصصين، ما يعني أنهم قادرون على تقدير قيمة أي مادة خبرية على الفور، وقادرون على تسليط الضوء الكافي عليها، وبالنسبة إلى الصحفيين أو الإعلاميين، يبدو أن الاتجاه حتى الآن هو الاستجابة للتكنولوجيا وتأثيراتها والتكيّف معها.
وقالت: “آن الأوان للتقدم خطوة إلى الأمام وتسخير التكنولوجيا للعمل تحديداً من أجل تحسين المحتوى الإعلامي والوصول أخيراً إلى مستوى التوازن الاجتماعي المطلوب”.
مستقبل التكنولوجيا: الاتجاهات والفرص
حملت الجلسة الأولى، التي رأسها محمد ناصر الغانم، المدير العام لهيئة تنظيم قطاع الاتصالات في دولة الإمارات العربية المتحدة، عنوان “مستقبل التكنولوجيا: الاتجاهات والفرص”، حيث قدم الأستاذ الدكتور فيليب هوارد، أستاذ الاتصال في “جامعة واشنطن” بالولايات المتحدة الأميركية، الأستاذ في “كلية السياسات العامة” بـ”جامعة وسط أوروبا” في جمهورية المجر، ورقة بعنوان “العولمة وتداعياتها على العلاقات الدولية والنظام العالمي”.
وطرح هوارد في ورقته 3 سيناريوهات حول تأثير العولمة والترابط في النظام العالمي، وعن التحديات التي ستواجه ترابط الإنترنت والنظام العالمي.
وقال: فهناك أولاً سيناريو النمو الذي تقوده السوق، حيث تسيطر شركات التكنولوجيا والإعلام على العولمة والتفاوض بين مصالح مستخدمي التكنولوجيا والعملاء الحكوميين، وثانياً هناك سيناريو تقوده الحكومة، حيث تتم إعادة العمل بالنظام العالمي من خلال عملية وضع المعايير وتطوير تكنولوجيات جديدة، وأخيراً هناك سيناريو يتم عبره إعطاء الجهات الفاعلة في المجتمع المدني نفوذاً ملحوظاً، بشأن الطريقة التي يتواصل عبرها العالم، وشروط الخدمة التي يمكن وضعها والمهمات التي ستنهض بها الجهات التنظيمية الحكومية.
ناقشت الورقة البحثية الثانية، التي قدمها الأستاذ الدكتور لينار فيك، المدير السابق لتكنولوجيا “السكايب”، الأستاذ المساعد، عضو مجلس الإدارة في “كلية تكنولوجيا المعلومات” بجمهورية أستونيا، “توقعات التكنولوجيا والتحولات المرتقبة”، إذ استطاعت شركة “سكايب” أن تحقق عوائد قُدِّرت بأربعة مليارات يورو، والسبب أن فكرة الشركة لم تقم على الأبحاث والدراسات، بل كانت ترتكز على فكرة استخدام التكنولوجيا في خدمة المستخدم النهائي، ولا بدّ من أهمية الابتكار الذي ينشأ من المعارف الجديدة التكنولوجية وغير التكنولوجية. وترتبط الابتكارات غير التكنولوجية ارتباطاً وثيقاً بالدراية، والمهارات، وظروف العمل، التي تعدّ كلها جزءاً لا يتجزأ من عمل المنظمات. ومع أنه في الإمكان تحقيق مكاسب كبيرة من خلال تحسين المنظمات، أو تشييد البنية التحتية، أو الحدّ من عدم استقرار الاقتصاد الكلي، أو تحسين رأس المال البشري، فإن هذه العوامل كلها تؤدي في المحصلة إلى تناقص العائدات.
آفاق الإبداع التكنولوجي
وكانت الورقة الأخيرة في الجلسة الأولى للأستاذ الدكتور ديفيد آلان جرير، الرئيس السابق لـ”جمعية الكمبيوتر”، الأستاذ المشارك في العلوم الدولية وسياسة التكنولوجيا والشؤون الدولية في “جامعة جورج واشنطن” الأميركية، بعنوان “آفاق الإبداع التكنولوجي: مستوى جديد للحضارة البشرية”.
وقال: عندما ننظر إلى المستقبل يصيبنا العمى بسبب أملنا الذي يصور لنا أن هذه التكنولوجيا ستجعلنا أغنياء وأكثر قوة، ونحن متشوّقون إلى هذه التكنولوجيا لتزوّدنا بالابتكارات، ولكننا ننسى أن كلمة ابتكار ليست مرادفة لاختراع فحسب، بل تتضمَّن التغيير الاجتماعي الذي لا يمكن السيطرة عليه في كل الأحيان، مع أننا يجب ألا نزعم أن تكنولوجيا المعلومات قد “أتمتت” كل الجوانب التي يمكن “أتمتتها”، إلا أننا نستطيع أن نلاحظ أنها “أتمتت” مهمات كبرى في جميع الفئات السبع للأنشطة الاجتماعية، وهي: الإنتاج، والتجارة، والتمويل، والأمن، والمحاسبة، والإدارة، والسياسة.
عدد اليوم
