الاتحاد

عربي ودولي

أنقرة: تطوير العلاقات مع موسكو لا يعني إضعافها مع «الناتو»

أنقرة (وكالات)

قال وزير الدفاع التركي فكري إيشق أمس، إن تطور علاقات بلاده مع روسيا لا يعني إضعافها مع حلف شمال الأطلسي، في حين نشب عراك بين نواب من الحزب الحاكم في تركيا وآخرين من المعارضة في البرلمان خلال مناقشة تعديلات دستورية مثيرة للجدل.
وأضاف وزير الدفاع التركي في كلمة بالاجتماع التاسع للسفراء الأتراك إن تطور العلاقات مع موسكو ليس على حساب علاقات تركيا مع «الناتو» مؤكدا مواصلة علاقة التحالف والتعاون مع الحلف.
وأوضح أن «تركيا تحتفظ بحق انتقاد ناتو لعدم التزامه بتعهداته تجاهها» مشيرا إلى «عدم صدور أي مشكلة في الحاضر ولا في المستقبل من أنقرة قد تضر بالحلف».
وأكد ضرورة مكافحة ما يسمى منظمة «الكيان الموازي» في تركيا وخارجها من أجل بقاء الدولة التركية، معتبرا أن «المنظمة منهزمة إلا أن خطرها لا يزال مستمرا».
نشب عراك بين نواب من الحزب الحاكم في تركيا وآخرين من المعارضة في البرلمان التركي خلال مناقشة تعديلات دستورية مثيرة للجدل، من شأنها أن توسع إلى حد كبير صلاحيات الرئيس رجب طيب أردوغان.
وأقر البرلمان أمس، تعديلات دستورية تقضي باجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية كل 5 أعوام بدلا من 4 وفي ذات الموعد.
وأيد هذه التعديلات الدستورية 343 نائبا من أصل 550 عضوا بالبرلمان التركي بينما رفضها 139 نائبا وذلك إثر مناقشة البرلمان لمشروع مسودة تعديل الدستور.
وصوت البرلمان على التعديل المتعلق باللوائح الخاصة بتعريف مهام ومسؤوليات البرلمان والذي يفضي إلى إنهاء تفويض البرلمان بمراقبة الوزراء ومجلس الوزراء.
وأيد 343 نائبا هذا المقترح الذي يحدد صلاحيات البرلمان فيما غاب عن التصويت أعضاء حزب الشعب الجمهوري أكبر أحزاب المعارضة ورفضه 7 نواب.
وكان البرلمان التركي أقر على مدى اليومين الماضيين إثر مناقشة مشروع مسودة تعديل الدستور مواد تتعلق بممارسة السلطة القضائية وزيادة عدد مقاعد البرلمان من 550 الى 600 نائب وخفض سن المرشح للانتخاب من 25 إلى 18 عاما.
ويتطلب كل مقترح للتعديل الدستوري موافقة 330 نائبا من إجمالي مقاعد البرلمان البالغة 550 مقعدا إذ يعتبر أي بند في المقترح بحكم الملغى إذا لم يحصل على العدد المطلوب في عملية التصويت السرية.
ونال حزب العدالة والتنمية الحاكم المقدم لمشروع التعديل الدستوري والذي يمتلك 317 مقعدا بالبرلمان دعم حزب الحركة القومية المعارض صاحب الـ 40 مقعدا بالبرلمان فيما يعد حزب الشعب الجمهوري القوة الثانية في البرلمان بعدد 133 مقعداً.
وسيتم عرض مسودة الدستور على الرئيس التركي رجب اردوغان للمصادقة عليها بعد موافقة البرلمان عليها على أن يتم طرحه للاستفتاء الشعبي من أجل إقرار التغييرات التي تضمنها.
وكشف بعض نواب الحزب الحاكم عن اتجاه تصويتهم، ما أثار اتهامات بأن الحزب ضغط عليهم للتصويت لصالح التعديلات، وقمع قدرتهم على التصويت بشكل مستقل.

اقرأ أيضا

خمسة قتلى بينهم نائب وزير في اعتداء مقديشو