الاتحاد

الإمارات

العمل : فتح الباب أمام الاستثناء من شرط المدة الزمنية لنقل الكفالة


دبي- سامي عبدالرؤوف:
قررت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية فتح الباب امام الاستثناء من شرط المدة الزمنية الخاصة بنقل الكفالة حيث يمكن للعاملين في القطاع الخاص نقل كفالتهم قبل مرور سنة للحاصلين على الدكتوراه او الماجستير وبالنسبة للحاصلين على البكالوريوس او مايعادلها يمكنهم النقل قبل مرور سنتين من العمل لدى الكفيل الحالي بالاضافة الى امكانية النقل لباقي الفئات رغم انها لم يمض ثلاث سنوات على وجودها لدى الكفيل واشترطت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية للاستثناء من شرط المدة الزمنية دفع رسم قدره 3 آلاف درهم يسمى رسم استثناء بالإضافة إلى الرسوم العادية كنقل الكفالة· وقال مصدر مسؤول بالوزارة لـ (الاتحاد): إن معالي الدكتور علي الكعبي وزير العمل والشؤون الاجتماعية سيصدر قراراً بهذا الشأن متضمناً من سيفوضه الوزير للاستثناء من شرط المدة·
وقال المصدر: إن الوزارة قررت أيضا تحويل تصاريح العمل الداخلية إلى نقل كفالة بالنسبة للأشخاص الذين لديهم اقامات سارية المفعول ولكنهم استخرجوا تأشيرات عمل جديدة للعمل لدى كفلاء آخرين، مشيراً إلى أن هذا النوع من الأشخاص يمكنهم اعتباراً من يوم السبت المقبل البدء في إجراءات نقل الكفالة، لافتاً إلى أن هذا الإجراء سيطبق فقط على الأشخاص الذين لديهم تصاريح عمل داخلية - وعندهم اقامات سارية - حتى يوم أمس الثلاثاء· وأفاد المصدر أن الوزارة ستقوم بتحصيل رسوم قدرها 5 آلاف درهم - رسم ثابت - بغض النظر عن نوعية الشهادة والمؤهل العلمي الذي يحمله العامل، مشيراً إلى أن معالي وزير العمل أعطى توجيهات بأن يعطى هؤلاء الأشخاص مهلة 60 يوماً لإكمال إجراءات نقل الكفالة كنوع من التسهيل في الإجراءات وتحويل وضع هؤلاء الأشخاص إلى وضع قانوني ليس فيه نوعاً من التحايل· وذكر المصدر أن بعض المنشآت كانت تلغي للعمال بطاقات العمل ثم لا تستكمل إجراءات الإلغاء وهي إلغاء الإقامة ثم تقوم باستخراج تصريح عمل جديد وهو ما يسهل الانتقال لمنشأة أخرى ولكن بطريقة فيها نوع من الالتفاف والتحايل تحت غطاء مبدأ (أعادة علاقة)· وعن مدى تأثير هذه الإجراءات، أكد المصدر أن تلك الإجراءات ستساعد في الحد من تجارة التأشيرات التي تعتبر من القضايا الأساسية التي تسعى الوزارة الى القضاء عليها وفق خطة مدروسة، مشيراً إلى ان قرار نقل الكفالة بصفة عامة ساعد على ضبط سوق العمل والحد من المشاكل التي تسببها العمالة الرخيصة من خلال فتح الباب أمام انتقالها مرة واحدة خلال وجودها في الدولة· وأشار المصدر إلى أن الوزارة رفعت رسوم وتكاليف الاستقدام والنقل للعمالة حتى لا تقوم المنشآت بجلب عمالة إلا إذا كانت في حاجة فعلية لها، مدللاً على ذلك بالمؤشرات التي تمتلكها الوزارة والتي تثبت استقدام المنشآت للعمالة المطلوبة فقط· وأكد المصدر أن سوق العمل بالدولة يمر بمرحلة تصحيح أوضاع وإعادة التوازن، كاشفاً وجود عمليات إلغاء العمالة وإلغاء تأشيرات غير مستعملة بطريقة كبيرة جداً، رافضاً الإفصاح عن أعداد هذه الإلغاءات، مكتفياً بوصفها بأنها عمليات غير عادية·

اقرأ أيضا

الإمارات تطلق القمر الاصطناعي "عين الصقر" يوليو المقبل