إرجاء البت بإلغاء نتائج الفائزين في الانتخابات العراقية

قررت هيئة التمييز القضائية المشكلة من ثلاثة قضاة للنظر بالطعون الانتخابية تأجيل البت بقراراتها حول شمول عدد من المشاركين في الانتخابات التشريعية بقرارات هيئة المساءلة والعدالة لدراسة الملفات بشكل أدق، مع تصاعد الانتقادات لإجراءات إلغاء نتائج فائزين في الانتخابات. وفي حين دعا نائب الرئيس العراقي المنتهية ولايته طارق الهاشمي مجلس الرئاسة العراقية إلى اجتماع عاجل، رجحت مصادر في المفوضية عدم تغيير معادلة المقاعد بالنسبة للكتل الفائزة وفقا لقانون الانتخابات المعمول به. وقال فرج الحيدري رئيس المفوضية العليا المستقلة للانتخابات “لقد تأجل (القرار) حتى الاثنين المقبل”. وأعرب ساسة آخرون عن اعتقادهم بأن لجنة المراجعة قد تعود إلى نظر القضية اليوم. وقال مصطفى الهيتي العضو الكبير في ائتلاف العراقية “ما سمعناه هو أنه تأجل إلى الغد لكن كما يقولون لا أحد يعرف متى يكون ذلك الغد”. وقال علي اللامي المدير التنفيذي لهيئة المساءلة والعدالة لـ”الاتحاد” إن “هيئة التمييز بعد أن أكملت النظر في الطعن المقدم من قبلنا ودفوع المفوضية العليا، قررت تأجيل البت بالقرار النهائي إلى يوم آخر لم تعلن عنه لدراسة الملفات”. وحول عدد المشمولين من الفائزين من بين الـ52 الذين تقدمت بأسمائهم الهيئة الى المحكمة قال اللامي إن عددهم تسعة أشخاص من كيانات متعددة وليس من كيان واحد أو كيانين كما ورد في بعض وسائل الإعلام . وقال مصدر قانوني في مفوضية الانتخابات لـ”الاتحاد” إن عملية إلغاء أصوات عدد من الفائزين في الانتخابات لن يؤثر كثيرا على النتائج، لأن قانون الانتخابات المعتمد جعل القاسم الانتخابي هو الفيصل لصعود أشخاص إلى البرلمان الجديد، أي أن قيمة المقعد قد تختلف من محافظة إلى أخرى. وأوضح أن القائمة التي ألغي منها عدد من الفائزين قد يكون لديها فائض من الأصوات بعدما تم تقسيم المقاعد وحسب قيمة المقعد على الفائزين لديها، وعندما يلغى مرشح فائز من قائمتها مع أصواته قد يكون أخذ من فائض أصواتها وليس من مقاعدها التي حصلت عليها. وقال أيضا “في نفس الوقت فإن الفقرة الثانية من عملية تطبيق قانون الانتخابات والتي تشمل المقاعد الشاغرة قد تعيد المقاعد التي خسرتها القائمة لها، فلديها مقاعد شاغرة لم يحصل عليها فائز وبذلك يعتلي الذي يليه في عدد الأصوات هذه المقاعد الشاغرة التي لم يشغلها أحد، وبذلك قد تعود المقاعد الخاسرة إلى أصحابها لكن ليس الأصليين المجتثين بقرار هيئة المساءلة والعدالة. وأفادت مصادر مراقبة ومطلعة من داخل الكتل السياسية الفائزة أن ائتلاف دولة القانون سيخسر أحد فائزيه في مدينة الكوت، بينما ستخسر القائمة العراقية 8 من فائزيها في عدد من المحافظات. وأكدت المصادر وحسب شرح المفوضية للأمر أن العراقية يمكن أن تخسر مقعدا واحدا فقط بينما قد لا تخسر دولة القانون أي مقعد من مقاعدها. فيما ذكرت مصادر أخرى أن عملية العد والفرز اليدوي إذا ما أثبتت تزويرا في المحطات الـ 11 ألفا، وهو الجزء الثاني من طلب المحكمة لإعادة الفرز فيها، فإنها يمكن أن تغير معادلة القوى الفائزة في الانتخابات بواقع سبعة إلى ستة مقاعد لصالح إحدى القوى الفائزة دون الإشارة إلى اسمها. وأكد علاوي أمس من جديد رفض كتلته قرار اللجنة الخاص باستبعاد الأصوات. وأضاف “نحن لن نقبل مصادرة الدستور وإرادة الشعب العراقي، لا أريد الحديث عن أسئلة نظرية لكن جميع الخيارات مطروحة”. من جهته دعا طارق الهاشمي إلى اجتماع عاجل لمجلس الرئاسة العراقية أمس لمناقشة آخر مستجدات الوضع السياسي وخطورة الموقف الحالي وتداعياته على سمعة العراق ومصير الديمقراطية فيه. واستقبل الهاشمي في مكتبه سفراء الولايات كريستوفر هيل المتحدة، وفرنسا وروسيا في العراق كلا على انفراد، الذين بحثوا معه الوضع السياسي الراهن في ضوء قرارات تعتزم إصدارها هيئة المساءلة والعدالة لإلغاء أصوات مرشحين فائزين بهدف تغيير نتائج الانتخابات. وأبدى السفير الأميركي قلقه أمس بشأن عدم وجود نتيجة معتمدة للانتخابات بعد نحو شهرين من إجرائها، وحث الساسة العراقيين على المضي قدما لإكمال هذه العملية. من جهته أكد القيادي في القائمة العراقية أسامة النجيفي أمس أن كتلته لن ترضى بقرار إبعاد عدد من مرشحي حزبه. وقال إن ما يحدث اليوم هو محاولة يائسة لأبعاد العراقية عن استحقاقها الانتخابي. وطالب الأمم المتحدة والمنظمات التي أشرفت على العملية الانتخابية في العراق إلى التدخل الفوري وحماية الانتخابات من التزوير والتغيير الذي تحاول بعض القوى السياسية القيام به لصالحها. وأكد أن كتلته “لن تقف صامتة تجاه ما يحدث من انتهاك بحق مرشحيها الفائزين” وأن العراقية ستلجأ إلى المحكمة والمؤسسات الشرعية لأنصاف كتلته. في غضون ذلك قال علي الموسوي مدير المركز الوطني للإعلام العراقي وأحد مستشاري رئيس الوزراء المنتهية ولايته نوري المالكي إن عصر الانقلابات في العراق لتغيير السلطة قد انتهى على الرغم من أن هناك من دخل العملية الانتخابية ونبرته لم تخل من قرقعة السلاح. وأضاف لـ”الاتحاد” أن المالكي لا يتمسك بالسلطة لكنه لن يدير ظهره لأكثر من ثلاثة ملايين ناخب. وذكر أن الطرق إلى التغيير السلمي للسلطة سالكة، مضيفا “أن المشاكل التي تعترض طريقنا حاليا لتشكيل الحكومة طبيعية وهي تعترض كل نظام ديمقراطي برلماني حين تكون نتائج الانتخابات غير حاسمة لصالح قائمة من القوائم” . كلينتون تدعو المسؤولين العراقيين لـ «احترام الانتخابات» واشنطن (أ ف ب ) - دعت وزيرة الخارجية الأميركية هيلاري كلينتون أمس المسؤولين العراقيين إلى نبذ الخلافات والاتفاق و«احترام العملية الانتخابية» التي جرت في 7 مارس الماضي، غداة إلغاء نتائج 52 مرشحا انتخابيا مما يهدد بأزمة دستورية في البلاد. وحثت كلينتون المرشحين الفائزين في الانتخابات التشريعية إلى تنحية خلافاتهم جانبا واحترام التصويت، وذلك لمصلحة دولة قوية ومستقلة وديمقراطية. وقالت في تصريح إن «الولايات المتحدة لا تؤيد حزبا أو مرشحا معينا، إننا نسعى إلى شراكة طويلة الأجل مع العراق الذي يتمتع باستقرار وذات سيادة والاعتماد على النفس». وأضافت «كأصدقاء وشركاء فإن الولايات المتحدة تدعو قادة العراق لتنحية خلافاتهم جانبا، واحترام صناديق الاقتراع للشعب العراقي الشجاع، وتشكيل الحكومة بسرعة، وعلى أن تكون شاملة وتمثل إرادة جميع العراقيين وأملهم في مستقبل أكثر إشراقا في عراق قوي ومستقل وديمقراطي» .