عدد اليوم
فتحت السلطات السودانية بلاغين ضد الرئيس المعزول عمر البشير، بتهم غسل أموال وحيازة أموال ضخمة دون مسوّغ قانوني، في وقت يؤكد المجلس الانتقالي العسكري على مكافحة الفساد، وعمله على "استكمال مطالب جماهير الشعب السوداني وأهداف الثورة".
وقال مصدر قضائي لوكالة "رويترز" إن النيابة العامة فتحت بلاغين ضد الرئيس المخلوع عمر البشير، لافتاً إلى أن الاستخبارات العسكرية نقلت معلومات للنيابة، تفيد بوجود مبالغ ضخمة في مقر سكن البشير الرئاسي، ما أدى لقيام قوة من الاستخبارات العسكرية بتفتيش المنزل وعثرت في إحدى الغرف على حقائب بها نحو ستة ملايين يورو ونحو خمسة ملايين جنيه سوداني، إضافة إلى أكثر من 351 ألف دولار.
وقال المصدر إن "وكيل النيابة الأعلى المكلّف من المجلس العسكري بمكافحة الفساد أمر بالقبض على الرئيس السابق واستجوابه عاجلاً تمهيداً لتقديمه للمحاكمة"، مضيفاً أن "النيابة ستقوم باستجواب الرئيس السابق الموجود داخل سجن كوبر".
وتأتي هذه التهم بعدما أكد المجلس الانتقالي العسكري على ضرورة مكافحة الفساد واعتقال كلّ من تدور حولهم شبهات بالفساد.
وأصدر المجلس أخيراً قرارات عدة في هذا الخصوص، منها اعتقال شقيقي البشير بتهم مرتبطة بالفساد، وإقالة وكيل وزارة الإعلام، إضافة إلى توجيهات لبنك السودان المركزي بمراجعة حركة الأموال اعتباراً من الأول من أبريل (نيسان) وحجز الأموال التي تكون محل شبهة، فضلاً عن وقف نقل ملكية أي أسهم إلى حين إشعار آخر مع الإبلاغ عن أي نقل لأسهم أو شركات بصورة كبيرة أو مثيرة للشك.
ويطالب "تجمع المهنيين السودانيين" التنظيم الأبرز المنظم للاحتجاجات، بمحاسبة الفاسدين من أركان النظام السابق، بالإضافة إلى مطالبات بانتقال سريع للسلطة، مؤكدين أنهم سيعلنون غداً الأحد، عن أسماء مجلس حاكم مؤقت يرغبون في أن يتولى المسؤولية بدلاً من المجلس العسكري. ولكن وسائل إعلام محلية، أكدت أن التجمع قد قرر تأجيل موعد هذا الإعلان.
وكان رئيس المجلس العسكري الانتقالي عبد الفتاح البرهان، أكد في وقت سابق من اليوم السبت، أنه يعمل حالياً على استكمال مطالب جماهير الشعب السوداني وأهداف الثورة. وقال البرهان، لصحيفة "الجريدة" السودانية في عددها الصادر، اليوم السبت، إنهم "جاءوا من أجل الشعب وإكمال مطالب ثورته خاصة مطالب المعتصمين في محيط القيادة".
